الفرق بين المجلس الاعلى والمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي
الفرق بين المجلس الاعلى والمجلس الوزاري
ما هو الاختلاف بين المجلس الأعلى والمجلس الوزاري؟ سؤال يتم توضيح إجابته في هذا المقال من الموسوعة. يتم تضمين كلا المجلسين ضمن الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي. تأسس مجلس التعاون في عام 1981 ويقع مقره الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يضم المجلس الدول الأعضاء الستة: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر. تمت فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي بمقترح من الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الراحل.
المجلس الأعلى
- هذا المجلس يعد السلطة العليا في مجلس التعاون الخليجي، ويعقد اجتماعه سنويا.
- يضم المجلس رؤساء دول الأعضاء الستة لمجلس التعاون الخليجي، ولا يشترط حضور جميع أعضاءه في اجتماعاته بل يتطلب حضور ثلثي أعضائه فقط.
- يملك كل عضو في المجلس الأعلى صوت واحد في نظام التصويت على القرارات المطروحة.
المجلس الوزاري
- يتمثل المجلس الوزاري في السلطة التي تلي المجلس الأعلى مباشرة، ويتكون أعضاؤه من جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء الست.
- للوزراء الحق في إرسال من يمثلهم في الاجتماعات المنعقدة، ولكل عضو من الأعضاء صوت واحد في القرارات المطروحة.
- يتم عقد اجتماعات المجلس الوزراء بشكل منتظم كل 3 أشهر، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضر ثلثي أعضائه فقط.
دور المجلس ليس محصورا في التصويت على قرارات القضايا المطروحة فحسب، بل يتمثل أدواره الأخرى فيما يلي:
- إنشاء جدول أعمال المجلس الأعلى.
- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال تقديم السياسات المقترحة.
- التعاون بين الدول الأعضاء سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الثقافي.
- الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
- الدور الرئيسي لهذه الهيئة هو البحث في قرارات المجلس الأعلى.
- تتألف هذه الهيئة من 30 عضوا يتم تعيينهم كل ثلاث سنوات، وتضم كل دولة عضو في هذه الهيئة خمسة أعضاء.
الأمانة العامة
- إلى جانب المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، يتضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لدول التعاون الأمانة العامة وتتضمن ما يلي:
- تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأعضاء الخمسة، وهم أمناء في مجالات مختلفة مثل السياسة والاقتصاد، وتضم أربعة رؤساء لإدارة القطاعات السياسية والاقتصادية والمفاوضات والإنسانية والبيئية.
- يضم المجلس أيضا مجموعة من المدراء المسئولين عن تعيينهم الأمين العام، بالإضافة إلى رئيس بعثة مجلس التعاون المسئول عن تعيين المجلس الوزاري.
- يعتبر المجلس الأعلى هي السلطة المسؤولة عن تعيين الأمين العام للأمانة العامة، ويتم تعيينه بشكل منتظم كل 3 سنوات.
- أما عن مهام الأمانة العامة فتتمثل في ما يلي:
- إنشاء التقارير الخاصة بالمجلس الأعلى والمجلس الوزاري.
- إنشاء التقارير الخاصة بأنشطة المجلس.
- تهيئة الاجتماعات المنعقدة بين الدول الأعضاء.
هيئة تسوية المنازعات
- تنتمي هيئة تسوية المنازعات إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وهي الهيئة التي تضم أيضا المجلس الوزاري.
- يعد المجلس الأعلى المسؤول عن تعيين أعضاء هيئة تسوية المنازعات.
أهداف مجلس التعاون الخليجي
- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في القطاع الخاص.
- العمل على تنفيذ التعاون من خلال إنشاء مشاريع مشتركة.
- ينبغي العمل على إنشاء مراكز بحث علمية لتطوير القطاع العلمي والتقني.
- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف القطاعات.
- يتم إنشاء أنظمة متشابهة ومشتركة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات.
النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي
يحتوي النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على القوانين التي تنظم شؤونه، وتتمثل قوانينه في المواد التالية:
المادة الأولى
تنص المادة الأولى على تسمية هذا المجلس بمجلس التعاون الخليجي ويسمح بأن يذكر فيما بعد بـ “مجلس التعاون”.
المادة الثانية
تنص المادة الثانية على أنه يجب عقد اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في مقره الرئيسي بمدينة الرياض.
المادة الثالثة
تنص المادة الثالثة على أن عقد اجتماعات مجلس التعاون الخليجي يتم في مقره الرئيسي أو في الدول الأعضاء.
المادة الرابعة
تحدد المادة الرابعة أهداف مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات.
المادة الخامسة
تشير المادة الخامسة إلى أن مجلس التعاون الخليجي يتألف من 6 أعضاء، وهذه الدول هي التي شاركت في اجتماع وزراء الخارجية في عام 1981.
المادة السادسة
تنص المادة السادسة على أن مجلس التعاون الخليجي يتألف من الأجهزة التالية:
- المجلس الأعلى وهيئة تسوية المنازعات.
- المجلس الوزاري.
- الأمانة العامة.
المادة السابعة
تتعامل المادة السابعة مع المجلس الأعلى كونه السلطة العليا في مجلس التعاون الخليجي، وتتألف أعضاؤه من رؤساء الدول الستة الأعضاء.
المادة الثامنة
تتعامل المادة الثامنة مع مهام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن ما يلي:
- تعيين الأمين العام.
- اعتماد الميزانية العامة.
- البحث في القضايا الخاصة بالدول الأعضاء.
- إصدار نظام هيئة تسوية المنازعات.
- البحث في التقارير الخاصة بالأمين العام.
- يجب البحث في المشروعات المشتركة والتوصيات التي يقدمها المجلس الوزاري.
- إقرار السياسة العليا لمجلس التعاون الخليجي.
المادة التاسعة
- المادة التاسعة تتعامل مع نظام التصويت في المجلس، حيث يحصل كل عضو على صوت واحد.
- وفقا للمادة، يتم إصدار قرارات المجلس الأعلى بإجماع أعضائه الذين شاركوا في التصويت.
المادة العاشرة
- تختص المادة الثامنة بمؤسسة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى والمسؤولة عن تشكيلها.
- وكما يبين النص، الهيئة المختصة في تسوية النزاعات تنظر في الخلافات التي تم تحويلها إليها ولم يتم حلها من قبل المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، وتقدم توصياتها إلى المجلس الأعلى.
المادة الحادية عشرة
تخص المادة الحادية عشرة أعضاء المجلس الوزاري المكونين من وزراء خارجية الدول الأعضاء وانعقاد اجتماعاته كل 3 أشهر مع توفر ثلث أعضائه.
المادة الثانية عشرة
تتناول المادة الحادية عشرة اختصاصات المجلس الوزاري، والتي تتضمن وضع السياسات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتنسيق أعمالها في جميع المجالات، وقد شملت المادة الاختصاصات التالية:
- ننظر في القرارات التي تمت إحالتها من قبل المجلس الأعلى.
- التصديق على التقارير المنتظمة والقوانين الداخلية للمجلس.
- إصدار النظام الداخلي والخارجي للأمانة العامة.
- دراسة التوصيات وتقديمها إلى المجلس الأعلى.
المادة الثالثة عشرة
- تتعامل المادة الثالثة عشرة مع نظام التصويت في المجلس الوزاري من خلال منح كل دولة صوت واحد.
- وتختص المادة بأن قرارات المجلس تصدر بالإجماع من الدول الأعضاء.
المادة الرابعة عشرة
تتعامل المادة الرابعة عشرة مع الأمانة العامة وأعضائها، بالإضافة إلى اختصاصات الأمين العام التي تشمل ما يلي:
- تعيين موظفي الأمانة العامة.
- مباشرة أعمال الأمانة العامة.
المادة الخامسة عشرة
تتناول المادة الخامسة عشرة اختصاصات الأمانة العامة في إنشاء الدراسات المتعلقة بسبل التعاون بين الدول الأعضاء والتقارير الدورية عن أنشطة المجلس، بالإضافة إلى الاختصاصات التالية:
- وضع الميزانيات الخاصة بمجلس التعاون.
- التخطيط لمشروعات اللوائح الإدارية والمالية.
- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري.
المادة السادسة عشرة
- ينص المادة السادسة عشرة على أن الأمين العام والأمناء المساعدون وموظفي الأمانة العامة يتمتعون بالاستقلالية التامة في أداء مهامهم داخل المجلس.
- ووفقا للمادة، يجب على المتعاقدين الالتزام بعدم انتهاك قواعد المهنة، مثل كشف أسرار المهنة.
المادة السابعة عشرة
تتعامل المادة الثامنة عشرة مع بنود الامتياز والحصانات وتحدد ما يلي:
- الاستمتاع بامتيازات وامتيازات المجلس التعاون وأجهزته القانونية.
- التمتع بالامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء.
المادة الثامنة عشرة
تنص المادة الثامنة عشرة على أن الدول الأعضاء تسهم في الميزانية العامة.
المادة التاسعة عشرة
تختص المادة التاسعة عشرة بنفاذ النظام الأساسي الذي يشمل ما يلي:
- يتم تنفيذ النظام الأساسي للمجلس بعد توقيع دول الأعضاء عليه.
- يتم حفظ النسخة الأصلية للنظام في وزارة الخارجية السعودية، حيث يتم تسليم نسخة منها لكل دولة عضو فيها.
المادة العشرون
- تختص المادة العشرون بتعديل النظام الأساسي الذي يشمل حق الدول الأعضاء في طلب تعديل النظام الأساسي.
- تتمثل مهمة الأمين العام في استلام طلب التعديل وتنفيذه إذا وافقت جميع الدول الأعضاء عليه.
المادة الحادية والعشرون
تنص المادة الحادية والعشرون على أنه لا يجوز تقديم اعتراضات على أحكام النظام.
المادة الثانية والعشرون
تتعلق المادة الثانية والعشرون بدور الأمانة العامة في الحفاظ على نسخ من هذا النظام لدى الهيئات التالية:
- الجامعة العربية.
- الأمم المتحدة.
يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر هذا الرابط.
في ختام هذا الكتابة، قد شرحنا لك إجابة على سؤال “ما هو الفرق بين المجلس الأعلى والمجلس الوزاري؟”، وأعطينا لك نظرة على عناصر الهيكل التنظيمي الأخرى المتعلقة بمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى النظام الأساسي للمجلس.
ويمكنك الإطلاع على المزيد من المعلومات عن مجلس التعاون الخليجي في المقال التالي من الموسوعة العربية الشاملة:
يناقش الطلاب العوامل التي ساهمت في إنشاء مجلس التعاون الخليجي