الدين و الروحانياتالناس و المجتمع
هل يجوز بيع القطط
هل يجوز بيع القطط
وفقا لما ذكره الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عندما سئل عن حكم بيع القطط، أوضح أن الجدل حول حكم بيع القطط نتيجة انتشار أحد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانتشرت الفتوى بأن الجزء الخاص بالقطط يشمل جميع أنواعها، لكن هذا ليس المقصود من الحديث. سنروي فتواه فيما يلي.
- أشار الشيخ محمود شلبي إلى أن القطط تنقسم إلى شقين، فالشق الأول يتعلق بالقطط المملوكة للإنسان، بينما الشق الآخر يتعلق بالقطط غير المملوكة، فبالنسبة للقطط المملوكة للإنسان، يحق لصاحب القطة بيعها وتحقيق ربح منها، وذلك في حال كانت القطة ملكا للشخص، وأما بالنسبة للقطط البرية فلا يحق لأحد بيعها أو التصرف فيها
- بالإضافة إلى أن دار الإفتاء المصرية أعلنت رسميا أنه يجوز لصاحب القطة بيعها والاستفادة من مالها، وهذا هو الرأي المتفق عليه من قبل جمعية العلماء والفقهاء، وفي حالة عدم حاجة البائع لثمنها، يمكن له أن يهديها بدلا من بيعها، وذلك للتجنب من أي شبهة في الحلال والحرام.
حكم بيع القطط والكلاب
- قد روى جابر بن عبد الله عن رسول الله صل الله عليه وسلم قائلا ” نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّورِ “.
- أي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الكلب، أي أنه قد نهي بيعه وشراءه، وذلك نظرا لكون أن الكلب محرم لا يؤكل، بجانب كون أنه نجس كما أن تحريمه ذاتي.
- بالإضافة إلى السنور وهي القطط، يفهم من المفسرين أنهم يقصد بهم الحيوانات التي لا فائدة منها أو الحيوانات المتوحشة، ونهى الرسول عنها لأحد المعنيين، إما لأنها وحشية ولا يمكن التحكم فيها، أو لأنها ممنوعة من البيع حتى لا يستغلها الناس ويظلموا بها بعضهم البعض، ولكي لا يدخل نزاع الملاك في شأن الأشياء، حتى أنه تم منع بيع الحيوانات المتوحشة دون الحيوانات الأليفة.
هل يجوز شراء القطط ابن عثيمين
- بناء على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن بيع القطط وشراءها حلال لا شائب فيه، خصوصا إذا كان لصاحبه منفعة دنيوية فيها، ففي هذه الحالة يكون بيعها ورزقه منها حلال.
- للقطط فوائد عديدة، فهي تصطاد الفئران وتخلص المنازل منها، وبعض الأنواع تأكل الحشرات والمعينة. يجب التذكير بأن تربية القطط في حد ذاتها مباحة ومحببة وليس فيها خلاف في الشريعة الإسلامية، خاصة إذا لم تسبب أي ضرر.
حكم بيع القطط عند الشافعية
- يتفق الفقهاء والعلماء على أن بيع القطط جائز ومباح، حتى لو اتجه بعض فقهاء المذهب الشافعي إلى تجنب هذا الفعل، وذلك استنادا إلى قول رسول الله وحديثه بالنهي عن بيع القطط.
- بالإضافة إلى ذلك، قال الإمام النووي رحمه الله أن بيع القطط الأليفة غير المتوحشة جائز ولا يوجد خلاف في ذلك بين أهل الشافعية، وهو كان منهم، بالإضافة إلى أنه قال إن “الهر طاهر ويمكن الاستفادة منه ويتوفر فيه جميع شروط البيع الجائز، مثل البغل والحمار”
حكم بيع القطط في المذهب المالكي
- يعتقد عند بعض الناس أنه يجوز بيع القطط إذا كان هناك استفادة من جلدها، مثل استخدامها في صناعة الملابس، أما إذا تم بيعها بدون استفادة من جلدها، فهناك وجهتي نظر، والأولى هي الكراهية وفي هذه الحالة يجوز بيع الهر والسباع لاستخدام جلودها وصلاة فيها وعليها، أما الثانية فهي الإباحة وفي هذه الحالة يقال إن بيع الجلد مقيد بالسبع فقط، أما الهر فيجوز بيعه للاستفادة منه حيا وللاستفادة من جلده .
- أما فيما يخص الكلاب فعند المالكية يحرم بيع الكلاب حتي ولو كان طاهرا، إلا أنه هناك قول في المذهب المالكي يبيح بيع الكلام للأغراض المؤذون فيها كالصيد والحراسة، وإن كان لغرض غير ذلك فلا يجوز، حيث أن المالكيون يستشهدون علي طهارته من قول عدي بن حاتم الطائي عن رسول الله صل الله عليه وسلم.
- ” قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ، فيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ عليه، فَقالَ: إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عليه فَكُلْ، قُلتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قالَ: وإنْ قَتَلْنَ، ما لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ ليسَ معهَا قُلتُ له: فإنِّي أَرْمِي بالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ، فَقالَ: إذَا رَمَيْتَ بالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وإنْ أَصَابَهُ بعَرْضِهِ، فلا تَأْكُلْهُ “.
المراجع