توزيع الاضحية حسب الشرع

توزيع الاضحية حسب الشرع

أشار مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن الجمهور من الفقهاء قد أجمعوا على استحباب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء، حيث يتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، ويكون الثلث الأول للفقراء والمساكين، ويكون الثلث الثاني للإهداء وتوزيعها كهدايا، وأما الثلث الأخير فيكون لصاحب الأضحية وأسرته، وذكر المجمع في فتواه أن هذا التقسيم ليس واجبا، بل يترك للمضحي حرية تقسيم أضحيته كما يشاء.

يستدل المجمع على قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأنه ذبح ضحيته ثم قال للثوبان: “أصلح لحم هذه” ولم يتوقف عن إطعامه منها حتى وصل المدينة. ويستكمل المجمع فتواه بأنه كلما زاد نصيب الفقراء من الضحية، زاد أجر المضحي في أضحيته، ويستند ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم المؤمنين عائشة عن بقية الشاة التي ذبحوها، فقال لها: “بقيت كلها غير كتفها”. ويشير هذا إلى أن الأضحية تبقى لصاحبها خاصة ما يجلبها من السرور لقلب المسلم.

أما في رأي ابن باز، فهو يرى أن المولى- عز وجل- لم يذكر كيفية توزيع الأضحية، وحتى ما يأخذه منها صاحبها، وما يعطيه للفقراء، فما قال المولى -عز وجل- في هذا إلا كما قال في قوله- تعالى-: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (28) [الحج: آية 28]، فيرى ابن باز أنه يجوز للمؤمن أن يأكل من ضحيته، ويطعم منها من يشاء، سواء في إخراج الثلث للفقراء، وأكل الثلثين مع أهل بيته، أو في غير ذلك فلا بأس عليه.

الأضحية في الاسلام

تعتبر الأضحية من الشعائر الإسلامية، حيث يتم ذبحها أو نحرها في أيام النحر، وهي أيام عيد الأضحى. وهناك العديد من الأدلة التي تشير إلى شرعية هذه الشعيرة، وأكبر هذه الأدلة هي القرآن الكريم. وعلاوة على ذلك، شجع النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- على أداء الأضحية في العديد من الأحاديث، ويعتبر الجمهور من العلماء أن الأضحية هي سنة مؤكدة.

آداب المضحي

يتفق جميع العلماء من المذاهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة على أنه من المكروه لمن يرغب في أداء الأضحية أن يقص شعره أو يقوم بتقليم أظافره، ويكون ذلك اعتبارا من أوائل شهر ذي الحجة وحتى وقت الأضحية. ويجوز للمضحي أن يذبح الأضحية عن نفسه وأهل بيته، وتكون الأضحية شاة واحدة، ويجوز أيضا لسبعة أشخاص أن يشتركوا في تضحية بقرة أو جمل، فيقوموا بذبحها نيابة عنهم ونيابة عن أهل بيوتهم، سواء كانوا من بيت واحد أو من بيوت متعددة.

شروط الأضحية

من الجائز أن تكون الأضاحي من الأغنام التي أكملت ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع، أما من البقر فتكون التضحية بها بعد أن تكمل سنتين ودخلت في السنة الثالثة، أما الغنم الصغيرة فمن الممكن التضحية بها بعد أن تكمل خمس سنوات ودخلت في السنة السادسة، ويفضل أن تكون الأضحية من النوع السمين العظيم.

من ناحية أخرى، يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في جودة وفرة لحمها. وبالتالي، فإن الأضحية التي تكون عوراء أو عرجاء أو مريضة أو غير سمينة غير جائزة، حيث يمكن رؤية هيكلها من خلال جلدها.

هل يجوز عدم توزيع الأضحية

يرون العلماء أنه يجب أن يخرج جزءا من أضحية الشخص الأولى، حتى لو كانت أوقية أو جزءا صغيرا منها، للفقراء. وفي شرحه لصحيح مسلم، يروي الإمام النووي أنه يجب أن نأكل من أضحية الشخص ونتصدق منها. ويذكر الإمام النووي أنه إذا كانت الأضحية تطوعية، فإنه يجب أن تكون الصدقة منها، ولكن إذا كانت الأضحية واجبة، فيمكن أكلها كلها. ومع ذلك، يقل ثواب الأضحية في هذه الحالة، وتصبح الثوابة المضحي الحقيقية هي إراقة الدم فقط، ولا يكون لها أي صدقة. وهذا هو وجه النظر.

أما الوجه الآخر وهو قول الجمهور، فيرى وجوب التصدق بجزء منها، لأن المقصود من الأضحية في الأصل هو مشاركة المساكين والفقراء فيها، وهذا الرأي يتشابه مع رأي البهوتي في كتابه “كشاف القناع”، بحيث يرى أنه يجوز أكل أكثرها، أو التصدق بأكثرها، أو أكلها كلها إلا أوقية للصدقة، أو إهداؤها كلها إلا أوقية، فكل ذلك يجوز، لأنه يجب أن تكون الصدقة من جزء منها، والأكل من جزء منها، وعندما يأكلها كلها فلا يصل له إلا ثواب الأضحية من الدم فقط، فليس له من ثواب الصدقة شيء.

هل يجوز توزيع الأضحية على الأقارب

يتفق الفقهاء على أن الأفضل في تقسيم الأضحية هو تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث. يكون الثلث الأول مخصص للأكل، والثلث الثاني للإهداء، أما الثلث الثالث فهو للصدقة ولا يجوز بيع أي جزء منها. ويستند ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من باع جلد أضحيته فلا أضحية له”، وهذا حديث حسن. فالأفضل في التوزيع هو توصيل الأضحية إلى الفقراء والمساكين. إذا كانت الأضحية مخصصة للأقارب المحتاجين، فيجوز توزيعها على الأقارب وضمان أن يصل نصيبهم إليهم. وإذا لم يكن هناك فقراء في الأقارب، فمن المستحسن أن يخرج جزءا حتى ولو بسيطا من اللحم للفقراء، ليحصل على ثواب الصدقة، دون أن يقلل من ثواب أضحيته بأي شكل من الأشكال.

ميعاد توزيع لحوم الأضحية

يبدأ توزيع الأضحية منذ وقت ذبحها شرعا، وهو منذ طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، ويستمر حتى عصر آخر أيام العيد، ويجوز تأخير توزيع لحوم الأضحية، حيث يمكن توزيعها بعد العيد، ولا يوجد مانع من تأجيل توزيع الأضحية، ولكن الأفضلية للإسراع في توزيعها والتسريع في ذلك بدون عذر، ليتم المبادرة في فعل الخير، استنادا إلى قوله تعالى: “فاستبقوا الخيرات” [البقرة: آية 148]، وتحسبا لأي معوقات قد تحدث فيما بعد لمنع فعل الطاعة.

.ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية السابق، أن موعد ذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد ويستمر حتى مغيب شمس آخر أيام التشريق، أما موعد توزيع لحم الأضحية فيتم طوال العام.

حكم اخذ الجزار اجرته من لحم الذبيحة

وافق العلماء على عدم جواز التصرف في لحم الذبيحة أو أي جزء منها لأجل المصلحة، مع العلم أن شرط صحة الذبح هو تسليم الجزار مقابل عمله مبلغا يعادل قيمة العملة في المنطقة التي يتم فيها الذبح، ولكن يجب على الجزار أن يحصل على أجرته أولا، ثم إذا أراد صاحب الأضحية أن يهدية الجزار بعض اللحم أو أي جزء من الأضحية كتصدقة، فهذا جائز، ولكن الأهم هو ألا يتلقى الجزار أي صدقة قبل أخذ أجره.