شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي وبنودها الإضافية
في هذا المقال، سنوضح لكم بالتفصيل شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي. تهدف المملكة العربية السعودية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم سوق العمل لزيادة إنتاجية وكفاءة قطاع الأعمال في البلاد، وبالتالي المساهمة في تعزيز الاقتصاد. ولتحقيق ذلك، أقر مجلس الوزراء قانون العمل السعودي الجديد الذي يحدد العلاقة بين المؤسسات ووزارة العمل، بالإضافة إلى حماية حقوق ومصالح جميع أطراف العمل، بما في ذلك العامل وصاحب العمل. يوفر هذا الإطار القانوني بيئة عمل مستقرة يمكن فيها الإنتاج. في السطور التالية من المقالة، سنعرض بالتفصيل ما ينص عليه المادة 74 من قانون العمل السعودي .
شرح نص المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي
- يتناول المادة 74 من قانون العمل السعودي الحالات التي ينتهي فيها عقود العمال، سواء تم انتهاء العقود وفقا لشروط صاحب العمل أو تم الاتفاق عليها بين صاحب العمل والعامل.
- لكي ينتهي عقد العمل، سواء كان بمدة محددة أو غير محددة، هناك عدة شروط يجب توفرها وهي التي حددها القانون، وتلك الشروط مطبقة على جميع المواطنين والوافدين.
وقد جاءت المادة 74 من قانون العمل وحددت الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بطريقة قانونية وهي:
- إذا توصل العامل وصاحب العمل إلى اتفاق، يجب أن يكون هناك موافقة مكتوبة من العامل.
- ينتهي العقد عند انتهاء فترته المحددة، في حالة عدم تجديده، ويستمر هذا حتى أجله.
- في العقود غير المحددة المدة، يتم انتهاء العقد وفقا لرغبة أحد الطرفين.
- ينتهي العقد عند بلوغ العمال سن التقاعد، وهي 60 سنة للرجال و55 سنة للسيدات، وفي حالة عدم توافق طرفي العمل على استمرار العامل بعد بلوغ هذا السن، وفي حالات التقاعد المبكر يمكن تخفيض سن التقاعد، ويستفيد من هذا البند السعوديون فقط وليس المقيمون، وفي حالة وجود عقد عمل بمدة محددة ينتهي العقد عند انتهاء المدة إلا إذا تم تمديدها لبعد سن التقاعد، ويجب تطبيق هذا البند بعد مرور سنتين من تطبيق هذا النظام.
- في حالة وجود قوة فوق إرادة طرفي العمل.
وقد تمت إضافة بنود أخرى إلى هذه المادة وهي:
- ينتهي عقد العمل إذا أغلقت المنشأة بشكل نهائي.
- في حالة قيام العامل بإنهاء عمله المكلف به، وفي حالة عدم وجود اتفاق سابق على أي شيء مغاير لذلك.
- في الحالات التي تنص عليها الأنظمة الأخرى.
تم إضافة تعديل للبند الثالث في حالة العقود غير المحددة المدة، حيث يجب وجود سبب قانوني لإنهاء العقد من قبل طرفي العمل، ويجب إخطار الطرف الآخر كتابيا قبل إنهاء العقد بشهر إذا كان العامل يتقاضى أجرة شهرية، وبـ 45 يوما إذا كانت الأجرة غير ذلك.