خلافات تجارية تؤدي إلى خطف وتعذيب وقتل في أبوظبي

أجلت محكمة جنايات أبوظبي اليوم السبت التاسع عشر من أكتوبر الموافق العشرين من شهر صفر 1441 هجريا، النظر في القضية التي اتهم فيها اثنا عشر آسيويا بقتل شخص، وكذلك الشروع في قتل شخص آخر، وذلك بعد اختطافهما من منطقة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومهاجمتهما بأدوات خشبية وأنابيب حديدية، ويرجع ذلك إلى خلاف تجاري بينهما فيما يتعلق ببيع الخمور، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الحالي لاستماع الشاهد الثاني.

في جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى الشاهد الأول، وهو المجني عليه الثاني في هذه القضية. أوضح أنه تم اختطافه أثناء تواجده في المنطقة الصناعية. نزل المتهمون من سيارة رباعية الدفع واعتدوا عليه بالضرب. دخلوه بالقوة إلى المركبة. بعدها، التقى بالقتيل المجني عليه الأول الذي كان يجلس في المقعد الخلفي للسيارة مع اثنين من المتهمين. كانت آثار الاعتداء الشديد ظاهرة عليه حيث كان ينزف بشدة.

حيث قال المجني عليه الثاني: سئلونا بشأن تجارة بيع الخمور والاستمرار في استهدافنا بالاعتداء، ثم توجهوا بنا إلى منطقة رملية مظلمة وألقوني فيها وضربوني لأكثر من نصف ساعة، ثم سلموني إلى ثلاثة أشخاص آخرين قاموا بنقلي في إحدى السيارات وتركوني على الطريق العام في منطقة صناعية. قمت بطلب سائق سيارة أجرة واتصلت من هاتفه بصديق لأنهم سرقوا هاتفي ومبلغا من المال. قام السائق بنقلي إلى عنوان صديقي، وبقيت عنده لمدة ثلاثة أيام ثم ذهبت إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج ومن ثم توجهت إلى مركز الشرطة وأدليت بشهادتي في الواقعة.

عندما سألت المحكمة المجني عليه الثاني عن سبب عدم إبلاغه الشرطة بما حدث بعد تركهم له، قال إن عملهم كان مخالفا لإجراءات الإقامة في الإمارات، وهذا ما جعله يخشى أن يتم القبض عليه وترحيله إلى بلده. ولم يكن يعلم بوفاة المجني عليه الأول إلا بعد التحقيقات.

سمحت المحكمة اليوم خلال الجلسة، للمجني عليه الثاني بمعرفة المتهمين عن قرب، حيث تعرف على أربعة منهم، وأكد المجني عليه أنه تم اختطافه والاعتداء عليه لمدة تقارب ساعتين متواصلتين، حيث حاول الهروب منهم أكثر من مرة ولكنه لم يتمكن من ذلك.