الفرق بين الضمان والكفالة وتعريفها في فقه المذاهب الأربعة

الفرق بين الضمان والكفالة وتعريفها في فقه المذاهب الأربعة

تختلف العلماء في المذاهب الأربعة في تعريف الكفالة والضمان، وذلك بسبب تعدد تعريفاتها وتنوعها والقيود المتعددة المرتبطة بها، لذا سنتعرف على معنى الكفالة عند كل مذهب في الفقرات التالية

الفرق بين الضمان والكفالة عند المذهب الشافعي

عرفت الشافعية الضمان على أنه: عقد يتضمن حق محدد مسجل باسم الغير، أو إحضار شخص لديه دين، أو جلب شيء مؤكد، وقد تم تصنيفها من قبل الشافعية إلى ثلاث فئات، وهي كالتالي:

• جلب عين مضمونة: ويمكن تفسيرها بالمثال التالي: إذا اقترض سامي سلعة من خالد بهدف الاستعارة، بإمكان هاشم أن يضمن سامي بأنه سيرد السلعة المستعارة، على أنه يكون ملزما بإعادتها طالما كانت في حالة جيدة وصالحة، أما إذا تلفت السلعة فلا يكون عليه أي التزام.
• ضمان الدين: هو النوع الذي يتحمل الضامن فيه المسؤولية ويتساوى مع المضمون في الذمة المترتبة عليه، فإذا دفع أحدهم الدين، فإن ذمة الشخص الآخر تبرأت.
• الكفالة: هو النوع الذي يتطلب من الضامن إحضار جسم المضمون.

الفرق بين الضمان والكفالة عند المذهب الحنابلة

التشابه بين المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي هو أن الدين يكون من الأمور المسؤول عنها كل من المديون والضامن له، ولكن هناك اختلافات في بعض الأمور، حيث يمكن لصاحب الحق أن يطالب كل من المديون والضامن له بحقوق الدين، ما لم يتم تبرئة ذمة الضامن بواسطة حوالة أو قرار قضائي، فلا يكون للضامن حق المطالبة بالدين، ولكن يحق له مطالبة المديون بها.

الفرق بين الضمان والكفالة عند المذهب المالكية

أكدت المدارة أن الضمان والحوالة والكفالة لهم نفس المعنى ولا يوجد فرق بينهم، وأكدوا أن الدين يشغل كلا من ذمة المديون والضامن له، ولكنهم أشاروا إلى أن للضمان ثلاثة أقسام، وهم كما يلي:

• ضمان الوجه: هذا هو القسم الذي يؤكد أن لصاحب الحق القدرة على مطالبة الضمان والديون بالدين، ولكن في حالة أن المديون قد أحضر دنيه، فإن الضمان يخلص من الدين، أما إذا لم يحضر، فإن الضمان يتولى الدين، وهذا مثل الدين للمديون.
• ضمان المال: وفقا للضمان، يتحمل المدين مسؤولية الدين ولا يعتمد ذلك على أي شرط آخر.
• ضمان الطلب: وفقا لذلك، يجب على الضامن أن يقدم المدين لصاحب الحق، ولا يتحمل الدين في ذمته إلا إذا ارتكب خطأ في إحضار المدين أو إظهار مكانه بشكل مفرط.

الفرق بين الضمان والكفالة عند المذهب الحنفية

عرف الحنيفيون الكفالة على رأيان، هما كالتالي:

• الرأي الأول: وينص على أن ذمة الضامن والمديون متساوية في إعادة رأس المال المستدان، والله تعالى أعلم.
• الرأي الثاني: وفقا لصاحب الدين، يحق له المطالبة بإعادة الدين من الضامن والمديون، سواء كان بالنفس أو بالعين أو بالدين، والله أعلم، وأكد الحنفية أن هذا الرأي هو الرأي الصحيح.

كل هذا والله “عز وجل” هو الواحد الأعلى والأعلم

الفرق بين الكفالة والضمان

اختلف علماء الدين في تفسير معنى الكفالة، فمنهم من يرى أنها تشابه الضمان، ومنهم من يؤكد وجود اختلافات بينهم، وسنتعرف على تلك الاختلافات فيما يلي

• الإبراء: أكد العلماء أنه في حال قدم الكفيل المكفول منه لصاحب الدين، فإنه سيكون بذلك خاليا من أي مسؤولية، سواء قام المكفول بسداد دينه الخاص أم لا.
• التعريف: هناك تباين في تعريف الكفالة والضمان بين العلماء، حيث تعتبر الكفالة تعهدا من الكفيل لجلب المكفول إليه إلى صاحب الحق.
• أما الضمان: هو أحضار الدين نفسه إلى صاحب الحق.
• الدرجة: أكد العلماء أن الكفالة هي أدنى درجة من الضمان، والسبب في ذلك هو أنها تتعلق بالمكفول نفسه وليس الدين المقرر عليه.

الفرق بين الضمان والكفالة في القانون

استخدم القانون المذهب الحنفي لتعريف الفرق بين الكفالة والضمان، وذلك لعدة أسباب سنتعرف عليها من خلال ما يلي:

• لم يميز القانون بين التزامي الالتزام والمسؤولية وحق المطالبة والديون.
• كما لم يفرق بين الضمان والكفالة.
• في إطار القانون، يحق للمشتري أن يحصل على قيمة مالية للسلعة الخاصة به أو على السلعة نفسها إذا كانت السلعة التي تم اقتناؤها كدين غير قابل للإرجاع.
• سوى القانون بين كفالة المال والعقار والجسد، لتكون هي والضمان بمفهوم واحد.

أسئلة شائعة