تعرف على إمكانية إصدار بطاقة صراف بنكية عند إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ
يواجه بعض العملاء في البنوك مشاكل كبيرة إذا تم إيقاف خدماتهم من قبل محكمة التنفيذ، مما يدفعهم للتساؤل عن إمكانية الحصول على بطاقة صراف بنكي لسحب الأموال من حساباتهم.
تم الحصول على الإجابة هنا من خلال الاتفاقات الموجودة بين وزارة العدل والمؤسسة التي تتعلق بإجراءات استخدام النسبة المنتظمة من الرواتب المودعة في حسابات العملاء التي تصدر ضدها قرارات بالحجز أو بالمنع من التعامل، وهذه الاتفاقات تفصل ما يلي:
- توفير سحب النقود للمبالغ المستثناة من العجز في الحسابات البنكية المحجوزة بناء على أوامر قضائية ، بما في ذلك “النسبة النظامية للرواتب” ، من خلال بطاقات الصراف الآلي.
- تعتبر خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي استثناء من الخدمات الممنوعة من الصادر ضدها أمر منع من التعامل.
- يجب وضع إجراءات وضوابط لضمان عدم انتهاك ما تم الإشارة إليه سابقا، من خلال تطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.
يأتي ذلك للإطلاع والعمل بناء عليه خلال الفترة الزمنية التي لا تتجاوز نهاية الربع الثاني لعام ۲۰۱۹م.
وفي نفس السياق، أوضح طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك، معلومات مهمة في وقت سابق بشأن هذه المشكلة، قائلا: “سيسمح للأشخاص الموقوفين عن الخدمات بقرار قضائي بسحب ٦٧% مما يعادله في حالة عدم وجود حكم قضائي بالنفقة، وفي حالة وجود نفقة، سيتم خصم المبلغ من النسبة المسموح بها.
كما أضاف حافظ: يمكن سحب المبالغ النقدية المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحتجزة بناء على أوامر قضائية، بما في ذلك النسبة النظامية للرواتب عبر بطاقات الصراف الآلي، باستثناء خدمات إصدار وتجديد بطاقة الصراف الآلي التي يحظر استخدامها بناء على أوامر منع التعامل.