القوانينالقوانين والحكومات
نص المادة 77 من نظام العمل شرح مفصل الإيجابيات والسلبيات
نص المادة 77 من نظام العمل
نظام العمل وتشريعاته في المملكة العربية السعودية يهتم بدراسة وتحليل كل الحالات العملية ونص المادة 77 من نظام العمل يؤكد على العديد من المبادئ العملية الهامة، وهذا ما سنشير إليه في هذا المقال في موقع موسوعة، وسنشير أيضا إلى طبيعة عمل هذه المادة ورأي العلماء القانونيين فيها، وإيجابياتها وسلبياتها وتطبيقها في المجتمع السعودي، فقد كان هناك حديث وتحليل واسع حول هذه المادة بالتحديد، حيث كانت هناك اختلافات كبيرة في آراء الخبراء، فبعضهم يرون أن الطابع الإيجابي يتفوق على الطابع السلبي لهذه المادة، والبعض الآخر يرون أن النتائج والآثار السلبية أثرت بشكل كبير على العمال ونظام العمل وأنه لا بد من إجراء تعديلات شاملة على هذه المادة، وسنعرض هنا وجهتي النظر.
- توضح المادة 77 طرق تعويض مناسبة إذا كان لا يوجد مبلغ تعويض واضح في العقد بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص.
- لذلك هناك حالات مختلفة، وقد شرحت المادة كيفية التعامل مع كل حالة.
- إذا لم يتم تحديد مدة العقد، يتم دفع التعويض على أساس جمع نصف شهر من المرتب عن كل سنة قام الشخص بالعمل فيها وتنتهي العمل.
- عندما يكون هناك فترة زمنية محددة وواضحة يبدأ فيها العمل وينتهي فيها، يتم حساب التعويض عن طريق استناد إلى عدد السنين المتبقية وتعويض العامل بهذا المبلغ.
- أكد القانون على أن من الصعب أن يكون مبلغ التعويض أقل من مرتب شهرين.
- قامت اللجان العمالية بدراسة وتحليل هذا الموضوع بشكل مكثف، وتم التوصل إلى عدد من الإيجابيات والسلبيات فيه.
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021
- المادة 77 من نظام العمل تنظم العديد من الجوانب العمالية الهامة، ولذلك يحرص الكثير على دراستها.
- تختص هذه المادة بالحديث عن العاملين في القطاع الخاص وكيفية توظيفهم أو إنهاء عقودهم.
- تم اعتماد نظام العمل السعودي بكل مواده في عام 2005
- ولكن هناك تعديلات عديدة تحدث في بعض المواد الحيوية والمهمة في نظام العمل.
- وهذا يشمل التعديلات التي تمت على المادة 77 من نظام العمل السعودي.
- تم التعامل مع هذه المسألة في حالات إنهاء عقد العامل في القطاع الخاص.
- وأشارت بشكل مباشر إلى التعويضات والإجراءات الضرورية لاتباعها عند إنهاء عقد ما.
- إذا قام صاحب العمل في القطاع الخاص بإنهاء عقد العامل لديه بدون إبداء أي أسباب واضحة، وبدون وجود شكوى تستحق الدراسة.
- في تلك الحالة، يجب على صاحب العمل أن يدفع تعويضا مناسبا للعامل.
- تتم تحديد قيمة هذا التعويض بناء على قيمته الموضحة في العقد والمكتوبة في الشرط الجزائي.
- وإذا لم يتم تحديد تعويض محدد في العقد، فإن صاحب العمل يقدم تعويضا مناسبا ولكن بآليات أخرى.
المادة 77 من نظام التنفيذ
بعد دراسة المادة 77 من نظام العمل ومقارنتها مع نظام التنفيذ، تم التعرف على بعض الإيجابيات والسلبيات، منها:
إيجابيات المادة 77
- ساعدت هذه المادة على تعزيز فكرة حقوق العمال في القطاع الخاص.
- ويجب الحفاظ على حقوق العمال بشكل كامل ورفض فكرة إنهاء عقودهم بشكل تعسفي ومفاجئ ودون إبداء أسباب منطقية.
- للعامل في القطاع الخاص كل الحق في الاستقرار بشكل كبير في عمله، وأن يشعر بالاطمئنان إلى أنه لن يفصل في أي وقت.
- إذا تمكن العامل من أن يدرك أن وجوده غير مهدد وسيظل في مكان عمله لفترة طويلة، فسيبذل قصارى جهده في تلك الحالة.
- كلما عمل العامل بجد زاد الإنتاج وكان في مصلحة مؤسسة العمل كلها.
- من ناحية أخرى، ساعدت هذه المادة في التخلص من العناصر غير المرغوب فيها لدى أصحاب الأعمال.
- العناصر التي لا تضيف شيئا جديدا ولا تعمل بجهد ودقة يمكن أن تنتهي في أي وقت بسبب الإهمال.
- في حالة وجود فائض في العمالة وعدم توفر الكفاءة المطلوبة، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل.
- كما حافظ نظام العمل على حقوق العمال، تم تحديد مبالغ تعويضية تكون دافعا قويا ومؤثرا للعامل بعد انتهاء عقده.
- لا يمكن طرد العامل بدون أسباب مقنعة، ولذلك يقوم صاحب العمل بتدريب العامل وتأهيله بأفضل طريقة ليستفيد منه في مجال عمله.
- تحديد المبالغ التعويضية يحافظ على حقوق العمال.
سلبيات المادة 77
- رأت اللجان العمالية بعد النظر وتحليل نص المادة 77 من نظام العمل بعض النقاط السلبية.
- من النقاط السلبية المهمة التي يشير إليها اللجان العمالية، هناك بعض النقاط التي تؤثر على فاعلية وآلية العمل.
- بعض الدارسين في مجال القانون يرون أن نص هذه المادة يشجع بشكل غير مباشر على إمكانية فصل العمال بشكل تعسفي دون إبداء أسباب واضحة ومنطقية.
- أصبح من الممكن أن يطرد صاحب العمل أي عامل يرغب في طرده في الوقت الذي يحدده مقابل دفع مبلغ صغير غير مناسب للضرر الذي يتعرض له العامل.
- القطاع الخاص يؤثر سلبا بشكل كبير على العمال، ولذلك يجب أن تكون النصوص القانونية المتعلقة به صارمة وصريحة.
- على الرغم من أن هدف المادة الأساسي هو حماية حقوق العمال، إلا أن البعض يعتبر أنها لعبت دورا معاكسا.
- فقيمة التعويضات والمبالغ المدفوعة لا تتناسب مع حجم الضرر الكبير الذي يتعرض له العامل إذا تم إنهاء عقده.
- إذا لم ينص العقد على مبلغ تعويض عادل، فإن العامل يظلم كثيرا وتذهب سنوات الخبرة والعمل هباءا.
- هناك العديد من النقاط الغير واضحة في هذه المادة، ويمكن فهمها بأكثر من طريقة.
أراء تنادي بضرورة تعديل المادة 77
- ذلك لأنه في بعض الحالات التعويضات غير عادلة تماما.
- على سبيل المثال، إذا كان العقد ينص على العمل لمدة 10 سنوات، وعمل العامل لمدة سنة وتم إنهاء عقده بعدها، هل له الحق في الحصول على تعويض للفترة الباقية البالغة 9 سنوات التي لم يكملها؟.
- على الجانب الآخر، إذا عمل العامل لمدة تسع سنوات وكان العقد ينص على العمل لمدة عشر سنوات، وتم إنهاء العقد فجأة، هل يكون المبلغ التعويضي له لمدة سنة واحدة فقط؟.
- لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الخبرة والمهارة والكفاءة.
- أدت هذه المادة بشكل ما إلى حدوث العديد من حالات التعسف الوظيفي، مما زاد من حالات فصل العاملين في القطاع الخاص بشكل غير مبرر.
- مع زيادة حالات الفصل، يزداد الغضب والاستياء من هذه المادة.
عند انتهاء هذا المقال، سيكون لديك، عزيزي القارئ، رؤية شاملة تحليلية لمادة 77 في نظام العمل. هذه المادة تلقى آراء متباينة، فبعض الأشخاص يرونها إيجابية وتحمي حقوق العمال، بينما يرونها البعض الآخر تعسفية وظالمة للعاملين في القطاع الخاص. يجب عليك الآن دراسة هذا المقال بشكل تحليلي لتكون لديك وجهة نظرك الخاصة.
إذا أعجبك الموضوع يمكنك قراءة المزيد من الموضوعات المشابهة من موقع الموسوعة العربية الشاملة من هنا:
- نص المادة 77 من نظام العمل السعودي لعام 2019
- تحميل نظام العمل ولوائحه التنفيذية الجديدة بعد التحديث في عام 1442
- نص فسخ العقد وفقا للمادة (77) من نظام العمل
- الأنظمة الأساسية هي القوانين الأساسية للحكم في المملكة العربية السعودية
- شرح المادة 77 من نظام العمل
- شرح الفقرة 80 من نظام العمل الجديد في السعودية لعام 2020