تحميل نظام العمل ولائحته التنفيذية الجديدة بعد التحديث 1442
سنستعرض في هذا المقال نظام العمل ولائحته التنفيذية، حيث تم إصدار نظام العمل بموجب مرسوم ملكي في عام 1426هـ، وبعد ذلك تم اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة به في عام 1428هـ. تتكون اللائحة من 41 مادة تتعلق بحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، بهدف تنظيم العلاقات المهنية داخل المنشأة بين الطرفين. تعتبر هذه اللائحة تكميلية لنظام العمل السعودي الذي يتألف من 245 مادة ويحتوي على العديد من الأحكام المتعلقة بعقود العمل وساعات العمل والأجور وتوظيف النساء والوافدين. في الأسطر التالية من الموسوعة، يمكنك الاطلاع على أهم مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
نظام العمل ولائحته التنفيذية
المادة الأولى
المادة الأولى في اللائحة مرتبطة بالمادة السادسة في نظام العمل السعودي والتي تهتم بتطبيق النظام على العمال العرضيين والموسميين والمؤقتين، وتشمل هذه الأحكام القواعد التأديبية وساعات الراحة وساعات العمل وإصابات العمل والعطلات الرسمية.
وبناء على ما ورد في المادة السادسة، المادة الأولى تنص على الآتي:
- إذا تجاوزت مدة العقد العمل 90 يوما بين صاحب العمل والعامل المؤقت أو العرضي، فسيتم تطبيق جميع أحكام نظام العمل السعودي، حتى إذا كان العامل وافدا.
- في حالة حدوث خلافات بين صاحب العمل والعامل العرضي أو المؤقت أو الموسمي في عقد العمل، فإنه يحق لهيئة تسوية الخلافات العمالية أن تبحث في هذه الخلافات.
المادة الثانية
المادة الثانية تتناول المادة السابعة في نظام العمل، التي تحدد الفئات المستثناة من تطبيق أحكام نظام العمل، وهم: العمالة المنزلية، أفراد أسرة صاحب العمل، مدربو النوادي الرياضية واللاعبون، عمال البحر، عمال الزراعة والرعاة، والوافدين المؤقتين.
وبناء على ما ورد في الفقرة السابقة، المادة السابعة تنص على التالي:
من بين الفئات المعفاة من أحكام نظام العمل هم العمال الزاعيون والرعاة ومن يشبههم، سواء كانوا يعملون في رعاية الماشية أو في المزارع الخاصة بهم أو مملوكة لشخص ما، ويستثنى من ذلك العاملون في المنشآت.
المادة الثالثة
ترتبط المادة الثالثة بنظام العمل بالمادة الثانية عشر من نظام العمل التي تنص على اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نموذجا موحدا في لائحة نظام العمل، وتسري أحكامه على كل من الجزاءات التأديبية والمخالفات والمزايا.
وبناء على ما ورد في المادة السابقة فإن المادة الثالثة تنص على ما يلي:
يتم اعتماد النموذج الموحد للائحة من خلال صيغتها والموضوعة في الملحق الأول الخاص باللائحة.
المادة الرابعة
المادة الرابعة مرتبطة بالمادة الثانية عشر والمادة الثالثة عشر من نظام العمل، والتي تنص على أن صاحب العمل يجب أن يعتمد لائحة نظام العمل في منشآته، وأنه يجب عليه أن يعلن عن هذه اللائحة رسميا في منشآته، وفي حالة إجراء تعديل في بنودها، يجب عليه الإعلان عن ذلك.
واستنادا إلى ما ذكر في الفقرة السابقة، تنص المادة الرابعة على أنه يجب اعتماد لائحة نظام العمل وفقا لأحد الأليات التالية:
- يجوز لصاحب المنشأة أن يتبع نموذج موحد للوائح من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، ولكن دون إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتم الحصول بعدها على شهادة إلكترونية تفيد بإصدار هذه اللوائح.
- يحق لصاحب المنشأة إجراء تعديلات على النموذج الموحد للائحة الصادرة إلكترونيا من الوزارة، عن طريق إدخال التعديلات في النموذج الإلكتروني والانتظار حتى يتم دراسة هذه التعديلات.
المادة الخامسة
ترتبط المادة الخامسة بالمادة الثالثة عشر من نظام العمل، وتحدد هذه المادة ما يلي:
- إذا كانت هناك منشآت تعتمد بالفعل لائحة تنظيم العمل، فليس هناك حاجة لاعتماد لائحة جديدة، ولكن يجب أن تتوافق جميع بنود اللائحة مع أحكام نظام العمل ونموذج اللائحة الموحد لنظام العمل.
- إذا كانت هناك بنود في اللائحة لا تتفق مع أحكام نظام العمل والنموذج الموحد، فإن اللائحة تلغى، ويتوجب على صاحب المنشأة تعديل البنود المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد اللائحة، ومن ثم يتم إخطار الوزارة إلكترونيا بتلك التعديلات للنظر فيها، ويمكن للمنشأة اعتماد النموذج الموحد.
المادة السادسة
تتعلق المادة السادسة بالمادة السابعة عشر من نظام العمل والتي تنص على ضرورة وجود سجلات وملفات العمل. يجب على صاحب العمل تحديد مواعيد بداية ونهاية المناوبة وأيام الإجازة وأيام الراحة ومواعيد العمل. يجب توثيق ذلك ووضعه في موقع واضح لجميع العاملين في المنشأة.
وبناء على المادة السابقة، فإن المادة السادسة تنص على أن جميع المنشآت يجب أن تحتوي على البيانات المذكورة في سجلاتها وملفاتها، وتشمل ما يلي:
- معلومات العمال تشمل الأسماء وأرقام هوياتهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
- يجب أن يتضمن الكشف الخاص برواتب العمال تاريخ استلام الراتب ومقدار الأموال التي تم خصمها من العمال مع توضيح السبب.
- سجل خاص يحتوي على بيانات العامل وقيمة الغرامة المفروضة عليه، بالإضافة إلى توضيح سبب فرضها عليه.
- يجب تسجيل حضور وانصراف جميع العمال في المنشأة وتحديد مواعيدهم.
- سجل تدريب الموظفين يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالبرامج التدريبية ومواعيدها، ويجب أن يتضمن أسماء الموظفين الذين شاركوا في التدريب، ويجب أن يكون هذا السجل مخصصا للسعوديين فقط.
- سجل الفحص الطبي الذي يحتوي على أسماء الموظفين الذين تم إجراء الفحص الطبي عليهم، بالإضافة إلى مواعيد الفحص ونتائجه.
- يجب أن يحتوي ملف العمل الخاص بكل عامل في المنشأة على البيانات الشخصية وصورة من عقد العمل والمستندات المتعلقة به.
المادة السابعة
المادة السابعة مترابطة بالمادة العشرون، التي تنص على أنه غير مسموح لصاحب العمل أو العامل بالقيام بأي تصرف يخالف أحكام قانون العمل ولوائحه، ولا يسمح لأي منهما بتحقيق أي مكاسب أو مصالح تتعارض مع حرية العمل.
وبناء على ما ورد في الفقرة السابقة، المادة السابعة تنص على التالي:
لا يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي لديه، ولكن إذا قام العامل بذلك برغبته الشخصية، فيجب على صاحب العمل توثيق ذلك بتوقيع من العامل وتحديد تاريخ استلامه لجواز السفر من العامل.
المادة الثامنة
المادة الثامنة في القائمة مرتبطة بالمادة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعشرين، وتتعلق بتوظيف العمال في المنشآت، أما المادة الثامنة فتشمل ما يلي:
يتم توظيف العمال أو تدريبهم في سوق العمل من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية.
يمكنكم الاطلاع بالكامل على بقية مواد اللائحة وملحقاتها عن طريق الدخول على هذا الرابط.
في نهاية هذا المقال من موسوعة، قد قمنا بتوضيح نظام العمل ولائحته التنفيذية، من خلال عرض أبرز مواده من المادة الأولى إلى المادة الثامنة، مع توضيح المواد المرتبطة بكل مادة في اللائحة المذكورة.