الدين و الروحانياتالناس و المجتمع
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك فهو من الأمور المستحدثة التي يدور حولها جدل كبير وقد اختلف العلماء في أدلة الحكم ولكن في النهاية يعتبر حكما تم الاتفاق عليه بصورة كبيرة ولكن غالبا ليس بالإجماع لذلك في هذا المقال يقدم لكم موقع الموسوعة كل ما يتعلق بهذا النوع من عقود الإيجار.
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
عقد التأجير المنتهي بالتمليك هو إحدى أشكال العقود الجديدة التي تمكن صاحب العقار، سواء كان شخصا أو مؤسسة، من تأجير هذا العقار لشخص آخر لفترة زمنية محددة، وعند انتهاء المدة، يصبح العقار أو الوحدة السكنية ملكا للمستأجر. وهذا الأمر يثير تساؤلات المسلمين حول مدى جوازيته أو عدمها
- الحكم المعروف في الشريعة الإسلامية بشأن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو أنه عقد غير جائز في الشرع ويصل حده للحرمانية، ولا يمكن للمسلم أن يلتزم به أو يعتمد عليه في عمليات الشراء أو البيع.
- ويأتي هذا الحظر لأن العقود في الإسلام تنقسم بشكل عام إلى عقود صحيحة وعقود فاسدة وفقا لرضا الطرفين في التعاملات الشرعية الحلال، ولا يشملها أي نوع من الربا أو الريبة.
- وبناء على ذلك، فإن العقود الصحيحة التي تضمن للمشتري شراء خاليا من أي شك أو غش تتطلب أن يكون العقد بين طرفين وهما البائع والمشتري، ويحدد ثمن المنتج ويدفع بالفعل، ويتم الاتفاق على شروط واضحة ومفهومة يوافق عليها البائع ويقبلها المشتري.
- في الإسلام، يجب على الإنسان الذي يرغب في شراء أي شيء أن يكون واضحا جدا بأنه سيستفيد منه في الوقت الحالي والقريب، وليس من الطبيعي أن يتعاقد الإنسان على شراء شيء معين ويدفع مبلغا كبيرا أو صغيرا مقابله دون الاستفادة منه فورا.
- يجب أن يكون العقد بين الطرفين عادلا ومتساويا، حيث لكل طرف حقوق وواجبات يجب أن يحترمها الطرف الآخر. من شروط العقد المنتهي بالإيجار أنه في حالة حدوث أي تلف في العقار الذي لا يملكه المستأجر، يتحمل البائع المسؤولية عن إصلاحه ولا يسترد المستأجر أمواله.
- هذا الشرط غير عادل لكلا الطرفين ولا يتماشى مع تعاليم الإسلام حيث يظلم المستأجر ويعطي صاحب العقار حقوقا ظالمة.
الإيجار المنتهي بالتمليك هيئة كبار العلماء
تعتبر هيئة كبار العلماء السعودية المسؤولة عن الإشراف على الشؤون الدينية والمسلمين بناء على الحقبة التي يعيشون فيها والتحديات التي يواجهونها، وفيما يتعلق بالإيجار المنتهي بالتمليك، أصدرت هيئة كبار العلماء بيانا يفيد بأن:
- العقد المنتهي بالتمليك هو نوع من العقود الفاسدة التي لا يجوز إبرامها شرعا بين المسلمين.
- وحتى يفهم الجمهور هذا الحكم الذي جاء بعد دراسات متعمقة في المسألة ودراسة مدى خطورته على المجتمع وما هي عواقبه عليه، فإن هذا الحكم جاء بناء على:
- هذا النوع من العقود يحتوي على عقدين في نفس الوقت، وليس عقد واحد. إنه عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر، وفي الوقت نفسه يحتوي على شروط تحول الإيجار في حال قيام المستأجر بها إلى تملك، بشرط الحفاظ على سلامة العقار أو المكان المستأجر. وذلك لتجنب استرداد المكان إلى صاحبه وإلغاء شرط التملك.
- وهذا ما يتعارض مع عقود الدين الإسلامي التي تفرض على الشخص أن يشتري شيئا ليصبح ملكه ويستفيد منه بشكل كامل دون مشاركة أحد.
- وفقا لهذا العقد وعلى الرغم من أن المستأجر يستفيد من العقار أو المكان، فإنه لا يزال ملكا للمؤجر الذي يمنعه من الاستفادة الكاملة منه حتى لا يفقد حق الامتلاك، ويظل المستأجر ملزما بالعديد من القواعد حتى يحصل على الملكية التي يمكن إلغاؤها.
- من بين الأمور المحظورة في هذا العقد أيضا، هو زيادة قيمة الإيجار عن الحد المعتاد، حيث يتعين على المستأجر دفع قيمة العقد الذي يرغب في امتلاكه بتقسيط. ولكن، إذا خالف المستأجر أحد الشهور وتعذر عليه سداد قيمة التمليك، سيتم إلغاء فكرة امتلاكه ولن يتمكن من ذلك. والأموال التي دفعها مسبقا لن يتمكن من استردادها، وهو ظلم وتعسف لا يقبله الإسلام بسبب الضرر الكبير الذي سيتكبده المسلم سواء ماديا أو نفسيا.
عناصر عقد الإجار المنتهي بالتمليك
عندما يتم الإعلان عن الحكم المتفق عليه من قبل هيئة كبار العلماء، ويتم شرح القرار وأسباب اتخاذه، يتبين في ذلك الوقت أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يحتوي على:
- الوعد المستقبلي من البائع للمشتري: في الإسلام لا يمكن للبائع أن يوعد المشتري بأن يمنحه شيئا ليصبح ملكا له في وقت لاحق من السنين أو حتى من الساعات لأن في هذا الأمر وعدا قد يخل إذا لم يتم الالتزام بشروط معينة.
- وبالتالي، تعتبر العقود الإسلامية الصحيحة في البيع هي تحويل ملكية الشيء من البائع إلى المشتري فور إبرام العقد، دون وجود أي شروط تؤثر على صحة العقد. في هذه الحالة، يصبح المشتري المالك الجديد للشيء وهو الوحيد الذي يمتلك السيطرة عليه.
- هذا لا يعني أن الإسلام يحرم الشروط العقدية بصورة دائمة وقاطعة، بل وصانا الله عز وجل في كتابه العزيز بأن العقود يجب أن نلتزم بها ونفي بها وبالشروط الموجودة بها بصورة لا تحمل حرمانية بين جميع الأطراف.
- شروط عقد ثاني في العقد الأول: عندما يوافق المستأجر على العقد الأصلي للإيجار، فإنه يضطر أيضا للموافقة على عقد ثان في نفس الوقت، وهو العقد الذي يمكنه من خلاله الحصول على الملكية، وهذا الأمر غير مسموح به شرعا.
- حيث وافقت جميع المذاهب على أنه لا يمكن أن يحتوي العقد الأول على العقد الثاني وأنه يجب عدم إتمامه، وقد استدل بعض العلماء بحديث نبوي يشبه اشتراط عقد أول بعقد ثان بأنه أحد أشكال الربا وبالتأكيد، الربا هو أحد المحظورات في الإسلام التي لا جدال فيها.
- وبناء على ذلك، يجب على المسلم عدم إجراء عمليات إعطاء الأموال وإرجاعها في نفس العقد، ولا يجب عليه الشراء والبيع في نفس العقد، ولا يجب عليه تحقيق ربح أو خسارة مالية في نفس العقد. وبناء على ذلك، ليس على المسلم أن يتمسك بالعقود ما لم تتوافر فيها شروط صالحة بدون استثناء.
- الالتزام بالعقد حتى يتم التمليك: الالتزام بالعقود هو أحد الأمور التي حثنا عليها الإسلام وجعلها مستحبة قد تجلب للمسلم الخير، ولكنه لم يجعلها إلزامية، وجعل الالتزام بشروط العقود من الأمور التي ترفعه إلى درجة الإحسان، وهذا أمر عظيم. أما عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه يجبر المسلم على الالتزام بالعقود، وإذا لم يلتزم قد يفقد العقد بأكمله، مما يسبب للمسلم ضيقا معنويا ونفسيا، وهذا ما نهانا عنه نبينا الكريم عندما قال “لا ضرر ولا ضرار.
شروط عقد الإيجار المنتهي بالتمليك
على الرغم من عدم جواز توقيع هذا النوع من العقود بين المسلمين، إلا أن العلماء وجدوا بعض الشروط التي إذا توافرت قد تجيز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وهي:
- يمكن أن يتم الإيجار في عقد منفصل عن العقد الذي سيتم به تمليك العقار للمستأجر في وقت لاحق، لأن الشرع لا يسمح بوجود عقدين في وقت واحد.
- في عقد التمليك، لا يتم وضع أي شروط يجب على المستأجر القيام بها في المستقبل، ولا يتم الوعد بأمور غير معلومة وغير مؤكدة.
- في حالة عقد التمليك أو الهبة بين المؤجر والمستأجر، لا يجوز أيضا وضع شروط مستقبلية تلغي الهبة في حال عدم حدوثها، فهذا أمر غير جائز ويثير الكراهية بين المسلمين.
- يجب أن لا يتضمن عقد الإجار الذي ينتهي بالتمليك بنودا تشمل دفع التأمينات المحرمة في الإسلام والأموال التي تثير الشبهة في التعامل المالي مع المؤجر.
- يجب ألا يحتوي عقد التمليك على إلزامية حتى يوافق المؤجر على بيع عقاره للمستأجر مهما كانت الظروف.
- يجب أن تكون شروط العقد بحيث لا يكون هناك أي شرط يمكن أن يحرم المستأجر من حقه في حالة عدم القدرة على السداد أو إذا قام بتصرف غير مضر للمكان وتؤدي إلى فقدان أمواله بشكل نهائي وفي الوقت نفسه يمنعه من التملك.
- إذا حصل المؤجر على أموال المستأجر ولم يعطه مقابلها كما تم الاتفاق عليه فهذا يعتبر ظلما للناس بالباطل.
وبهذا نكون قد قدمنا لكم حكم الإيجار المنتهي بالتمليك بشكل كامل، ويمكنكم أيضا الاطلاع على المزيد من أحكام الدين ورأي العلماء في الموضوعات المختلفة التي تهم كل مسلم فقط وحصريا على موقع الموسوعة العربية الشاملة.
للمزيد من المعلومات يمكنكم قراءة:
المراجع