القوانينالقوانين والحكومات

على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع

يجب على صاحب العمل دفع حقوق العامل في غضون أسبوع ، ومن خلال الموسوعة سنتعرف على بعض المعلومات المتعلقة بنظام العمل في المملكة العربية السعودية ، وهو القانون الذي يصدر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، وفي الواقع ، يتضمن نظام العمل السعودي كل ما يتعلق بصاحب العمل والموظف أو العامل ، وحقوق وواجبات كل منهما ، ومن خلال هذا المحتوى سنتعرف على حقوق العامل لدى صاحب العمل عند انتهاء عمله.

على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع

تنص المادة الثامنة والثمانون من قانون العمل في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 23 شعبان 1426هـ، وقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (219) بتاريخ 22 شعبان 1426هـ، على أنه في حال انتهاء خدمة العامل، يجب على صاحب العمل دفع راتب العامل وتسوية حقوقه في غضون أسبوع من تاريخ انتهاء عقد العمل.

  • إذا انتهى العامل من العقد، يجب على صاحب العمل تسديد كامل حقوقه في فترة لا تزيد عن أسبوعين.
  • أما بالنسبة لصاحب العمل، فلديه الحق في خصم أي ديون مستحقة له من المبالغ المستحقة للعامل عند نهاية خدمته.

على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته

واحدة من القوانين المنصوص عليها في نظام العمل السعودي منذ عام 1426 هـ في المواد 84 و 85 هي أن صاحب العمل يدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل.

  • وفي الواقع، هذا هو ما جاء في قانون العمل وهو أن يكون على صاحب العمل أن يقدم مكافأة للعامل عن فترة خدمته وتم ذكر ذلك في المادة رقم 84 و 85 من نظام العمل السعودي.
  • وهذه المكافأة في الواقع تحسب على أساس نصف الأجر الشهري لكل سنة من السنوات الخمس الأولى في بداية العمل، بالإضافة إلى أجر شهري لكل سنة بعد ذلك.
  • ويتم حساب الأجر الأخير الذي حصل عليه العامل من خلال حساب هذا العلاوة بناء على مدة الخدمة.
  • إذا قدم العامل استقالته بدلا من ترك العمل، فإن مكافأة مدة الخدمة تكون ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن خمس سنوات.
  • فيما يتعلق بزيادة مدة الخدمة لأكثر من خمس سنوات متتالية، ستحصل المكافأة للعامل بنسبة ثلثيها.

قانون العمل السعودي

يحتوي قانون العمل السعودي على عدد من القوانين المتعلقة بشؤون العمل بين العامل وصاحب العمل، والتي تنص عليها في عدد من المواد، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على المواد المتعلقة بتصفية حقوق العامل خلال أسبوع وحقوق العامل.

المادة الخامسة والسبعون

تنص هذه المادة في نظام العمل على أنه إذا كان عقد العامل غير محدد المدة، فيجوز لصاحب العمل إنهاؤه بسبب مشروع يجب توضيحه من خلال إشعار مكتوب يرسل إلى الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن خمسة عشر يوما للحالات الأخرى.

المادة السابعة والسبعون

في هذه المادة، في حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يحق للطرف الذي تضرر من هذا الإنهاء أن يحصل على تعويض، سواء كان صاحب العمل أو العامل، وقيمة هذا التعويض تحدد من قبل هيئة تسوية الخلافات العمالية.

المادة الثامنة والسبعون

يسمح للعامل الذي يطرد من عمله بدون سبب مشروع أن يطالب بالعودة إلى العمل.

المادة الثانية والثمانون

هنا ليست لصاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل بسبب المرض على سبيل المثال، قبل أن يستنفذ المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في نظام العمل الجديد.

المادة الرابعة والثمانون

  • يجب ذكر أن هذه المادة تنص على أنه بعد انتهاء علاقة العمل، يجب على صاحب العمل أن يدفع مكافأة للعامل عن فترة خدمته، حسب أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى.
  • يتم دفع أجر شهري عن كل سنة من السنوات التالية، ويتم استخدام الأجر الأخير كأساس لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المادة الخامسة والثمانون

تتعلق هذه المادة في قانون نظام العمل بأنه إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل ، فيستحق ثلث المكافأة إذا استمرت خدمته لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات. كما يستحق ثلثي المكافأة إذا استمرت خدمته لأكثر من خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ، ويستحق المكافأة الكاملة إذا استمرت خدمته لمدة عشر سنوات أو أكثر.

المادة الثامنة والثمانون

وهنا المادة الثمانون كما ذكرنا في بداية هذا المحتوى أنها تنص على إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد فجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

نظام العمل في السعودية

يتمثل نظام العمل في المملكة العربية السعودية في مجموعة من القوانين التي تنظم عمليات التوظيف وتصدر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وتتعلق أيضا بشؤون توظيف غير السعوديين والتدريب والتأهيل وعلاقات العمل.

  • نظام العمل في المملكة العربية السعودية يشمل أيضا شروط العمل وظروفه، والعمل الجزئي، والسلامة المهنية والوقاية من مخاطر العمل والحوادث الكبيرة والإصابات والخدمات الصحية والاجتماعية وتسوية النزاعات وما إلى ذلك.
  • صدر نظام العمل في المملكة العربية السعودية في 6 رمضان 1389هـ، وصدر باسم نظام العمل والعمال.
  • ظل هذا النظام المتعلق بالعمل حتى تم الإعلان عن نظام جديد في تاريخ 2 من شعبان 1426هـ.
  • يتضمن نظام العمل الجديد مجموعة من القوانين المحدثة والمعدلة لبعض فئات العمالة التي لم تكن موجودة في النظام العمل السابق.
  • ويتضمن النظام الجديد للعمل أن يكون عقد عمل العامل الوافد مكتوبا ومحدد المدة، ويجب على صاحب العمل الالتزام بالنظام من خلال دفع رسوم الاستقدام والإقامة والحصول على ترخيص العمل وتجديده، بالإضافة إلى زيادة نسبة توظيف المعاقين إلى 4٪ وغيرها.

في نهاية هذا المحتوى سنتعرف على نظام العمل في المملكة العربية السعودية، حيث ينص القانون على أنه يجب على صاحب العمل تسوية حقوق العامل خلال أسبوع. يتضمن القانون هذا الشرط في المادة 88، والتي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م / 15 تاريخ 23 شعبان 1426 هـ، وبقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 219 تاريخ 22 شعبان 1426 هـ. حيث يجب على صاحب العمل دفع أجر العامل وتسوية حقوقه في أسبوع من تاريخ انتهاء عقد العمل.

المصدر

(1).

(2).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى