ما شروط إعسار الزوج وسقوط النفقة ؟

ما هي النفقة؟

النفقة تنقسم إلى نوعين، إما أن تكون نفقة عامة أو نفقة خاصة، والنفقة الخاصة هي نفقة الطعام فقط، أما النفقة العامة فتشمل الطعام والشراب والكسوة ومكان السكن، وكل ما هو مألوف ومعترف به في العادات والتقاليد، وهناك أيضا بعض النفقات العامة مثل أجر الطبيب عند المرض وتكلفة الأدوية المطلوبة، وأصبحت النفقة العامة تشمل أيضا مصاريف المواصلات وأجر الخادم إن وجد وتكاليف الأثاث والبطانيات وغيرها من المصروفات الشاملة.

شروط استحقاق الزوجة للنفقة من الزوج هي:

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها لكي تستحق الزوجة النفقة وهي:

• من بين هذه الشروط الأولى أنه يجب على الزوجة أن تخضع لزوجها لكي تستحق النفقة.
• من بين هذه الشروط أن تكون الزوجة مستعدة تماما للانتقال إلى منزل الزوجية الذي يوفره الزوج، وفي هذه الحالة تستحق النفقة.
• إذا رفضت الزوجة الذهاب إلى منزل الزوجية بسبب أمور تتعلق بالزوج أو عدم دفع الصداق لها، فالسبب يعود للزوج وتستحق الزوجة النفقة طالما لم تمتنع بنفسها عن زوجها ومنزله.

آراء الفقهاء في إعسار الزوج وسقوط النفقة:

1- رأي المالكية والظاهرية في إعسار الزوج وسقوط النفقة:

يقولون إن الزوج ليس ملزما بدفع النفقة إذا كان معسرا، وأنها واجبة على الزوجة إذا كان الزوج قادرا، وهذا هو رأي المالكية والظاهرية.

دليل قول المالكية والظاهرية هو:

يقول الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: “لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها” .

قدموا هذه الآية الكريمة كدليل وقالوا إن الزوج المعسر، الذي لم يؤته الله شيئا، يعفى من النفقة.

بمعنى أن الزوج إذا كان في ظروف صعبة، فلا يجب عليه دفع النفقة في ذلك الوقت لأنه لا يستطيع دفعها.

2- رأي الشافعية والأحنفية والحنابلة في إعسار الزوج وسقوط النفقة هو:

يقال أن النفقة الزوجية لا تلغى إلا في حالة إعسار الزوج، بل تعتبر دينا على الزوج لديه حق دفعه إذا كان قادرا، وهذا هو رأي أغلبية المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة

دليل قول جمهور الحنابلة والشافعية والأحنفية هو:

يقول الله تعالى في كتابه العزيز “بسم الله الرحمن الرحيم” (وإن كانوا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).

قاموا بالاستدلال بهذه الآية الكريمة وقالوا إن هذا النص ينطبق عموما ويشمل عدم قدرة الزوج على دفع النفقة، فيجب على الزوجة الانتظار دون فقدان حقها وتكون عليها دينا يجب سداده.

واستدلوا أيضا بالعديد من الروايات الصحيحة والأحاديث الشريفة التي توضح هذه المسألة.

الراجح في مسألة إعسار الزوج وسقوط النفقة:

الرأي المتفق عليه في هذه المسألة هو سقوط النفقة عن الزوج بناء على قول الجمهور من الفقهاء، حيث أن أدلتهم قوية وواضحة بالمقارنة مع الأدلة المقدمة من المالكية. وإذا كانت الزوجة واثقة من أن الزوج سيوفي بحقها في النفقة بعد الإعسار، فهذا سيكون حافزا لها للاستمرار في الزواج والتحمل من الزوج، على العكس من الرأي الآخر. والله أعلى وأعلم.

شروط الزوج المعسر في الإسلام

في حالة عدم قدرة الزوج على توفير نفقة الإطعام أو الكسوة أو المسكن، يحق للزوجة فسخ النكاح، حتى لو كان الزوج غائبا وثريا، ولكنه لم يقم بتوفير النفقة، وإذا كانت الزوجة غير قادرة على الحصول على هذه النفقة من مال الزوج، مما يجعلها تعتمد عليه، فلها الحق في فسخ النكاح بإذن القاضي.

أسئلة شائعة