القوانينالقوانين والحكومات
شرح المادة 46 من نظام التنفيذ
في الفقرات التالية سنشرح لكم المادة 46 من نظام التنفيذ بالتفصيل. يشير التنفيذ إلى تنفيذ حكم قضائي في قضية معينة، وهدفه هو استعادة الحقوق وتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين وتطبيق العقوبات على الجميع دون استثناءات. لا يوجد فائدة في حكم قضائي لا ينفذ، وفي المملكة العربية السعودية، تم وضع نصوص قانون التنفيذ في عام 1433 هجريا، وفي هذه المقالة سنوضح شرحا مفصلا لتلك المادة بالإضافة إلى توضيح جوانبها.
المادة 46 من نظام التنفيذ
- يتعامل قانون التنفيذ مع قضايا الديون، حيث يلزم المدين بتسديد ما يدين به للدائن.
- يتميز هذا القانون بتقصير الوقت والإجراءات المطلوبة في مثل هذه القضايا، مما ساهم في تقليل الأعباء على المحاكم.
- قانون التنفيذ يعمل به 3 مراحل تتبعها جميع القضاة، فالمرحلة الأولى تتمثل في قضاء الصلح والتحقيق، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكم، والمرحلة الثالثة هي مرحلة تنفيذ القضاء.
- المادة 46 في نظام التنفيذ تهدف إلى تقليل ظاهرة التهرب من سداد الديون، وبالتالي تساعد في حماية حقوق الدائنين.
- تعد تلك المادة من أهم المواد المدرجة في قانون التنفيذ، والتي تتضمن أمورا هامة للدائنين والمدينين، وسنستعرضها لكم في الفقرة التالية.
ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ
- وفي المادة السادسة والأربعين من قانون التنفيذ، ذكر أن المدين ملزم بتنفيذ الحكم الصادر من الهيئة القضائية، وإذا لم يكن قد كشف عن المبلغ المالي الكافي لسداد الديون في خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، فإنه يعتبر مماطلا في تنفيذ الحكم، ويحق للهيئة القضائية منعه من السفر.
- يحق للهيئة أن تقيد إصدار الصكوك من المدين مباشرة أو غير مباشرة وتعلن عن الأموال المستحقة له في المستقبل وتكفي لتنفيذ الحكم، وتعلن أيضا عن سجلاتها وأنشطتها التجارية والمهنية، وتصدر إشعارا يسجل جميع المعلومات الائتمانية التي تؤكد عدم تنفيذها للحكم.
- يحق لهيئة القضاء أن تصدر قرارا يمنع فيه جميع الجهات الحكومية من التعامل معه إذا تسبب في تأخير التنفيذ، وتحجز جميع المستحقات المادية له، بالإضافة إلى منع جميع المؤسسات المالية من إجراء أي معاملات معه، ويحرم من الاستفادة من العديد من الخدمات مثل إصدار أو تجديد رخصة القيادة أو جواز السفر السعودي أو بطاقة الهوية الوطنية وغيرها.
- ويحق للقضاء أن ينظر في ممتلكات زوج المدين والأولاد والدلائل التي يمكن تحويل الأموال إليهم.
- وإذا قام المدين بالتلاعب بتنفيذ الحكم ومحاولة إخفاء الأموال، فسيتم سجنه وفقا للحكم الصادر من القضاء، وسيتم إحالة القضية للقضاء المختص للنظر فيها وإصدار الحكم القضائي.
- تتم هذه الإجراءات بعد حضور الدائن أمام قاضي التحقيق، وعلى الرغم من حرمان المدين من مجموعة من الخدمات، إلا أنه لا يحرم من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، وزوجة المدين وأولاده لا يحرمون من الاستفادة من الخدمات التي يحرم منها المدين.
تطبيق المادة 46 من قانون التنفيذ على الشركات
- تطبق المادة 46 من قانون التنفيذ ليس على الأفراد فقط، بل أيضا على الشركات والمؤسسات، سواء كانت سعودية أو أجنبية.
- عندما يتلقى مدير الشركة أو المسؤول عنها بلاغا من الجهة التنفيذية وبعد ذلك يتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته حول رصيد الشركة وتقديم الوثائق التي تثبت صحة شهادته.
- وإذا تم التأكد من تسويف الشركة في سداد الدين، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما هو محدد في المادة، ويتم استجواب مدير الشركة، وفي حالة رفضه الإجابة، يتم تحويله إلى النيابة العامة ويتم إجراء تحقيق معه، حتى يتم تحديد العقوبة المناسبة له.
- في حالة عدم توفر الشروط الضرورية لتنفيذ الإجراءات مثل تعرض الشركة للإفلاس، يجب أن يقدم المدين المستندات التي تثبت صحة أقواله.
- تفرض عقوبة الحبس على الأفراد وليس الشركات التي تمتلك شخصية معنوية، لذلك يستدعي قاضي التنفيذ المسؤولين عن الشركة وإدارتها، ويطبق عليهم عقوبة الحبس في حال تأكد تقصيرهم في أداء مهامهم.
أطراف عملية التنفيذ
- طالب التنفيذ: هو الشخص الدائن الذي رفع القضية، والذي يصدر له القضاء حكما، ويقدم طلب التنفيذ إلى الجهات المختصة.
- المحكوم عليه: وهو المدين الذي يتم إصدار الحكم ضده، ويجب أن يكون شخصا معروفا، فلا يتم الحكم على شخص غير معروف أو غير حقيقي، ويجب أن يكون لديه أموال.
- مستند التنفيذ: يشير إلى القرار والحكم الذي تصدره الهيئة القضائية المختصة.
- الجهة التنفيذية: وهي الجهة التي تصدر الأحكام، وتتكون من القاضي ومستشاريه ومعاونيه، مثل إدارة الحقوق المدنية.
- محل التنفيذ: ويشير إلى إمكانية تنفيذ الحكم وتطبيقه على المدين، بحيث لن يتم فرض غرامة مالية كبيرة في حالة عجز مادي، فسيكون من الصعب على المحكوم عليه تنفيذ الحكم.
تعاونت مؤسسة النقد العربي السعودي والمديرية العامة للجوازات في وزارة الداخلية السعودية ووزارة العدل لتنفيذ العقوبات التي وقعت على المدين ومنعه من السفر خارج المملكة وحجز أمواله بسرعة.
قرار رفع 46
- في التاسع والعشرين من يناير عام 2020، أصدر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارا بإلغاء عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية التي تنص عليها المادة 46 من قانون التنفيذ، واكتفى بحظر التعامل المالي فقط مع المدين.
- وبموجب هذا التعديل، تم إلغاء المادة 46/5 التي تنص على عدم التعامل الحكومي مع المدين وتعليق تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية له.
وبهذا نفسقد أوضحنا لكم تفسير المادة 46 من قانون التنفيذ السعودي، بالإضافة إلى توضيح جميع جوانب عملية التنفيذ بالتفصيل.