التعليموظائف و تعليم
بنود إتفاقية حقوق الطفل ومبادئها والدول الموقعة عليها
إتفاقية حقوق الطفل
في هذا المقال، سنعرض بنود اتفاقية حقوق الطفل، لأن الأطفال يحتاجون إلى رعاية مختلفة عن البالغين. أدرك زعماء العالم أهمية تضمين جميع حقوق الأطفال في اتفاقية واحدة، تضمن حمايتهم ونموهم وتطورهم وحقوقهم الأخرى، وتلتزم بها جميع الدول. تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية حقوق الأطفال وكرامتهم ومنع أي إساءة لهم في أي ظرف. استغرقت المفاوضات بين حكومات الدول والمنظمات غير الرسمية وخبراء تنمية الطفل وعلماء التربية وغيرهم 10 سنوات للتوصل إلى بنود هذه الاتفاقية. نستعرض أهم هذه البنود في السطور التالية على موسوعتنا.
مبادئ اتفاقية حقوق الطفل
تضم اتفاقية حقوق الطفل 54 مادة تتناول جميع حقوق الأطفال في مختلف دول العالم، ومن أهم هذه المواد ما يلي:
المادة 1
- يعتبر الطفل أي شخص لم يتجاوز عمره 18 عاما ولم يصل بعد سن الرشد وفقا للقانون الذي ينطبق عليه في بلده.
المادة 2
- يجب على جميع الدول الموقعة على تلك الاتفاقية احترام الحقوق التي جاءت فيها وتقديمها للأطفال الذين يخضعون لسلطتها دون تمييز بناء على الدين أو الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو الرأي السياسي أو أي أساس آخر.
- يجب على جميع الدول التي وقعت على اتفاقية حماية الطفل أن تتخذ إجراءات لمنع الإساءة أو التمييز أو العقاب بسبب آراءه وأنشطته أو آراء وأنشطة أي فرد من أفراد أسرته.
المادة 3
- يجب أن يتم وضع مصلحة الطفل في المقام الأول في جميع الإجراءات المتعلقة به، ويجب أن تلتزم السلطات الإدارية والتشريعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بهذا الأمر سواء كانت عامة أو خاصة.
- يجب على الدول الأطراف التعهد بضمان حماية الطفل ورعايته وتحقيق رفاهيته، بالإضافة إلى احترام حقوق وواجبات والديه أو ولي أمره، وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية.
- كما يتطلب ذلك من الدول المؤسسات المسؤولة عن حماية حقوق الطفل تنفيذ معايير الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة الأطفال.
المادة 4
- يتوجب على الدول الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ التدابير والإجراءات الإدارية والتشريعية المناسبة لتحقيق الحقوق المدرجة في الاتفاقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالاستفادة من الموارد المتاحة من أجل تحقيق ذلك.
المادة 5
- يجب احترام أسرة الطفل وولي أمره في جميع الدول الموقعة على الاتفاقية، وكذلك احترام المسؤوليات والواجبات والحقوق التي تنص عليها العادات المحلية، واحترام طريقة توجيه الطفل عند ممارسته لحقوقه المشتملة في الاتفاقية.
المادة 6
- يجب أن تعترف الدول الأعضاء بحق كل طفل في الحياة والبقاء.
- يجب على جميع الدول الأعضاء أن تضمن بقاء ونمو الطفل.
المادة 7
- بعد ولادة الطفل يجب أن يتم تسجيله بشكل قانوني ويتم تحديد اسمه وجنسيته، وله الحق في معرفة والديه والاستفادة من رعايتهما.
- يجب على الدول الأعضاء ضمان تلك الحقوق وفقا للقانون الوطني والالتزامات الدولية المعمول بها والتي تتعلق بهذه القضية، خاصة عندما ليس للطفل جنسية محددة.
المادة 8
- يجب على الدول الأعضاء احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته وجنسيته وجميع علاقاته العائلية طبقا لما ينص عليه القانون دون أي تدخل شرعي.
- في حالة حرمان أي طفل من هويته أو جزء منها بشكل غير قانوني، يجب على الدول الأعضاء تقديم المساعدة والحماية له حتى يستعيد هويته في أسرع وقت ممكن.
المادة 9
- يجب على الدول أن تلتزم بإبعاد الطفل عن والديه بالقوة ما لم تقرر السلطات المعنية ذلك وفقا للقوانين المعمول بها، إلا إذا كان هذا الإبعاد يخدم مصلحة الطفل مثل إهمال الوالدين أو التعرض للإساءة أو في حالة انفصالهما عن بعضهما البعض.
- في حالة رفع أي دعوى تتعلق بالبند الأول من المادة التاسعة؛ يمكن لجميع الأطراف المشاركة في الدعوى وإبداء آرائهم.
- إذا كان الطفل منفصل عن والديه أو أحدهما، فيجب احترام حقه في التواصل المباشر معهما، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الطفل.
- إذا تم فصل الطفل عن والديه بسبب أي إجراء اتخذته الدولة تجاه الطفل أو والديه، مثل الحبس أو الترحيل، أو بسبب وفاة ناتجة عن الحبس، فيجب على الدولة أن تقدم معلومات خاصة عن الشخص المفقود لأحد أفراد العائلة الآخرين، مع ضمان عدم إلحاق أي ضرر بهذا الطفل.
المادة 10
- يجب على الدول الأطراف أن تنظر في طلبات الطفل أو والديه للدخول أو الخروج من دولة أخرى لأغراض لم الشمل العائلي بشكل سريع، مع تأكيد تلك الدول عدم إلحاق ضرر بمقدم الطلب بعد تقديمه.
- في حالة إقامة والدي الطفل في دولتين مختلفتين؛ يحق للطفل التواصل مع كلا والديه، ولذلك يجب على الدول احترام حق الطفل ووالديه في السفر من وإلى البلدين، وتخضع هذا الحق للقيود التي ينص عليها القانون لحماية الصحة العامة أو النظام أو الأمن الوطني أو حقوق وحريات الآخرين.
المادة 11
- يجب على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سفر الأطفال للخارج وعدم عودتهم بطرق غير قانونية.
- لذلك ينبغي وجود تشجيع من جميع الدول على عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقيات أخرى.
المادة 12
- يجب على الدول الأعضاء الالتزام بحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية في أي مسألة تتعلق به، مع مراعاة آرائه وفقا لعمره ونضجه.
- ومن ثم ينبغي أن يكون للطفل الحق في التعبير عن رأيه في أي إجراء إداري أو قضائي يتعلق به، سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثل له بما يتماشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة 13
- للطفل الحق في طلب المعلومات والأفكار بأنواعها المختلفة ونشرها دون الالتفات إلى الحدود، سواء عن طريق كتابة تلك المعلومات أو طباعتها أو بأي شكل يختاره الطفل.
- على الرغم من أنه يتعين مراعاة حقوق وسمعة الآخرين وحماية الصحة العامة أو النظام أو الأمن الوطني أثناء ممارسة هذا الحق.
المادة 14
- يجب على الدول الأعضاء احترام حق الطفل في حرية التفكير والضمير والدين.
- يجب على الدول احترام حق الوالدين أو الأوصياء في توجيه الطفل وفقا لقدراته.
- يتم إلزام الجهر بالدين أو المعتقدات بالقيود المحددة في القانون، والتي تحمي الصحة العامة أو النظام أو الأمن الوطني وحقوق وحريات الآخرين.
المادة 15
- يجب على الدول الأعضاء الاعتراف بحقوق الطفل في الاجتماع السلمي وتشكيل التجمعات.
- لا يجوز ممارسة هذا الحق إلا بالقيود المفروضة لحماية الصحة العامة أو النظام أو الأمن الوطني أو حقوق وحريات الآخرين.
المادة 16
- من غير المسموح تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني، سواء في حياته الشخصية أو حياة أسرته أو منزله أو سمعته أو شرفه.
- يجب ضمان حماية الطفل من التعرض لهذا الاستغلال وفقا للقانون.
المادة 17
- يجب على الدول الأعضاء الاعتراف بدور وسائل الإعلام في تزويد الأطفال بالمعلومات من مصادر مختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق الرفاهية في الجوانب الجسدية والصحية والعقلية والاجتماعية والروحية والمعنوية، وبالتالي يجب على الدول تشجيع وسائل الإعلام على نشر تلك المعلومات وتعزيز التعاون الدولي في إنتاجها وتبادلها من مصادر مختلفة، ويجب أيضا تشجيع إنتاج ونشر كتب للأطفال والاهتمام بالاحتياجات اللغوية للأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات، فضلا عن تعزيز المبادئ التي تحمي الأطفال من التعرض للمعلات التي قد تضرهم.
المادة 18
- يجب على الدول أن تعترف بمسؤولية الوالدين في تربية الطفل ووضع مصالح الطفل في أولوياتها.
- ساعدي الوالدين أو الأوصياء على تربية الطفل، مع الالتزام بتطوير المؤسسات التي تخدم الأطفال وتحميهم.
- يجب على الدول الأطراف اتخاذ إجراءات تضمن حق الوالدين العاملين في الاستفادة من مرافق رعاية الأطفال.
المادة 19
- تتوجب على الدول الأعضاء اتخاذ تدابير تشريعية واجتماعية وتعليمية وإدارية لحماية الأطفال من التعرض للعنف أو الضرر أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أثناء تواجدهم تحت رعاية والديهم أو الأوصياء عليهم.
- يجب أن تتضمن تلك الإجراءات إنشاء برامج اجتماعية تقدم الدعم المطلوب للطفل ومقدمي الرعاية له، والإبلاغ عن حالات إساءة الطفل والتحقيق فيها ومتابعتها.
المادة 20
- للطفل الذي تم حرمانه من عائلته بشكل دائم أو مؤقت، يحق له الحصول على حماية ومساعدة من الدولة.
- يجب على الدول الأطراف وفقا لقوانينها الوطنية تقديم رعاية بديلة لهذا الطفل.
- وهناك أشكال مختلفة للرعاية، مثل الحضانة أو التبني أو الكفالة التي تسمح بها الشريعة الإسلامية، أو إيواء الطفل في مؤسسات خاصة لرعاية الأطفال.
للاطلاع على باقي بنود الاتفاقية اضغط على هذا الرابط.
اتفاقية حقوق الطفل عام
- تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في نوفمبر عام 1989.
الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل
- توقيع اتفاقية حقوق الطفل من قبل 196 دولة عضوة.
- وذلك حتى انعقاد الدورة 44 للجنة في فبراير 2007.
- وقد أبدت العديد من الدول العربية تحفظات على تلك الاتفاقية فيما يتعلق ببعض بنودها التي تتعارض مع ما ينص عليه الشريعة الإسلامية.
وإلى هنا، قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي عرضنا فيه بنود اتفاقية حقوق الطفل وعدد الدول الموقعة على الاتفاقية، تابعوا كل جديد على الموسوعة العربية الشاملة.
المراجع