الدين و الروحانياتالناس و المجتمع
ما هو الحكم التكليفي
سنشرح في هذا النص ما هو الحكم التكليفي. يعد علم أصول الفقه من العلوم المستقلة، حيث وضعه علماء أصول الفقه باستنادهم إلى الأصول الشرعية واللغوية. يتكون هذا العلم من القواعد العامة التي يعتمد عليها لاستخلاص الأحكام الشرعية العملية من الدلائل التفصيلية. يدرس علم أصول الفقه الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية ومقاصد التشريع وشروط الاجتهاد وطرق الاستنباط. يحتوي علم الفقه على القواعد التي يستند إليها في بناءه، ولذلك يطلق عليه هذا الاسم. تعد الأحكام التكليفية من الأحكام التي يدرسها علم أصول الفقه، وسنوضحها وأقسامها في السطور التالية على موسوعة.
ما هو الحكم التكليفي
- الحكم التكليفي هو الحكم الخاص بأفعال المكلفين، حيث يطلب منهم القيام بفعل معين، أو الامتناع عنه، أو اتخاذ قرار بين فعله أو عدم فعله.
- وللتكليف تعريفان، التعريف الأول هو إلزام الإنسان بأمر يتضمن كلفة ومشقة، والتعريف الثاني هو الأمر والنهي بمقتضى الشرع.
- يسمى الحكم التكليفي بهذا الاسم لأنه يتضمن تكليف الشخص بفعل أو عدم فعل شيء ما، ويطلق على الشخص المكلف خيار بين الأمرين، ويسمح له بالقيام بالفعل أو عدم القيام به.
ما هي الأحكام التكليفية الخمسة مع الشرح
تنقسم الأحكام التكليفية إلى 3 أقسام، وتتفرع منها 5 أحكام تكليفية وهي كالتالي:
- يتطلب العمل الالتزام وهو الواجب، أو القيام بشيء بدون ارتباط وهو المستحسن.
- من الواجب عدم القيام بأي عمل سواء بالإكراه، وهو محرم، أو بدون إكراه، وهو مكروه.
- ما يقتضي الاختيار بين الفعل وعدم الفعل وهو المباح.
ومن هذا نستنج أن الأحكام التكليفية الخمسة هي: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح، وهذه هي الأحكام التي سنشرحها بالتفصيل فيما يلي:
الواجب
- وهو الفعل الذي يتطلبه الشرع بشكل قاطع وحتمي، فمن يقوم بهذا الفعل يحصل على أجر، ومن يتركه يعتبر خاطئا يستحق العقاب.
- فقد قال الله عز وجل في سورة النساء: ومن يعص الله ورسوله ويتجاوز حدوده يدخله الله في نار خالدا فيها، وله عذاب مهين.
- الواجبات تنقسم إلى واجبات معينة وواجبات غير معينة. الواجبات المعينة هي العبادات التي يجب على المسلم القيام بها بلا تخيير مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة. أما الواجبات غير المعينة فهي الاختيار بين أشياء محددة، على سبيل المثال، إذا أدى المسلم اليمين، يكون عليه تكفير اليمين، ولكن لديه الحرية في اختيار إطعام 10 مساكين أو تكسويتهم أو تحريرهم.
- ويُستدل على ذلك قول الله تعالى في سورة المائدة: الله لا يعاقبكم على الأقسام التي تخطئونها في أقسامكم، ولكنه يعاقبكم على ما توفقون في إلتزاماتكم، وكفارتها هي إطعام عشرة مساكين بما تطعمون به أسرتكم أو تكسوتهم أو تحرير رقبة.
- ينقسم الواجب إلى واجب مؤقت وغير مؤقت، فالواجب المؤقت هو الذي وضعته الشريعة في وقت محدد مثل الصلاة، وينقسم الواجب المؤقت إلى واجب موسع وهو شامل للعبادة وغيرها من أنواعها، وواجب مضيق وهو شامل للعبادة فقط مثل صيام رمضان.
- والواجب غير المؤقت هو الذي لم يحدده الشرع بوقت معين، مثل الكفارة وأداء النذر، حيث يمكن للمسلم أداء هذه الواجبات في أي وقت يشاء.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقسيم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي، حيث يعتبر الواجب العيني هو كل ما يطلب من الشرع من كل مكلف مثل الصلاة والصيام والحج، أما الواجب الكفائي فهو ما يطلب من الشرع القيام به دون تحديد الشخص الملتزم به مثل الصلاة على الميت وتنظيفه وتكفينه.
المندوب
- المقصود بالمندوب أو بالمستحب هو كل ما أمر به الشرع ولكن بدون إجبار، وبهذا لا يصبح واجبا، أي أن من يفعله يجزى عليه، ومن يتركه لا يستحق العقاب.
- عند الفقهاء، هناك ثلاثة أنواع للمندوب، الأول هو السنة المؤكدة، وهي كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على فعله مثل سنة الفجر والصلوات الرواتب والوتر.
- النوع الثاني هو السنة غير المؤكدة، وهو كل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن مواظبا عليه، مثل النوافل المطلقة، وصيام يومي الإثنين والخميس، وصلاة الضحى، وصلاة 4 ركعات قبل العصر، وركعتين قبل المغرب والعشاء.
- النوع الثالث هو سنن الزيادات، وهي الأمور الروتينية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها ولم يكن ملزما بإبلاغها، مثل طعام وشراب وملابس الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يتحمل الفرد ذنبا إذا لم يقم بهذه الأمور سواء كان بشكل مؤقت أو دائم.
الحرام
- وهو كل ما يمنعه الشرع من القيام به، ويجب احترام هذا النهي، وعندما يمتنع المكلف عن فعل المحرم فإنه يجد أجرا، وعندما يقوم به فإنه يعتبر آثما يستحق العقاب.
- ومع ذلك، من يترك الحرام عادة، لا يجزى على هذا الترك، مثل الذي لا يشرب الخمر لأنه لا يحبها، فهو لا يحصل على الثواب على هذا الترك.
- ومن يقترف المحرمات، فعلى الله سبحانه وتعالى أن يحكم فيه، فإن أراد العفو عنه، وإن أراد عقابه بسبب ذنبه.
- فقد قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
- وقد قسم العلماء الحرام إلى قسمين، القسم الأول هو الحرام في ذاته، وهو النهي عن ارتكاب فعل معين لأنه يحمل فيه الضرر، وهي المحرمات التي جاءت بها القرآن والسنة مثل القتل والسرقة والزنا والربا.
- والجزء الثاني هو الحرام للآخرين، وهو الفعل الجائز في الأصل ولكنه يصبح وسيلة للحرام، مثل بيع العنب لمن يصنع منه الخمر، وبيع السلاح لمن يستخدمه في القتل غير المشروع.
المكروه
- الأشياء المحظورة في الشرع هي ما ينصح بعدم القيام به، مثل الصلاة الجماعة بسرعة، واستخدام اليد اليسرى في الأخذ والإعطاء، والدخول للحمام باليمين والاستنجاء باليمين، والالتفات في الصلاة.
- وسيجازى من يترك كل فعل سيء، وإذا فعله فإنه لا يستحق العقاب.
المباح
- المقصود هنا بأن كل فعل خير للمسلم المكلف إما أن يقوم به أو لا يقوم به، وبالتالي لا يتم مكافأة فاعله ولا يتعرض تاركه للعقاب.
- ويمكن أن يكون الفعل المباح وسيلة للوصول إلى الفعل الواجب أو الحرام أو المندوب أو المكروه، وعلى سبيل المثال، من الأمور المباحة الطعام والشراب، ولكن يمكن أن يكونا حراما إذا كان هناك إسرافا فيهما، ويمكن أن يكونا واجبين إذا كان يتسبب في تحقيق ضرر للإنسان وهلاكه.
- يمكن أن يكون الأمر المسموح به وسيلة للحصول على الأجر، على سبيل المثال، يحتاج الشخص الملزم إلى تناول الطعام والشراب والنوم بشكل جيد، حتى يكون قادرا على أداء العبادات.
الحكم التكليفي وَالْوَضْعِيَّ
الحكم التكليفي والحكم الوضعي هما جزء من الحكم الشرعي. الحكم التكليفي يتعلق بأفعال الأفراد واجبهم واختيارهم، بينما الحكم الوضعي يتعلق بشروط وموانع وأسباب وجود شيء. تكمن الاختلافات بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فيما يلي:
- الحكم التكليفي هو حكم يقصد به القيام بفعل معين أو تركه أو اختيار فعل معين، بينما الحكم الوضعي هو حكم يقصد به الآخرين، لأنه يرتبط بين أمرين، وأحدهما يكون شرطا أو سببا أو مانعا للأمر الآخر.
- بالنسبة للحكم التكليفي، هو الحكم الذي يستطيع المكلف أن يقوم به بقدر استطاعته، ولكن الحكم الوضعي يمكن أن يكون المكلف قادرا عليه، مثل صياغة العقود والنتائج التي تترتب عليها، أو يمكن أن يكون غير قادر عليه مثل حتى غروب الشمس يجعل صلاة الظهر واجبة.
- في الحكم التكليفي، يجب أن يكون الشخص المخاطب مكلفا، أي بالغا وعاقلا، أما في الحكم الوضعي، فإن المخاطب يمكن أن يكون مكلفا أو غير مكلفا.
- الخطاب في الحكم التكليفي هو طلب القيام بفعل ما أو تركه أو إتاحة الاختيار، أما الخطاب الوضعي فهو الخطاب الذي يهدف إلى إبلاغ المخاطب.
- يتم تقسيم الحكم التكليفي إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، أما الحكم الوضعي فتقسيمه يكون إلى السبب والشرط والمانع، لأنه يحتوي على أمرين، أحدهما يكون سببا أو شرطا أو مانعا للأمر الآخر.
المراجع