قوانين الإعفاءات من الرسوم الجمركية في دبي 2020
تشمل الإعفاءات الجمركية في دبي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات العسكرية ومؤسسات الأمن الداخلي، بالإضافة إلى المؤسسات الصناعية المحلية. كما تشمل بعض متعلقات المسافرين التي يمكن حملها كأمتعة شخصية. لكل حالة من هذه الإعفاءات شروط وضوابط معينة يمكن الاطلاع عليها في هذه المقالة من الموسوعة.
الإعفاءات من الرسوم الجمركية في دبي
الإعفاءات الدبلوماسية
تشير إلى الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمؤسسات القنصلية والدبلوماسية والعاملين فيهما بالإضافة إلى المؤسسات الدولية؛ وتعتمد تفاصيل ذلك على الاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بهذا الأمر.
الإعفاءات العسكرية
تشمل جميع البضائع التي يتم استيرادها للاستخدام من قبل القوات الخاصة للأمن الداخلي والقوات المسلحة من مختلف القطاعات. في هذه الحالة، يتطلب الحصول على خطاب رسمي من الجهة المستوردة إلى مسؤولي الجمارك.
الإعفاءات الخاصة بالجمعيات الخيرية
يعفي قانون الجمارك الإماراتي المؤسسات الخيرية المختلفة في الدولة من الضرائب على الواردات، على أن تكون الواردات متناسبة مع نشاط المؤسسة الخيرية المصرح لها. يجب أيضا أن تدخل المنتجات الواردة إلى الدولة بشكل مباشر باسم المؤسسة الخيرية، وفي هذه الحالة يتطلب الحصول على خطاب رسمي للاستثناء الجمركي من الجهة الحكومية المسؤولة عن تصاريح المؤسسات الخيرية.
الإعفاءات الخاصة بالمؤسسات الصناعية الوطنية
تشمل الإعفاء المعدات المخصصة لآلات التصنيع، بالإضافة إلى جميع أنواع المواد الخام الأولية والمواد المصنعة جزئيا، ومواد التعبئة والتغليف للمنتجات؛ ويتم منح هذا الترخيص بعد تقديم طلب لإعفاء جمركي يتم استخراجه من وزارة الاقتصاد وإرساله إلى الجمارك.
إعفاءات البضائع المعادة
ووفقا للوائح الجمركية، فإن البضائع التي يتم استردادها بالكامل أو جزئيا والتي تم دفع رسوم تصديرها من البلد مسبقا تكون معفاة من الضرائب وفقا للقواعد التالية:
القواعد الخاصة بالبضائع إماراتية الصنع
- لا يجب تجاوز الفترة بين تاريخ التصدير وتاريخ الإعادة لأكثر من 3 سنوات.
- أن تكون البضائع المستردة هي نفس البضاعة التي تم تصديرها من الدولة، ويتم تحديد ذلك وفقا للوثائق الوصولية الخاصة بمقر التصنيع والشركة المصنعة وخصائص المنتجات.
- إعادة البضائع بنفس الحالة التي تم تصديرها عليها.
القواعد الخاصة بإعادة البضائع الأجنبية
- لا يجب أن يتجاوز تاريخ الإعادة سنة واحدة من تاريخ إعادة التصدير.
- أن تكون البضائع مطابقة لجميع الرسوم الجمركية الخاصة بأول استيراد لها.
- عدم استرداد رسوم الجمارك التي تم تسديدها عند إعادة التصدير.
- التوافق بين البضائع المصدرة والبضائع المستوردة للبلد.
- يجب أن يتوافق حالة البضائع عند التصدير مع حالتها عند إعادة التصدير.
القواعد الخاصة بالبضائع مؤقتة التصدير
تشير إلى البضائع التي تم تصديرها مؤقتا حتى استكمال عملية التصنيع أو إجراء إصلاحات عليها.
- يجب أن تعاد خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ التصدير.
- عند المرور لأول مرة عبر الجمارك، يجب دفع الرسوم الجمركية دون استردادها.
- خضوع البضائع للمعاينة قبل التصدير.
- تحديد الهدف من التصدير المؤقت.
- يوجد فرق واضح بين البضائع قبل التصدير وبعدها.
البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في دبي
تسمح القوانين الجمركية في دبي بإدخال البضائع التالية مع المسافرين كجزء من أمتعتهم الشخصية:
- الكاميرات بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى الملحقات المرتبطة بها.
- الحد الأقصى للنقود والشيكات السياحية هو 100000 درهم إماراتي، وفي هذه الحالة يجب أن يكون عمر المسافر 18 عاما على الأقل.
- الأجهزة الصوتية مثل الراديو وأجهزة تشغيل الأقراص المدمجة.
- الأجهزة والأدوات اللازمة لعرض الفيديو وتشغيله.
- المناظر البصرية بمختلف أنواعها.
- الجوالات.
- عربات الأطفال.
- عربات وكراسي أصحاب الهمم.
- الألات الحاسبة.
- الآلات الموسيقية المحمولة بانواعها المختلفة.
- الآلات المحمولة للطباعة.
- الأدوات الرياضية.
- الكبيوتر العادي والكمبيوتر المحمول.
- التليفزيون المحمول.
- الهدايا التي تزيد قيمتها عن 3000 درهم إماراتي غير مسموح بها.
ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة شروط يجب توافرها حتى تعفى البضائع المذكورة مسبقا من الضرائب، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- أن تكون البضائع لأغراض شخصية وبكميات غير تجارية.
- ألا يكون الشخص المرافق للأمتعة ضمن فريق العمل الجمركي.
- ما عدا إذا كان المسافر من العاملين في تجارة البضائع وما عدا إذا كان عاملا سائقا في الشركة المنتجة للبضائع أو تجارتها.