شرح المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي

استكشف المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي بالتفصيل، حيث في عام 1436 هـ، أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قوانين جديدة لتنظيم سوق العمل داخل المملكة. يهدف هذا النظام في المقام الأول إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، سواء كانوا سعوديين أو وافدين، ورفع الكفاءات وكمية الإنتاج للنهوض بالاقتصاد وصالح العامل داخل العمل. يقدم لكم المقال أهم ما ورد في المادة 81 من نظام العمل.

المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي

• المملكة العربية السعودية وافقت على قانون العمل لحماية حقوق جميع الأطراف العاملة وأصحاب العمل.
• ومن أهم ما ينص عليه قانون العمل أنه لا يحق لصاحب العمل التلاعب في صرف راتب العامل أو جزء منه، وأيضا لا يمكن المساس بكرامة العامل بأي شكل من الأشكال، ولا يحق له زيادة ساعات العمل عن المقرر للعامل، ويجب أن يتم إعلان جدول إجازات العامل قبل مواعيدها بشهر.
• ينظم قانون العمل السعودي جميع حالات إنهاء الخدمة والمعاش الممنوح للعامل وفقا لكل حالة.
• تعد المادة 81 في نظام العمل السعودي من أهم المواد التي تنص على حقوق وحماية العامل داخل المؤسسة.
• ويأتي نص المادة كالتالي، أن يكون للعامل الحق في إنهاء عقده العملي إذا خالف صاحب العمل أيا من البنود التي تم الاتفاق عليها مسبقا في العقد، بحيث يكون بإمكان الموظف ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد المحددة ودون إبلاغ صاحب العمل.
• ويتم ذلك عن طريق المحافظة على حقوق الموظف والشروط التي تسمح بها وذلك وفقا للمادة ٨١.

شروط التي يجب فيها تنفيذ المادة 81

• في حالة عدم التزام صاحب العمل بالنصوص المتفق عليها في العقد، أو إذا تمت اتفاقات بين صاحب العمل والعامل في مضمون العمل، يمكن للعامل ترك العمل بموجب المادة.
• إذا قام صاحب العمل بالتزوير أو الغش في العقد الذي تم الاتفاق عليه بينه وبين العامل، يمكن للعامل في هذه الحالة ترك العمل.
• إذا قام صاحب العمل بتكليف العامل بمهام خارج نطاق العمل أو لم يتم الاتفاق عليها مسبقا وبدون موافقة العامل.
• إذا قام أي شخص بالاعتداء على الموظف أثناء أداء عمله، سواء كان صاحب العمل نفسه أو ممثله أو أحد أفراد عائلته، بأي سلوك يقلل من احترام الموظف أو ينتهك الآداب.
• إذا تعامل الموظف بشكل غير لائق، مثل القسوة أو الظلم أو الإهانة، يسمح للعامل بترك العمل.
• إذا كان مقر العمل غير آمن ويهدد سلامة وصحة الموظفين، ويكون ذلك بعلم صاحب العمل، فهذا يعتبر خطرا.

في هذه الحالات، يسمح للعامل بفسخ العقد، وعلى صاحب العمل الالتزام بالعقد ومنح الموظف جميع حقوقه.

بنود لصالح صاحب العمل

لم ينس المشرع حقوق صاحب العمل أيضا، ولذلك يحق لصاحب العمل إنهاء العقد مع العامل في أي وقت، ولكن على أن تضمن حقوق العامل بشكل كامل، حتى يتم تنظيم العمل من جميع الجهات داخل أي مؤسسة. وهذه العوامل تمنح صاحب العمل الحق في إنهاء العقد مع العامل:

• أن يقوم الموظف أو العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو من ينوب عنه.
• انتهاك العامل لأحد بنود العقد المتفق عليه مع صاحب العمل .
• إذا قام العامل بفعل سيء مثل الإضرار بالعمل أو التزوير، فهذا سيمنح صاحب العمل الحق في إلغاء العقد مع العامل فورا.
• إذا قام العامل بفعل يتعمد فيه إلحاق خسائر مادية كبيرة للشركة، يجب على صاحب العمل إنهاء العقد والتوجه إلى جهات مسؤولة للتحقيق في هذه الخسائر، ويجب أن يتم ذلك قبل مرور 24 ساعة من الحادثة.
• في حالة غياب الموظف لفترة متواصلة وعدم حضوره لعدة أيام، حتى 20 يوما، يحق لصاحب العمل إلغاء العقد.
• إذا قام الموظف بأمور غير مشروعة داخل العمل، أو لمصلحته الشخصية فذلك يؤدي إلى فسخ العقد من قبل صاحب العمل.
• أو إذا كشف العامل عن جميع أسرار العمل الخاصة به، وهذا يؤدي إلى تسبب أضرار كبيرة في العمل وصاحب العمل، فيحق لصاحب العمل إلغاء العقد المتفق عليه مع العامل فورا.