مفهوم المسؤولية التقصيرية

مفهوم المسؤولية التقصيرية

هناك العديد من الآراء والنظريات القانونية والفقهية التي تسعى لتحديد أساس ومفهوم المسؤولية المدنية.

• يمكن تعريف المسؤولية التقصيرية لغويا كنتيجة للتبعات والتحمل المرتبط بها.
• يمكن استخدام هذا المصطلح في القانون للتعبير عن تأثير فعل ما وينتج عنه العديد من النتائج المختلفة.
• يتم تعريف المسؤولية التقصيرية لدى الفقهاء وعلماء الدين بأنها الضمان الذي يتحمله المسؤول عن القيام بضرر للشخص المتضرر، وبناء عليه يتحمل التعويض.
• يتم تحديد المسؤولية التقصيرية من الناحية القانونية عن طريق الاستناد إلى العديد من المعاني والمفاهيم المختلفة.
• ومن الجدير بالإشارة أنها هي عواقب أو عقوبة تنتج عن قيام الشخص بفعل شيء ما، أو عدم القيام بشيء محدد والتي يتعين على الشخص الذي يقصر تحمل العديد من النتائج والعواقب المختلفة التي يتسبب فيها للشخص الذي يتعرض للضرر.
• وبالتالي يمكن تعريف المسؤولية التقصيرية كوجود حالة خارج الإطار القانوني بين طرفين أو عدة أطراف مختلفة.
• وبالتالي، يمكن أن يكون القانون مصدرا للالتزام، وعندما يقوم أحد الأطراف بفعل يتسبب في ضرر للعديد من الأطراف الأخرى في هذا العقد.
• وبالتالي يلتزم المتسبب في الضرر بتقديم بعض التعويضات للشخص الذي يتعرض للضرر.
• المسؤولية التقصيرية تعتمد بشكل كبير على الامتثال بعد وقوع الضرر للآخرين.

أسباب المسؤولية التقصيرية

هناك أسباب عديدة للمسؤولية التقصيرية، ويجب على المكلف أن يتحمل المسؤولية بالكامل، ويمكن التعرف على أسبابها من خلال ما يلي:

• العزم على الاعتداء هو المسؤولية التي يتحملها الشخص، وتشمل القتل العمد والمدبر، والسرقة، والاغتصاب، وإلقاء الأشياء، وكذلك قطع الطريق.
• ثانياً: عدم الفهم أو الاهتمام والرعاية يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الأضرار المالية والجسدية، مثل إصابة بريئة ومعصومة بالدم، أو مثلا دابة تسببت في إلحاق الضرر والخراب بحقل زراعي لشخص ما.

أركان المسؤولية التقصيرية

تعتمد المسؤولية التقصيرية على بعض الأركان الأساسية، وهذه الأركان متكاملة ولا يمكن فصل أي ركن عن الآخر، حيث تساعد هذه الأركان في توضيح طبيعة المسؤولية التقصيرية من الناحية القانونية وتفسير العديد من الجوانب المتعلقة بها والتي يمكن التعرف عليها من خلال:

الركن المادي

• الركن المادي هو الخطأ التقصيري الذي يقوم به العديد من الأطباء المختصين بهذا العلم بتعريفه كونه انتهاكا للواجب القانوني، سواء كان هذا الواجب خاصا، أو واجبا تزامنيا، أو واجبا عاما من الواجبات التي يتم فرضها على كل شخص يعيش في مجتمع يحكمه القانون.
• كما يحترم حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا يرتكب أخطاء أو مشكلات تتعلق بتلك الحقوق أو الحريات الخاصة بهم.
• يمكن أن ينقسم الخطأ التقصيري، والذي يمكن اعتباره التزاما قانونيا سابقا من حيث العديد من الأنواع، بما في ذلك الخطأ العمدي والخطأ الغير عمدي.
• الخطأ العمدي هو الذي يكون مقصودا ولكنه ناتج عن بنية سيئة، والشخص الذي يرتكب الخطأ هو من قصده إلحاق الضرر بالآخرين.
• ولكن الخطأ غير المقصود لا يحمل نية سيئة، بل يحدث نتيجة الإهمال والتقصير.
• يمكن أيضا تصنيف الخطأ التقصيري وفقا لدرجته إلى خطأ جسيم وكبير، أو خطأ بسيط أو خطأ تافه، والفرق بينهم هو وجود حسن نية في الإلحاق بالضرر.

الركن المعنوي

• يمكن أن يكون الأذى الذي يتعرض له الشخص مظهرا للركن المعنوي، وهو يعبر عن الأذى الذي يتسبب فيه ويجب تعويض الشخص المتضرر.
• عندما يكون الأذى مرتبطا بحقوق معينة، أو يتعلق بمصلحة الشخص المتضرر، سواء في جسده أو شرفه أو ماله أو حريته.
• يجب توافر العديد من الشروط المختلفة لتحقيق الضرر، بما في ذلك تحقيق الضرر بشكل مباشر ومطالبة المتضرر بالتعويض عن حقه وعدم تعويضه من قبل.
• يمكن تقسيم الضرر إلى ضرر مالي وهو الضرر الذي يحدث للمال، سواء كان تلفا جزئيا أو كليا.
• الضرر الجسدي هو الضرر الذي يحدث على جسد المتضرر، ولكن دون أن يموت.

العلاقة السببية بينهم

• بالنسبة للعلاقة السببية بينهما، لا يمكن أن تتحقق المسؤولية التقصيرية دون وجود رابط بين الخطأ التقصيري والضرر.
• حيث يمكن أن يتسبب الخطأ بشكل كبير ومباشر في إيذاء الآخرين.
• وعلى الرغم من أنه في العديد من الأحيان يمكن أن تتعدد الظروف وتختلف وتختلط مع بعضها البعض، وبالتالي يكون من الصعب تحديد العلاقة السببية بينهم وبالتالي يتم تصنيفها كسبب أجنبي غير معروف.
• يتم التحقق من السبب الأجنبي من خلال حدوث حدث مفاجئ غير متوقع، أو وجود أحداث قهرية.
• قد يكون سلوك المتضرر هو الذي ألحق به الضرر، أو يكون هو نفسه المتسبب في إلحاق الضرر.

الأثر الشرعي المترتب على المسؤولية التقصيرية

يمكن التعرف على الأثر الشرعي الذي ينتج عن المسؤولية التقصيرية من خلال ما يلي:

• في حالة ثبوت الضرر المادي أو الضرر البدني بسبب إهمال المسؤول عنه، يجب تغريمه ودفع قيمة مماثلة للشيء المتضرر أو المتضر.
• ومثال على ذلك: يتم دفع الدية لأهل المقتول، أو دفع دية العضو المبتور، وتحدد قيمة الدية بناء على درجة الضرر الذي لحق بالمتضرر.
• يمكن إثبات قصور وإهمال الشرع بالحكم، من خلال الأدلة المختلفة، سواء كان الشخص المتسبب في الحادث مهملا أم لا.
• ولذلك ليس من الضروري أن يتعرض للإكراه أو دفع القيمة، ولكن هناك دلائل تشير إلى تقصير الشخص وإهماله.
• من الشروط الأساسية هو أن يكون من الممكن تصور الواقعة كمكان للإهمال وعدم الرعاية الكاملة، وبالتالي يتم فرض غرامة على المتسبب بالضرر، وتكون إلزامية وليست اختيارية.

أمثلة على المسؤولية التقصيرية

هناك العديد من الأمثلة التي تشير إلى المسؤولية التقصيرية، وتوجد في جميع المجالات المختلفة، ويمكن تقديم تلك الأمثلة على النحو التالي:

• ضرب زوج زوجته بطريقة عنيفة وهي في فترة الحمل، مما أدى إلى إجهاضها، وبالتالي فهو مسؤول عن الإجهاض، ويرتبط بفعل الضرب والتعذيب.
• تسبب سائق سيارة متهور في صدم أحد الأشخاص على الطريق، بسبب قيادته بسرعة عالية وتسببت في الضرر الجسدي له.
• لقد تسبب صاحب مصنع ما في وقوع حادث، مما أدى إلى إصابة العامل بالعديد من الأضرار الجسدية، بسبب اهماله الشديد في صيانة المعدات في المصنع.
• سبب المحاسب إفلاس الشركة بسرقة أموالها والتلاعب في حساباتها المالية، مما أدى إلى إفلاسها.
• أحد المصانع الدوائية تسببت في إلحاق الضرر بالمرضى وظهور العديد من الآثار الجانبية نتيجة استخدامهم لدواء معين، مما أدى إلى وجود مشاكل صحية لديهم وتدهور حالتهم الصحية نتيجة لخلل في تركيبة الدواء.