الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف
الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف
الحديث المرفوع هو الحديث الذي قاله النبي – صلى الله عليه وسلم -، أما الحديث الموقوف فهو الحديث الذي قاله الصحابي.
ما معنى حديث مرفوع
يعرف العلماء أن كل ما يرجع إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سواء كان قولا أو فعلا أو أمرا تم تأكيده من قبل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو كانت هي صفة من صفاته، فهو حديث مروي، وسيظل الحديث مرويا سواء كان الشخص الذي رواه للنبي – صلى الله عليه وسلم – هو صحابي أو تابعي أو غيرهم، فالحديث مروي بتسلسل السند وانقطاعه.
علاقة الحديث المرفوع بالسند
يجب الانتباه إلى أن كل حديث ينسب إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأخذ اسم الحديث المرفوع، وذلك بالنظر إلى محتوى الحديث نفسه بغض النظر عن سلسلة رواة الحديث. فلا يوجد علاقة بين المتن والسند في مصطلح الحديث المرفوع، حتى إن تم فقد راويه من الصحابة.
- ولكن جاء الإمام الحافظ أبو بكر وأوجب أن يتم إطلاق على الحديث أنه مرفوع، فيجب أن يتم إخبار الحديث عن أحد صحابة رسول الله- ﷺ- دون غيرهم، فلا يعتد بالحديث على أنه مرفوع إلى أن تنتهي سلسلة رواة الحديث عند أحد التابعين أو غيرهم.
حكم الاحتجاج بالحديث المرفوع
المصطلح الحديث المرفوع هو وصف للحديث الذي ينسب إلى رسول الله- ﷺ-، ولكن ذلك لا يعني أنه صحيح أو ضعيف، حيث يمكن أن يكون الحديث المرفوع مزيفا ولا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية المختلفة، بسبب وجود علة في سنده. وبالتالي، يعتمد في الأحكام الشرعية والفقهية على مجموعة من القوانين، مثل أن يكون الحديث متسلسل في سلسلة رواته وأن تكون رواته موثوق بهم. هذه العملية تحدد صحة الحديث ومدى قوة الاعتماد عليه. قد يتم تصنيف الحديث كضعيف أو مزيف إذا كان لديه علة في سنده أو إذا كان غير معروف المصدر. في مثل هذه الحالات، عادة لا يعتمد الحديث كمصدر قاعدة.
أقسام الحديث المرفوع
هناك العديد من الأحوال المرتبطة بالحديث المرفوع وفقا لعلماء الحديث، وقد تم تطوير تلك الأحوال من خلال دراسة تعريف الحديث، ويمكن تقسيم الحديث المرفوع إلى قسمين، الحديث المرفوع من حيث الحكم، والحديث المرفوع بوضوح، وسنوضح ذلك فيما يلي.
الحديث المرفوع صراحة
- القول المرفوع صراحة: هو القول الذي قاله رسول الله- ﷺ- ، ونقله أحد الصحابة، وكان الحديث يتضمن ما قاله رسول الله- ﷺ-.
- الفعل المرفوع صراح: هو الفعل الذي كان رسول الله- ﷺ- ونقله عنه أحد الصحابة، وكان الحديث يحتوي على ما قام به رسول الله- ﷺ-.
- التقرير المرفوع صراحة: هو الذي وافق عليه رسول الله- ﷺ- ولم يخبر بمنعه، فإما أن يحتوي الحديث عن صمت رسول الله- ﷺ- وعدم اعتراضه على فعل أو قول، أو أنه حث على تقليد ذلك الفعل أو القول.
- الحال المرفوع صراحة: في هذا النوع من الأحاديث فهي أحاديث تصف حالة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
- الفصة الخُلقية المرفوعة صراحة: تلك الحوارات تصف سمة من سمات رسول الله- ﷺ-.
- الصفة الخَلقية المرفوعة صراحة: تصف هذه الأحاديث الشكل الخارجي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا ما قاله أبو هريرة -رضي الله عنه-: (وهو يمشي وراء كلب يبحث عن ماء للشرب، وكاد أن يموت من العطش، ثم رأته بقية من بني إسرائيل، فشقت له طريقا وسقته فغفر الله لها بذلك) (حديث صحيح)
الحديث المرفوع حكما
الحديث المرفوع هو حديث مرتبط بأحد الصحابة – رضي الله عنهم -، ولكن يأتي معه دعم من حديث آخر أو القرآن الكريم يؤكد ما ورد في هذا الحديث، أو يرجع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -، وتنقسم هذه الأنواع من الأحاديث إلى خمسة أنواع، وهي كالتالي.
- أفعال الصحابة الكرام التي لم يذكرها الرسول – صلى الله عليه وسلم – بدون حضرته.
- ما ورد عن الصحابة بشكل يحمل أمرا أو نهيا ولكن باستخدام صيغة المبنى للمجهول.
- ما ذكره الصحابة في شأن لا مجال فيه للاجتهاد.
- تحدثت الروايات عن الصحابة – رضي الله عنهم – وذكر الصحابة أنها مرفوعة عن النبي – صلى الله عليه وسلم -.
منزلة الحديث المرفوع من حيث قائله
يحتل الحديث المرفوع المرتبة الثانية فيما يتعلق بنسبته إلى من قاله، وهو يحتل هذا المكان بعد الحديث القدسي الذي يحتل المرتبة الأولى لأنه حديث مباشر عن الله. ويأتي بعد الحديث المرفوع الحديث الموقوف، وهو الحديث الذي ينسب إلى أحد الصحابة سواء كان قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا. وقد اشترط الإمام الحاكم رحمه الله خلو هذا الحديث من الإرسال والاعضال. ويأتي في المرتبة الرابعة الحديث المقطوع، وهو الحديث الذي ينسب إلى التابعين، ويطلق عليه مصطلح الأثر.
معنى الحديث الموقوف
يتم تعريف الحديث الموقوف على أنه ما يتم نقله عن أحد الصحابة- رضي الله عنهم-، حيث ينتهي إسناده عند الصحابي، ويتصل به ما كان متصلا السند أو منقطع، وما كان من الصحابة من القول أو الفعل، ويشمل هذا النوع من الأحاديث ما يتم إضافته إلى الصحابة من تقرير أو صفات خلقية أو خلقية.
حكم الاحتجاج بالحديث الموقوف
لا يختلف حكم الاحتجاج بالحديث الموقوف عن حكم الاحتجاج بالحديث المرفوع، فهي صفة تستخدم لنفي الحديث وتوضيح من قائله، دون النظر إلى صحة السند. يجب أن يستوفي الحديث الموقوف بقية شروط الحديث الصحيح ليتم قبوله كدليل في إصدار الأحكام الشرعية والفقهية. يمكن استخدام الاحتجاج بالحديث الموقوف إذا لم يتعارض مع أقوال الصحابة الآخرين، وفي حالة وجود تعارض، يتم النظر في القرائن والأدلة لتحديد الحكم المناسب.
- في بعض الحالات، تكتسب الأحاديث الموقوفة حجية الأحاديث المرفوعة، عندما يتعلق الحديث الموقوف بالأمور الغيبية فقط، ولا يستطيع الراوي الوصول إلى تلك الحديث بالاجتهاد، كما قال ابن مسعود: (بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.) (حديث صحيح جيد)
- يشير الأصل في الحديث الموقوف إلى عدم العمل به، أو إلزامية عدم العمل به، ولكن في حالة ثبوت أي من تلك الأحاديث بعد تحقيقها لشروط صحتها وارتباطها بأدلة تحقق مضمونها، فإنها تكون أقوى من الحديث الضعيف.
- بالنسبة للحديث الموقوف، يفهم أنه قد يكون حديثا مرفوعا يجب العمل به، فالحديث الموقوف في حد ذاته ليس حجة ملزمة، بل يشير فقط إلى رغبة الشخص في الالتزام بهذا القول أو الفعل.
مصادر الحديث الموقوف
هناك العديد من المصادر للحديث الموقوف، ومن بينها ما يلي.
- تفسيرات التفسير التي تعتمد على القول المأثور، مثل تفسير الطبري، تعتمد في مادتها على أقوال الصحابة والتابعين.
- تشمل المصنفات مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد الرازق بن همام الصنعاني.