القوانينالقوانين والحكومات
تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 2021
كانت امتلاك العقارات والمباني داخل المملكة العربية السعودية أمرا هاما نظرا للكثير من الاستثمارات التي تقام في المملكة من مختلف أنحاء العالم. لذلك، كان تعديل نظام ملكية الأجانب للعقار واستثماره ضرورة لتسهيل أعمال غير السعوديين، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. في هذا المقال، يقدم لك موقع موسوعة شرح التعديل في القانون.
تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
- تنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على إمكانية امتلاك الأجانب للعقارات داخل المملكة العربية السعودية لأغراض الاستثمار.
- على أنه يمنع بشكل كامل لا يستثنى أن يمتلك شخص أجنبي أي عقار داخل المدينة المنورة.
- أو في حالة ذهابه إلى مكة المكرمة فقط إذا حصل على حق الملكية من خلال الميراث الشرعي من شخص سعودي الجنسية.
- ويتم منعه أيضا من حقه في الارتفاع أو الاستفادة من العقارات داخل كلا المدينتين إلا بنصيبه الشرعي في الميراث.
- يسمح لغير السعوديين بامتلاك أحد العقارات في المدينتين إذا تم إثبات ملكية الشخص.
- يتم تملك الأرض عن طريق الأوقاف في البلاد، وهذا يتطلب إثبات قانوني ورسمي معترف به من قبل حكومته وحكومة المملكة.
- يسمح للمسلمين الأجانب من جميع دول العالم بتأجير العقارات فقط دون امتلاكها.
- ويشترط في ذلك عدم تجاوز فترة الإيجار لمدة سنتين قابلة للزيادة بعقد إيجار جديد.
- في حالة اكتشاف أي مخالفات لنص هذه المادة، سيتم سحب ملكية العقار وبيعه في المزاد العلني.
- لكن قرر مجلس الوزراء في المملكة قبل أمس تعديل نظام امتلاك العقارات واستثماره من قبل غير السعوديين
- أصبحت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية تنص على امتلاك غير السعوديين العقارات في مكة والمدينة.
- يسمح لأصحاب الشركات المسجلة في السوق المالي السعودي والتي لها تأثير اقتصادي كبير على المملكة.
- يجب عليهم أن يمتلكوا هذه العقارات وأن تكون لهم ملكية خاصة وفقا لعدة شروط تفرضها الهيئة الخاصة.
- في الأسواق المالية داخل المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية.
- وجاء هذا التعديل بعد الاقتراحات والتوصيات التي قام بها مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية السعودي.
- بعد تقديمه لرئاسة مجلس الوزراء والتصديق على التعديل، تم نشر النص الجديد في الجريدة الرسمية للمملكة.
- تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ليس التعديل الأول من نوعه على هذه المادة، بل تم بالفعل.
- تمت تعديل هذه المادة مرتين، وكان التعديل خاصا بالمواطنين السعوديين الذين يقدمون مساعدة للأجانب.
- يتم تجاوز حظر التجول عن طريق إخفاء الهوية وتسجيل العقار باسم مواطن سعودي بشكل غير مشروع.
- في هذه الحالة، يتم بيع العقار وإعادة 35% من قيمته إلى صاحبه، مع استلام المال الذي حصلت عليه السعودية لتملك العقار.
اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
- بعد تعديل نظام امتلاك العقارات للأجانب واستثمارها وفقا للمادة الخامسة من اللائحة.
- بدأ السعوديون في البحث عن اللائحة الأصلية التي تحدد الضوابط التنفيذية لحركة العقارات والاستثمار.
- صدر هذا الوثيقة في عام 2000 ميلاديا والموافق 1321 هجريا، وتنص القوانين على ما يلي:
- أولًا: تسمح الحكومة السعودية للأشخاص الأجانب المقيمين في السعودية بتصنيف المستثمرين.
- يمكن للأفراد، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أفرادا اعتباريين، أن يمتلكوا الأراضي في جميع أنحاء البلاد، باستثناء ما ينص عليه المادة الخامسة من هذا القانون.
- يسمح ببناء عقار للاستثمار والإقامة، وذلك لصاحبه والعاملين معه داخل المؤسسة.
- يسمح له الحكومة باستئجار هذا العقار في أي وقت يريد أيضا، لكن بشروط وموافقة من الجهات المعنية.
- إذا كان المستثمر يرغب في امتلاك الأراضي في المدن المحظورة، يجب أن تكون تكلفة المشروع الذي سيقام عليها.
- تتجاوز قيمة هذا المشروع 30 مليون ريال سعودي، ويجب تنفيذه في مدة لا تتجاوز 5 سنوات كحد أقصى.
- ثانيًا: يسمح لغير السعوديين بامتلاك الأراضي والعقارات داخل المملكة من قبل الحكومة السعودية وتحديدا وزارة الداخلية.
- يمكن استخدامها للسكن الشخصي وليس للإستثمار، شرط أن يكون الفرد حاصلا على إقامة داخل السعودية.
- ولا يتعرض لأي عقوبات ولن يتم تغيير نظام ملكية العقار واستثماره من قبل غير السعوديين في هذه المادة.
- مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمالكين للسكن الخاص.
- ثالثًا: في إطار التعامل مع الهيئات الحكومية الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية.
- أن يكون لديهم ملكية العقارات والأراضي التي تقام عليها مؤسساتهم وتكون الملكية ضمن إطار.
- تم تحقيق الأهداف التي وجدت بسببها المنظمة داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت أهداف سياسية أو حكومية.
- يسمح للمؤسسات المحلية وحتى المؤسسات التجارية الدولية بممارسة النشاط.
- بعد الحصول على الموافقة من وزارة الخارجية السعودية أولا.
- رابعًا: بعد كل ما تم ذكره، يمكن حدوث استثناءات أو تعديلات على أي قرارات من قبل رئاسة الوزراء.
- بعد أن وافق رئيس الوزراء السعودي، تحديدا في الملكيات الخاصة للعقارات.
لائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
- خامسًا: حدث تعديل في نظام تملك العقار واستثماره من قبل غير السعوديين الذي يبحث عنه الكثيرون في المادة الخامسة.
- وتنص المادة الخامسة على عدم جواز امتلاك العقارات بغرض الاستثمار أو السكن داخل كلتا المدينتين.
- مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يسمح للأجانب بحق الانتفاع بهم إلا في إطار الميراث الشرعي.
- من قبل مواطن سعودي من المملكة ولا يجوز تأجيرها لغير المسلمين داخل هذه المدن.
- تمت التعديلات لتنص على حق أصحاب الشركات المسجلة في السوق المالية السعودية.
- غير السعوديين يمكنهم امتلاك الشركات وفقا للشروط التي ستحددها وزارة الداخلية السعودية.
- وفي حالة اكتشاف أي مخالفة قانونية، يتم سحب ملكية العقار من صاحبه الحقيقي ومعاقبة جميع المتورطين.
- في مخالفة القانون السعودي واستخفاف بالحكومة وبما تصدره من قوانين.
- سادسًا: يعرض أي كاتب عدل داخل المملكة أو أي محام قام بتصديق عقد مخالف للمسائلة القانونية.
- لعملية بيع وشراء بين سعودي وشخص غير سعودي بما لا يتناسب مع اللائحة التنفيذية المطبقة وبدون الموافقة من الجهات المختصة.
- سابعًا: هذا القانون لا يؤثر على الممتلكات الخاصة بالأجانب غير المواطنين الذين امتلكوا العقارات بأي طريقة كانت.
- قبل إصدار هذا القرار وتطبيقه بشكل رسمي داخل المملكة، ولكن في حالة التنازل عن ملكية العقار.
- من شخص لآخر جديد يجري تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة وليس السابقة، وسيكون معرضا لأي تعديلات تجرى على هذه اللائحة.
- قد لا تنطبق هذه القوانين على بعض المواطنين في دول التعاون الخليجي التي توفر لهم العديد من المزايا.
- يتم الدخول إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها وحدة واحدة، ولا ينطبق القانون.
- بصورة تتعارض مع قرارات رئاسة الوزراء السابقة التي تمنع امتلاك فئة محددة من غير السعوديين.
- ثامنًا: سيتم تطبيق تعديل نظام تملك العقار واستثماره من قبل غير السعوديين منذ بداية إقراره من قبل رئيس الوزراء السعودي.
- بعد نشره في الجريدة الرسمية داخل المملكة العربية السعودية ومضي 90 يوما من تاريخ النشر.
هنا، وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي يتحدث عن تعديل نظام امتلاك غير السعوديين للعقارات واستثمارها، ويمكنكم دائما العثور على كل جديد على موسوعة.
- شروط امتلاك العقار لغير السعوديين بموجب القانون الجديد
المراجع