شرح نظام الاجراءات الجزائية
في المقال التالي، سنقدم شرحا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت مؤخرا بعض التطورات في النظام القضائي بالمملكة، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بإجراء بعض التعديلات في الإجراءات الجزائية التي يعتمدها القضاة في معالجة القضايا المختلفة في المحاكم، وتهدف هذه التعديلات إلى تحديد صلاحيات هيئة التحقيق ومهمة الادعاء العام في المملكة، وفي هذه الموسوعة، سنعرض لكم أهم المواد القانونية التي تضمنتها التعديلات على الإجراءات الجزائية.
شرح نظام الاجراءات الجزائية
يحتوي النظام الجزائي على العديد من القضايا التي تمنع المحكمة أو النيابة العامة من التحقيق فيها بدون الحصول على إذن من طرف الشخص المعني في البداية، وبدون تقديم دعوى من الشخص المدعي والمجني عليه، وفي الفقرات التالية سنستعرض المواد القانونية المتعلقة بالقبض على المشتبه بهم وتفتيش المساكن في النظام الجزائي.
قانون القبض على المتهمين
يحتوي النظام الجزائي على مجموعة من القوانين التي تنظم عملية اعتقال المتهمين، مثل:
- لا يتم اعتقال المتهم إلا إذا تم ضبطه في جريمته، وإذا كانت هناك أدلة تدينه وتثبت ارتكابه للجريمة.
- يحق لرجال السلطة العامة أن يطلبوا تفتيش أي شخص ويوافقوا عليه في حالة الاشتباه به.
- تنص المادة (39) من نظام الإجراءات الجزائية على أن السلطة المختصة هي المسؤولة فقط عن القبض على المتهمين وليست هناك أي سلطات أخرى، ويجب معاملتهم بما يحفظ كرامتهم واحترامهم، ولا يجوز إلحاق الأذى النفسي أو الجسدي بهم، ويجب إبلاغ المتهم بجميع أسباب اعتقاله، وله الحق في إجراء اتصال لإبلاغ الآخرين بسبب احتجازه ومكانه.
- هناك إضافات للمادة 39 تنص على ضرورة إبلاغ مؤسسة العمل إذا كان المشتبه به موظفا، وفي حالة كون الجانية امرأة، يجب سماع شهودها بوجود محرم أو في حالة منع الخلو.
قانون تفتيش الأشخاص والمساكن
يتضمن نظام الإجراءات الجزائية بعض المواد التي تنظم عملية تفتيش الأماكن والأشخاص الذين تم احتجازهم. وأقر القانون أن الرسائل الإلكترونية والمحادثات الهاتفية ورسائل البريد وجميع وسائل الاتصال محمية قانونا، ولا ينبغي الاطلاع عليها أو تفتيشها أو رؤيتها إلا بأمر قضائي وفقا لقوانين الإجراءات الجزائية.
أبرز مواد قانون الإجراءات الجزائية
- تنص المادة (40) في قانون الإجراءات الجزائية على أن للأشخاص حقوق لا يجوز الاطلاع عليها، ولا يجوز تفتيش المنازل والمكاتب والمراكب إلا بأمر قانوني.
- تحكم المادة (103) بأن هناك جهات مختصة بالإمساك بالمتهمين والمشتبه بهم، ولا يجوز لأي جهة أخرى القيام بهذه المهمة، ومدة الاحتجاز المحددة هي 24 ساعة، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإذن من المحقق.
- تشدد المادة (41) من قانون الإجراءات الجزائية على أن المسكن محرم ويجب احترامه وعدم تفتيشه إلا بأمر قضائي.
- تنص المادة (56) من قانون الإجراءات الجزائية على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي المسؤولة عن إصدار أوامر تفتيش الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية، ولا يجوز تفتيشها بدون إذن قضائي.
- تحتوي قوانين الإجراءات الجزائية على العديد من المواد التي تنظم عملية مراقبة ومتابعة الأشخاص، كما توجه رجال الشرطة الجنائية وتلزمهم بجميع الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
- قد وضعت نظام الإجراءات الجزائية عددا من القواعد التي تنظم عملية احتجاز المشتبه به أو اعتقال المتهمين من قبل رجال الضبط الجنائي، فلا يتم احتجاز المشتبه به بمجرد هوى أو تقدير من السلطة التنفيذية، بل يتم ذلك وفقا لوجود قوانين محددة تنظم هذه العملية.
- تنص المادة (25) من قانون الإجراءات الجزائية على ضرورة تفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام في الإشراف على السلطة التنفيذية ورجال الشرطة الجنائية.
ويجب أن نذكر أن النظام الجزائي الذي صدر بأمر من خادم الحرمين الشريفين في عام 1439 هـ يخدم مصلحة المواطن السعودي، فهو يحمي خصوصيته ومعلوماته السرية، وينظم عملية القبض على المتهمين مع الحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بأجسادهم أو منازلهم أو قواربهم، ويجب على السلطة التنفيذية احترام حرمة المواطن حتى في حالة اتهامه بارتكاب جريمة.