عقوبة عدم سداد القرض بالقانون السعودي
لا توجد عقوبة محددة لعدم سداد القرض وفقا للقانون السعودي، وتتم تحديد العقوبة وفقا لشروط العقد بين المقترض والبنك، ومع ذلك، توجد قوانين وأنظمة سعودية تنظم عملية الاقتراض والتمويل، وسنتعرف معا على بعض العقوبات المتعلقة بتأخير سداد القروض أو عدم سدادها في المملكة العربية السعودية من خلال موقع موسوعة فيما يلي.
عقوبة عدم سداد القرض بالقانون السعودي
وفقا لأحكام نظام التمويل العقاري، يجب على المقترض سداد الأقساط الشهرية المستحقة وفقا لشروط وأحكام عقد التمويل. في حالة عدم سداد المقترض لأي قسط شهري خلال فترة السداد المتفق عليها، يحق للبنك الممول المطالبة بسداد الأقساط المتراكمة مع فرض غرامة التأخير.
في حالة صدور حكم قضائي لصالح البنك، يجب على المقترض تنفيذ الحكم، وإلا فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية وقد يصل الأمر إلى إمكانية الحبس، وفيما يلي بعض العقوبات التي قد يتعرض لها المقترض إذا لم يسدد القرض
- يتم تجميد الحسابات المصرفية وحجز الرصيد المستدان.
- يمكن أن تكون العقوبة لعدم سداد القرض وفقا للقانون السعودي هي حجز الممتلكات التي تمتلكها المقترض، مثل المنزل والسيارة.
- بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد المقترض.
- بالإضافة إلى ذلك، قد يصدر قرار قضائي لصالح البنك يلزم المقترض بسداد الأقساط المتراكمة ودفع غرامة التأخير.
- في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي، يمكن حبس المقترض.
حالات العفو من عدم سداد القرض
هناك بعض الحالات التي يمكن أن يتم فيها إعفاء المقترض من العقوبة المترتبة على عدم سداد القرض، مثل:
- عدم قدرة المقترض على سداد الدين بسبب ظروف استثنائية خارجة عن إرادته، مثل فقدان الوظيفة أو الإصابة بمرض خطير.
- عدم صحة العقد الذي تمت الموافقة عليه بين المقترض والبنك.
- حدث خطأ من البنك أدى إلى عدم قدرة المقترض على سداد القرض.
- إذا وجد المقترض نفسه في موقف صعب يصعب عليه سداد القرض، فيجب عليه التواصل مع البنك المانح في أسرع وقت ممكن لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل يرضي الجانبين.
متى تسقط قضايا القروض
تنتهي القضايا المتعلقة بالقروض بعد مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة في القرض، وفقا لنص المادة 379 من نظام التنفيذ الذي يصدر بالمرسوم الملكي رقم م/56 تاريخ 22/06/1423هـ، حيث تنص المادة على ما يلي:
تنطبق أحكام التقادم المنصوص عليها في نظام الإثبات على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمبالغ المالية.
- فيما يتعلق بالمادة 36 من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 22/06/1423هـ، يكون التقادم العادي مدته عشر سنوات، وتسري هذه المدة على جميع الديون والتزامات المالية، بما في ذلك القروض.
- في السعودية، تسقط قضايا القروض بعد مرور 10 سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأخير، ما لم يتم تقديم طلب لإعادة التنفيذ خلال هذه الفترة، وفي هذه الحالة، يتم حساب فترة السقوط من تاريخ تقديم طلب إعادة التنفيذ.
- من الشروط لرفض دعوى القرض أن يتم تحقيق وجوب الدين واستحقاقه، وليس هناك أي عائق يمنع سير الدعوى، مثل وجود حجز أو تنفيذ سابق على الدين.
- إذا كان الدين مؤجلا، فإن فترة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق أول قسط. إذا كان الدين مقسما إلى أقساط، فإن فترة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق آخر قسط. أما إذا كان الدين مجزأ، فإن فترة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق آخر جزء.
- إذا كان الدين يتطلب تنفيذا عينيا، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق الدين أو من تاريخ رفض تنفيذه العيني.
- من جانب آخر، يحق للبنك أو الشركة التمويلية تقديم طلب لإعادة التنفيذ قبل مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأخير في القرض، وفي هذه الحالة يتم حساب فترة التقادم من تاريخ تقديم طلب إعادة التنفيذ.
الاحتياطات التي تحمي المقترض من مشاكل التعثر في سداد القروض
هناك العديد من التدابير التي يمكن للمقترض اتخاذها لحماية نفسه من التعرض لمشاكل تأخير سداد القروض في المملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه التدابير ما يلي:
- يجب التأكد من قدرة الفرد المالية على سداد القرض قبل الموافقة عليه. يجب على المقترض أن يتأكد من قدرته المالية على سداد القرض، وذلك من خلال حساب دخله ومصروفاته الشهرية، ومعرفة مقدار الأقساط التي يمكنه تحملها.
- كما يتوجب على المقترض دراسة شروط وأحكام القروض بعناية قبل الموافقة عليها، للتعرف على جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشخص المقترض أن يقارن بين عروض القروض المختلفة التي تقدمها مختلف البنوك والمؤسسات المالية، وذلك لاختيار العرض الأفضل من حيث الشروط والفوائد.
- استفادة من برامج التمويل الحكومية، حيث تقدم الحكومة السعودية العديد من برامج التمويل الحكومية التي تساعد المواطنين على الحصول على القروض بشروط ميسرة، مثل برنامج التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية، وبرنامج التمويل لشراء السيارات من البنك السعودي للاستثمار.