الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي

الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي

ساهم النظام العمل السعودي في حماية حقوق الموظفين بشكل فعال، من خلال السماح برفع دعوى لتسوية النزاعات في المحكمة العمالية وفقا للمادة رقم 77، وفيما يلي سنذكر تفاصيل الدعوى العمالية

• الدعوى العمالية هي القضايا التي تنشأ نتيجة تطبيق القوانين والأحكام التي يستخدمها النظام العمل السعودي لتنظيم شؤون العمل.
• هي أيضا الوسيلة المسؤولة عن تنظيم العلاقة الجيدة والقوية التي يفترض أن تكون بين صاحب العمل والموظف.
• تهدف هذه الدعوى إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف في بيئة العمل.

أنواع الدعاوى العمالية

تنقسم الدعاوى العمالية في المملكة العربية السعودية إلى 3 فئات، وسنذكرهم لكم فيما يلي

• الفئة الأولى: تستخدم لرفع دعوى لزيادة الراتب أو استرداد الأجر في حالة فقده أو لطعن في القرارات التي صدرت عن صاحب العمل، ومن الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعرف بفئة نظام العمل والعمال.
• الفئة الثانية: وهي فئة العمالة المنزلية.
• الفئة الثالثة: تهدف إلى استلام الدعاوى والشكاوى ضد التأمينات الاجتماعية من قبل الموظف أو صاحب العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بقرارات هذه المؤسسة، وتتعلق بالتعويضات والتسجيل والاشتراك.

شروط قبول الدعوى العمالية في المحكمة العمالية

تشتمل الشروط التي يجب توفرها من قبل العمال لقبول الدعوى العمالية على ما يلي:

• ينبغي أن يكون العامل وكذلك صاحب العمل قبل مناقشة الدعوى العمالية أمام المحكمة أن يقوموا بتقديم شكوى واضحة لمكتب العمل التابع لهم.
• بالمثل، يجب أن يتم منح مكتب العمل المهلة الكافية حتى يتمكن من إجراء تسوية ودية للأفراد.
• في حالة عدم تحقق التسوية الودية، يجب على المشتكي رفع دعوى عمالية عبر بوابة ناجر الإلكترونية، مرفقا محضرا يثبت عدم تمكن التسوية الودية.
• يجب الالتزام بالشروط المحددة وفقا لفئة العمل، حيث تختلف شروط الدعاوى للعمالة المنزلية عن شروط العمال.

شروط الدعوى العمالية للعمالة المنزلية

بالنسبة للعمالة المنزلية، من الضروري الالتزام بالتعليمات التالية حتى يتمكنوا من تقديم دعوى عمالية في حال تعرضهم للظلم أو انتهاك حقوقهم:

• وفقا للنظام، مدة الصلح 5 أيام، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، يحق لأعضاء اللجنة إصدار قرار بالنزاع خلال 10 أيام.
• في هذه الحالة، يجب على من تم اتخاذ قرار اللجنة ضده أن يقدم دعوى أمام المحكمة العمالية كما ذكرنا سابقا من خلال بوابة ناجز، ولكن يتطلب تقديم قرار اللجنة لقبول الدعوى

شروط الدعوى العمالية للعمال

في النقاط التالية، سنستعرض أهم شروط رفع العمال للدعوى العمالية وفقا لنظام العمل السعودي:

• عدم سقوط الحق أو ما يعرف أيضا بعدم التقادم في الدعوى العمالية.
• لا يجوز أن تكون الدعوى التي تقدمها كدعوى خبيثة، بل يجب أن تكون لاستعادة حقوقها ومستحقاتها الحقيقية.
• يجب تقديم الدعوى إما من قبل العامل نفسه أو من قبل وكيله القانوني أو وفقا لنظام العمل بوكيل قضايا العمل.
• في حالة الاحتجاج على القرارات الصادرة من صاحب العمل، يجب أن يتم الاحتجاج وفقا للإجراءات الإدارية التابعة للجهة المختصة في المؤسسة التأمينية الاجتماعية.
• إذا تم رفض الاعتراض، يمكن رفع دعوى مرة أخرى من خلال بوابة ناجز بإرفاق الأوراق المثبتة لسبب الرفض.

أركان الدعوى العمالية

هناك ثلاثة أركان أساسية للدعوى العمالية التي يجب توافرها لقبول هذه الدعوى وهم كالآتي:

• المدعي: وهو الشخص الذي يقوم برفع الدعوى للمطالبة بحقه.
• المدعى عليه: هو الشخص الذي استولى على حقوق الآخرين دون وجه حق.
• المدعي فيه: يشير إلى الحق أو المشكلة المتنازع عليها.

سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية

قد يتم إلغاء الحق الذي يتم المطالبة به في بعض الأحيان، ففي هذه الحالة، لا تكون الدعوى العمالية ذات جدوى ولا يسمح بتقديمها في الأصل. وفيما يلي سنذكر بعض حالات سقوط الحق:

• تنص المحاكم العمالية على أنه في حالة مرور 12 شهرا بعد انتهاء علاقة العمل، فإنها لن تقبل أي دعوى تتعلق بحقوق نظام العمل أو الحقوق المذكورة في عقد العمل، فالحق هنا يكون مسقطا.
• بالمثل، لا يتم قبول الدعوى ما لم يبدي المتقدم لها أي عذر قوي ومقبول أو يصدر المدعي عليه إقرارا متعلقا بالحق.
• يجب أن نلاحظ أنه في حالة طلب تسوية النزاع من مكتب العمل، فإن سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية يحدث بعد 45 يوما، أما إذا تم تقديم طلب التسوية للمحكمة العمالية، فإن الحق يسقط بعد سنة.

أسباب رفض الدعوى العمالية

هناك مجموعة من الأمور التي من الممكن أن تجعل الدعوى العمالية غير صحيحة، مما سيؤدي إلى رفضها، ومن هذه الأمور ما يلي:

• رفع دعوى صورية، ويقصد بها دعوى غير مؤكدة تهدف إلى الاحتيال وإظهار سلوك قانوني مزيف لإخفاء سلوك آخر حقيقي.
• عندما يقدم المدعي محاولة رفع دعوى كيدية ضد المدعى عليه وليس لاستعادة الحقوق، يكون المتقدم قاصدا.
• إذا تم تقديم الطلبات في الموعد النهائي، يشار إليها بالطلبات الطارئة.
• إذا لم يكن لدى صاحب الحق دوافع قانونية لرفع دعوى عمالية، أي ليس لديه أي أدلة تشير إلى سلب حقه.
• أما بالنسبة لأسباب رد الدعوى وعدم نظر القاضي فيها أساسًا فإنها تتمثل في الآتي:
  • قلة التقاضي، ويقصد بالأمر القيام برفع دعوى ضد شخص لا يمتلك القدرة على رد الحق.
  • فقدت المحكمة قدرتها على النظر في القضية بسبب عدم امتلاكها الاختصاص القضائي، وفي هذه الحالة، تكون القضية تابعة لاختصاص محكمة أخرى.
  • عدم وضوح الموضوع المدعى عليه أو وجود تناقض فيه.

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية

وضعت وزارة العمل في السعودية قواعد لتنظيم عملية التسوية الودية للمشكلات العمالية، وذلك في المادة 26 من قانون العمل، حيث تنص هذه القواعد على الآتي:

• من الضروري ممارسة التسوية الودية لنزعات العمالة بهدف الحصول على ترخيص من الجهات التابعة لوزارة العمل أو الوزارة.
• يشترط أن يكون المتقدم لطلب التسوية الودية مؤهلا للعمل في وظيفته وذو نزاهة كافية، وأن يكون سجله الجنائي خاليا من الجرائم التي تنتهك الشرف.
• استكمال جميع الإجراءات اللازمة للتسوية الودية في الفترة المحددة.
• يجب وجود وساطة بين المدعي والمدعى عليه.
• يجب أن تكون التسوية الودية للخلافات سرية، حيث لا يجب على الأطراف المتنازعة الكشف عن أي سر من أسرارها خلال فترة العمل أو بعدها، ما لم يكن هناك سبب شرعي أو قانوني يسمح بذلك.
• لا يجوز حضور جلسة التسوية إلا بالحصول على موافقة من أطراف الدعوى أو الأشخاص المنوط بهم.

أنواع المنازعات التي تختص بها المحاكم العمالية

من أبرز المنازعات التي تقوم المحاكم العمالية بتسويتها ما يلي:

• مشكلات عقود العمل والأجور.
• إصابات العمل.
• منازعات الفصل من العمل.
• منازعات فرض الإجراءات التأديبية على الموظفين من قبل رب العمل.
• الخلافات المرتبطة بتطبيق قواعد نظام العمل.
• قضايا الإعفاء من العقوبات.