الزكاة والدخل توضح: أجور الموظفين غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن أجور الموظفين غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة ولا تنتج أي التزامات في هذا الصدد.

تلقت هيئة الزكاة والدخل استفسارا اليوم من أحد المتابعين على حسابها الرسمي في تويتر بخصوص دور حارس الأمن في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، علما بأن راتبه لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال.

وجاء رد الهيئة على السائل كما يلي: الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا تعتبر ملتزمة بأغراض ضريبة القيمة المضافة، ولا يتم فرض الضريبة على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى مثل العلاوات والمكافآت التي يحصل عليها الموظف من صاحب العمل.

إذ أنه وفقًا لنظام ضريبة القيمة المضافة: الدخل الشهري الذي يحصله الموظف كراتب خارج نظام الضرائب، يختلف عن الراتب المشمول بالضرائب، والتي تعتبر تلك الضريبة التي تفرض على الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية وتخضع لشروط وضوابط للخصم والاحتساب. ويشترط لخصم هذه الضريبة تقديم إثبات عن تلف أو سرقة السلع الموردة أو إثبات الخسارة، مع مراعاة الفترة الزمنية التي يمكن فيها للمكلف خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل التسجيل.

توجد أيضا بعض الاستثناءات الأخرى في نظام ضريبة القيمة المضافة، حيث تشمل هذه الاستثناءات أكثر من 21 فئة، حيث يتم تطبيق الاستثناء لخدمة أو سلعة معينة.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد أن تم إعفاء رواتب الموظفين من ضريبة القيمة المضافة، قامت الهيئة سابقا بتحديد العديد من الحالات الأخرى مثل “السحب والإيداع النقدي والمبالغ المقترضة من البنوك”. فيمكن فرض الضريبة فقط على رسوم هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتشمل هذه الأدوية والأجهزة والتجهيزات الطبية أيضا خدمات التعليم الأهلي. كما تتحمل الدولة الرسوم المستحقة على الخدمات الصحية الخاصة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية: تصل قيمة السيارة إلى الصفر بالمئة عند بيعها من قبل شخص غير مسجل تجاريا ولا يمارس نشاطا اقتصاديا لفرد آخر، ولكن يتم فرض ضريبة على رسوم الوساطة عند نقل الملكية عبر معرض السيارات، وتتحمل الدولة الضريبة على المسكن الأول للمواطنين السعوديين، شرط ألا يزيد سعره عن 850,000 ريال سعودي.