الإمارات رقم واحد في خمس قطاعات للاقتصاد الإسلامي

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يوم الاثنين الحادي عشر من نوفمبر الموافق الرابع عشر من ربيع الأول لعام 1441 هـ عن النتائج الرئيسية للتقرير حول الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019-2020.

حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى في خمسة قطاعات اقتصادية إسلامية، من إجمالي سبعة قطاعات، واستمرت كل من ماليزيا والبحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية على صدارة الترتيب بين 73 دولة في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، بينما حققت إندونيسيا أكبر قفزة في الترتيب، حيث تقدمت من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الخامسة وفقا لتصنيفات هذا العام.

وذكر التقرير أن إنفاق المسلمين في جميع الدول الإسلامية على الأغذية الحلال والأدوية بالإضافة إلى نمط الحياة في عام 2018 تقدر بحوالي 2.2 تريليون دولار، أي ما يعادل ثمانية تريليونات درهم إماراتي.

ووفقًا لتحليلات التقرير: يعكس هذا المبلغ الذي تم صرفه نموا صحيا بمعدل 5.2٪ سنويا، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 6.2٪. وتشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي قد بلغت 2.5 تريليون دولار في عام 2018.

وأوضح التقرير النمو المحقق في الاستثمار في النشاطات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، حيث وصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 399٪ مقارنة بعام 2017، وتم توجيه حوالي 54٪ من هذه الاستثمارات للمنتجات الحلال، بينما حصل قطاع التمويل الإسلامي على 42٪ من إجمالي الاستثمارات، وأسلوب الحياة الإسلامي على 4٪.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام: تعكس مجموعة واسعة من عمليات الاستحواذ التي يقوم بها الشركات، واستثمارات المشروعات في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحلال، واستثمارات الأسهم الخاصة.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن هذا الإنجاز الإماراتي الجديد: “تعكس المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي التأثير الإيجابي لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على اقتصاد الدولة.

ومن وجهة نظره، قال عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: “تقرير مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في نسخته السابعة أصبح مرجعا عالميا موثوقا للاقتصاد الإسلامي، ويستشرف التقرير فرصا محددة بعناية لكل قطاع من القطاعات السبعة المشمولة بالتقرير، بتوصيات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرين لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة. ومن بين هذه الإشارات نمو الشركات الناشئة والمشروعات الرقمية الإسلامية، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، التزامه وحرصه على دعم نمو المنتجات المالية الإسلامية، وأيضا دعم الدور الكبير الذي تلعبه إمارة دبي كونها واحدة من أكبر أسواق إدراج الصكوك بقيمة حصتها تصل إلى حوالي 64.3 مليار دولار.

تذكر أن التقرير تم إعداده بواسطة شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات، والتي تعتبر الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.