شروط البيع في الفقه

نعرض عليك اليوم موضوعنا من موسوعة حول شروط البيع في الفقه، وهو واحد من المعاملات التجارية الهامة التي نقوم بها يوميا في المجتمعات، ويعني أنك تبيع شيئا لشخص ما وتأخذ مقابلها مالا أو شيئا بناء على ما قدمته للبيع

هناك شخص يقوم بالبيع، وشخص آخر سيدفع ثمن الشيء الذي يريده. وقد أذن الشرع والدين الإسلامي بعملية البيع بسبب الفوائد العظيمة التي يعود عليها الإنسان. فهي ضرورة أساسية في حياتنا وتساعد في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق المنفعة والمصلحة العامة.

ومع ذلك، يجب أن يكون المكسب من مصادر حلال حتى يتمكن الإنسان من العيش من خلالها، ويشعر بالراحة والرضا، ولا يغضب الله عليه، وأيضا لكي يستطيع تجاوز الحاجة للآخرين.

وسنتحدث في السطور التالية عن شروط البيع بطريقة صحيحة، فتابعونا.

عقد البيع

هناك عدة تعريفات لعقد البيع، حيث يقول ابن عرفة المالكي إن البيع هو عقد معاوضة يتم دون منفعة أو لذة، ويقول الحنبلي أن البيع يعني تبادل المال بالمال للتملك.

يقول علماء الشافعية إن المقصود بالبيع هو مقابلة مال بمال بشكل معين.

شروط البيع في الفقه الصحيحة

من الضروري توافر عدد من الشروط المختلفة في الشخص الذي سيقوم بالبيع، ومن بين تلك الشروط:-

• يكون هناك تراضي بين الطرفين.
• من الأهمية أن يكون الشيء المتفق على بيعه موجود بالفعل، ولا يجوز للشخص أن يبيع ثمار لم تنضج بعد.
• يجب أن يكون المشتري والبائع عاقلين ولديهما حرية وبالغين ويملكون الأهلية الكاملة.
• يجب أن يكون ثمن الشيء معلوما للمشتري والبائع على حد سواء.
• من الأهمية بمكان أن يكون البائع هو الشخص الذي يمتلك الشيء المباع، أو يتم تفويضه من قبل المالك، بمعنى أنه له الحق في التصرف فيه، فلا يجوز للفرد أن يبيع أشياء لا يمتلكها، أو ليست له.
• يجب أن يكون الشيء المباع مفيدا وأن يستفيد منه الشخص سواء كان طعاما أو شرابا أو ملابسا أو غيرها، ولا يجب على الشخص أن يبيع ما حرمه الشرع الإسلامي مثل لحم الخنزير أو الخمر.
• يجب أن يرى المشتري العنصر المباع أو يصفه.
• يجب أن يكون للبائع القدرة على تسليم الأشياء المباعة، ولا يجوز للشخص أن يبيع طيورا في السماء، أو سمكا لا يزال في الماء.
• يجب أن يكون البيع بدون تحديد وقت محدد، مثل بيع لفترة من الأيام أو الشهور أو السنوات، أو غير ذلك.

حكم البيع

الشرع والكتاب والسنة قد اتفقوا على جواز البيع وشرعيته، لكي يتمكن الأفراد من تلبية حوائجهم، وهناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تناقش هذه المسألة وتشهد بشرعيتها.

ومن بينها قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 275 :”وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا………”.

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل كسب، قال: “التجارة المبرورة وعمل الإنسان بيديه”، حديث صحيح.

أنواع البيع

من الضروري أن يكون المسلمون على دراية بكل ما يتعلق بعمليات الشراء والبيع، حتى يتجنبوا البيع المحرم أو الحرام، وهناك العديد من أنواع العقود المختلفة المتعلقة بالبيع والشراء، بما في ذلك ما هو جائز ومكروه أو محظور.

عملية البيع تنقسم بشكل عام إلى بيع الصرف، والبيع المطلق، وبيع المقايضة، وبيع السلم.

تنقسم البيع وفقا للشرع الإسلامي إلى بيع نافذ ويعتبر البيع الآخر باطل، بالإضافة إلى البيع الصحيح ويعتبر البيع الآخر فاسدا.

يمكن تقسيم عملية البيع حسب طريقة التسعير، وهناك أربعة أشكال مختلفة، بما في ذلك بيع المؤجل والنقدي وبيع المؤجل مع التعويض وبيع المؤجل بالثمن.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقسيم طريقة تحديد أسعار الأشياء إلى 3 أنواع: بيع المزاد، بيع المساومة، وبيع الأمانة مثل التولية والمرابحة والوضعية.

أركان البيع

العاقدان: وهم المشتري والبائع.

المعقود عليه: وهو يتضمن المثمن، أو المبيع، والثمن.

الصيغة: تأتي هذه الصيغة بنوعين، إما بصيغة قولية يوافق عليها البائع باللفظ ويتم قبولها من قبل المشتري، ولا توجد ألفاظ محددة لهذه الصيغة، أما الصيغة الفعلية فتكون عند تسليم السلعة أو المنتج أو أي شيء آخر للمشتري.