بحث عن المواريث

لقد فرض الله عز وجل حقا معلوما على كل إنسان؛ ولذا، تقدم الموسوعة بحثا عن الميراث. فالميراث هو حد من حدود الله -تعالى- التي يجب على الإنسان الالتزام بها بشكل خاص، وعلى الناس جميعا الالتزام بها بشكل عام، والالتزام بالدقة فيها؛ فلا يجوز لأحد أن يختلس حقوق الآخرين. فالواجب على الإنسان أن يقسم الميراث على أفراد أسرته وأقاربه؛ وفقا لما كتبه الله عز وجل لهم، ووفقا لشرع الله عز وجل الذي تم توضيحه في كتابه، وكما أمر الله في كتابه العزيز، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بضرورة توزيع الميراث على المستحقين، دون تمييز بين الذكور والإناث؛ فمصيبة عصرنا هذا هي أننا قد استوردنا صفات الجاهلية التي كان الجاهلون يمارسونها في زمانهم، وهي حرمان الإناث من الميراث؛ ونحن -للأسف- نطبق تلك العادات الفاسدة في عصرنا هذا.

بحث عن المواريث

مشروعية الميراث

الإسلام يشرع حدا معلوما في الميراث لكل من الذكر والأنثى ويمنح الذكر حظا مماثلا لحظ الأنثى، وهذا الحكم خاص ويعتمد على العصبة والعدد. يتولى الفقيه أو المختص بالعلوم الشرعية القضاء في هذه الأمور لكي لا يتدخل غيره ويفسد الأمور.

وبما أمرت به الشريعة الإسلامية من حدود وفرائض، وأمرت بأن يتم أداؤها بالطريقة التي ترضي الله ورسوله، حذرت أيضا من التهاون في أداء تلك الحدود والفرائض، أو أن يتعرض أحد المستحقين للظلم في تلك الفرائض، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة النساء: “تلك حدود الله…”، وقال أيضا: “فريضة من الله.

سورة النساء تعتبر واحدة من السور الأكثر تناولا للفرائض والحدود، وكيفية أدائها لأصحابها، وتقدير قيمة هذه الفرائض والحدود. وعندما ننظر إلى الآية الكريمة، نجد إشارة واضحة إلى خطورة تجاوز حدود الله وعدم إعطاء كل ذي حق حقه، ويعاقب الله تعالى من يتجاوز تلك الحدود التي فرضها؛ بنار جهنم خالدين فيها، وعذاب مهين نتيجة لهذا التجاوز.

وبشر الله من يحافظ على حدود الله ويؤدي حقوقها، فله جنات تجري من تحتها الأنهار يعيش فيها إلى الأبد؛ فانظر إلى أيهما تختار أن تكون، هل تكون مع الذين أنعم الله عليهم وتحشر مع الأنبياء والصديقين، أم مع الذين غضب الله عنهم وتحشر مع الكافرين الفجار؟

ما الحكمة في زيادة ميراث الذكر عن الأنثى

بطبيعة الحال، نعلم جميعا أن الرجل هو المعيل لاحتياجات الأسرة والمسؤول عن سعادتها واستقرارها. وبالتالي، الرجل أكثر حاجة من المرأة في المسائل المادية، حيث أن المرأة هي المطلوبة وليست المطالبة. فالمرأة لا تدفع مهرا عندما يتقدم أحدهم لخطبتها، بل الرجل هو الذي يدفع. ونفس الشيء في سياق الأسرة، حيث يكون الرجل هو الشخص الرئيسي في الأسرة وليس المرأة. لذا، فإن الرجل هو رب الأسرة.

إن إنفاق الأسرة ضروري وأمر أساسي، وليس هذا واجبا على المرأة إلا إذا كانت ترغب في مساعدة الرجل في ضروريات الحياة وصعوباتها. فإن هذا الواجب على الرجل فقط وليس على النساء. وبالمثل، فإن نفقات السكن وتعليم الأولاد وتلبية احتياجاتهم الأساسية هي واجب على الرجل تجاه عائلته، وليس هذا واجبا على المرأة. وبناء على ذلك، زيادة ميراث الذكر عن الأنثى تأتي لمواكبة تطور الحياة واستقرارها ومن أجل المصلحة العامة. فإذا انخفضت حصة المرأة في الميراث، فإن ذلك سيؤدي إلى اختلال في الحياة الطبيعية التي دعت إليها وأرادتها الشريعة الإسلامية.

على ما يقوم الإرث في الإسلام

الإسلام هو دين السماحة والعدل والتوسط. دعا الإسلام الناس جميعا إلى أن يتبعوا موقف الوسط في جميع معاملاتهم وحذرهم من التطرف والعناد في حياتهم. وقد قال الله في كتابه في سورة البقرة: “وكذلك جعلناكم أمة وسطا”، أي جعل الله الأمة الإسلامية تتمتع بالوسطية والعدالة في جميع الأمور. لذا، لا يجوز للمسلم أن يتجاوز حدود هذه الوسطية التي أقرتها الشريعة.

إذا كانت الأمور هكذا في كل المعاملات ، فإن الأمر أصبح أكثر جدية وأكثر التزاما بحدود الله وفرائضه التي فرضها الله عز وجل على عباده. فإن شريعة الإسلام تتميز بأنها وقفت في وسطية الميراث بين الرأسمالية والشيوعية الاشتراكية ، وهذا نعمة من الله تعالى على المسلمين في حماية حقوقهم وعدم التساهل فيها.

في الأشتراكيين الشيوعيين، لا يعترفون بمبدأ الميراث. لا يقرونه على الإطلاق. أما الرأسماليون، فيتركون الحرية الكاملة للمستحقين للإرث حسب رغبتهم دون قيود أو ضوابط. هذا يعتبر إضاعة واضحة للحقوق التي فرضها الله على عباده وانتهاكا لحقوق الإنسان. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين.