تفاصيل المادة 46
من خلال هذا المقال، سنعرض لكم تفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ التي تتعامل مع المديونين المتأخرين في سداد الديون لأصحابهم، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات عامة أو خاصة، وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق أصحاب الديون والحد من ظاهرة التهرب من سدادها، خاصة في حالة محاولة المديون التهرب أو إخفاء أمواله.
تسعى وزارة العدل لتطبيق العقوبة على المماطلين في سداد الأموال بشكل سريع لإرجاع حقوق أصحابها، في هذا الكتاب يمكنكم معرفة العقوبات التي تفرض على المديونين المماطلين في سداد الأموال من خلال شرح المادة 46.
تفاصيل المادة 46
تختص هذه المادة بتطبيق العقوبات على المديون الذي يخطر بضرورة سداد الدين في الموعد المحدد من قبل محكمة التنفيذ. وفي حال عدم سداد الدين بعد مرور 5 أيام من الموعد، يتم تطبيق العقوبات التالية على المديون
- يتم منعه من السفر للخارج.
- يحظر التعامل مع المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المختلفة، ويتم حجز أمواله في البنوك أو في حالة وجود مستحقات مالية له في مؤسسات أخرى.
- المديون ليس لديه القدرة على السيطرة على أمواله وإدارتها، ولا يمكنه اتخاذ أي قرار يتعلق بتصرفاته في هذه الأموال، حيث يتم حجزها.
- لا يستطيع الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية أو المرورية أو خدمات الجوازات.
- إلى جانب هذه العقوبات، تعلن محكمة التنفيذ عن أموال المديون وأسرته وأنشطته التجارية، وتصدر شعارا موثقا يحمل معلوماته الائتمانية.
- إذا توفرت أدلة تشير إلى أن المديون يهرب أمواله أو يخفيها، سيتم اتخاذ إجراء ضده يتضمن حبسه لفترة محددة من قبل المحكمة وفقا لأحكام نظام التنفيذ، بعد إحالة قضيته إلى قاضي التنفيذ.
ومن العوامل التي ساهمت في سرعة تنفيذ هذه العقوبات وتسهيل تطبيقها هو الربط والتنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي والمديرية العامة للجوازات، وذلك لحجز أمواله في البنوك ومنعه من الهروب خارج المملكة.