القوانينالقوانين والحكومات

دستور الامارات في الحكم

بعد تأسيس الاتحاد عام 1971، تم وضع دستور الإمارات للحكم بشكل مؤقت، وفي عام 1996 تحول إلى دستور دائم، ويمثل الدستور الإماراتي اتفاقا وطنيا بين الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل على توضيح الأسس والقوانين التي تحكم الإمارات وتضمن مستقبلها واستمرار اتحادها، ويؤكد الدستور الإماراتي على حرية الأفراد وحفظ حقوقهم، ويحدد واجباتهم، وذلك من أجل تعزيز الإمارات وشعبها من خلال التخطيط والاجتهاد، لمزيد من التفاصيل يرجى متابعتنا على الموسوعة

دستور الامارات في الحكم

يوضح الدستور الإماراتي القواعد السياسية والدستورية الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على هذه القواعد يتم التعامل بين الإمارات والدول الأجنبية. كما يوضح الدستور الهدف الذي تم إنشاء اتحاد دولة الإمارات من أجله

من خلال الدستور الإماراتي، يمكن للمواطنين والوافدين معرفة حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالعيش بشكل صحيح داخل البلاد والاستفادة من كافة الخدمات المتاحة

كما يتضح من الدستور الإماراتي سلطات الاتحاد، ونظام إصدار تشريعات الاتحاد، والشؤون المالية الخاصة به وكيفية التعامل معها وفقا للقانون المتفق عليه، بالإضافة إلى جميع الأحكام الخاصة بالجيش والأمن، والقوانين المنظمة لشؤون الاتحاد وأعضائه

متى تم العمل بالدستور الإماراتي  

بعد اتحاد الإمارات السبع في الثاني من ديسمبر 1971، وافقت الإمارات العربية المتحدة على إصدار دستور مؤقت حتى صياغة دستور دائم، ولكن بعدما جاء الدستور بهذه الطريقة المنظمة والملائمة، لم يعد هناك حاجة لدستور جديد، لذا وافق المجلس الأعلى الاتحادي على بعض التعديلات البسيطة ليصبح هذا الدستور الدائم لدولة الإمارات

جوانب نصوص الدستور الإماراتي

يتناول الدستور الإماراتي من خلال مواده المتعددة الجوانب التالية:

  • معلومات عن الاتحاد، والأهداف التي أنشئ من أجلها
  • الموارد الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد.
  • الحريات والحقوق والواجبات.
  • سلطات الاتحاد.
  • التشريعات والتدابير الخاصة بالاتحاد، والهيئات التي تقوم بها وتطبقها
  • أعضاء الاتحاد الإماراتي.
  • توزع التشريعات والأعمال التنفيذية والاختصاصات الدولية بين الاتحاد وأعضاءه
  • الماليات الخاصة بالاتحاد.
  • شئون القوات المسلحة، والقوات الأمنية. 
  • أحكام ختامية.

أهم نصوص دستور الإمارات العربية المتحدة

من بين النصوص الهامة التي توضح جوانب الاتحاد ودستور الإمارات:

المادة 1

تنص على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة مستقلة لها سيادتها ، وتنص أيضا على أن الاتحاد يتألف من سبع إمارات: أبوظبي – دبي – الشارقة – عجمان – أم القيوين – الفجيرة – رأس الخيمة

تنص القوانين على أن أي دولة عربية يمكنها الانضمام إلى الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع 

المادة 14

 وتنص على ذكر دعامات المجتمع الإماراتي، وهي: المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم

المادة 45

وتنص على أن سطات الاتحاد يتكون من : يتضمن الاتحاد الأعلى، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي

بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى الهامة التي تنص على المساواة والشفافية أمام القانون، تحمي الدولة أيضا الممتلكات العامة

التعديلات الدستورية الطارئة

في حالة احتياج الاتحاد إلى تعديل الدستور يتم تقديم مشروع تعديل الدستور إلى المجلس الوطني

تتم الإجراءات بتطبيق الإجراءات القانونية، ويشترط أن يوافق ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، ويقوم رئيس الاتحاد بالتوقيع نيابة عن المجلس الأعلى للاتحاد، ويصدر التعديل الدستوري

عدد مواد الدستور الإماراتي

يحتوي الدستور الإماراتي على 152 مادة توضح مقومات الاتحاد وحقوق المواطنين

نصوص دستور الإمارات العربية المتحدة كاملة

يمكنكم الاطلاع على الدستور الإماراتي بشكل كامل عن طريق الدخول إلى:

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. واستخدام خاصية التصفح

تحدثنا فيما سبق عن دستور الإمارات العربية المتحدة وأهم المعلومات حول نشأته، والجوانب العامة التي تتعلق بمواد الدستور. تابعونا على موسوعة لتصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله

مصدر:

1 .  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى