9 قرارات جديدة اعتمدها مجلس الوزراء السعودي اليوم 17 سبتمبر
اجتمع اليوم الثلاثاء الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين مع الوزراء في قصر السلام بجدة، وأعلن تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وهي كالتالي:
أولًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 209/53 وتاريخه 7/11/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًّا:
قرر مجلس الوزراء أن يفوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب التكرار في الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.
ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام أو من ينوب عنه للتفاوض مع الجانب الأوكراني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا في مجال الإعلام، وتوقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة العامة للرياضة أو من ينوب عنه للتفاوض مع الجانب الجيبوتي حول اتفاقية تعاون في مجال الرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي، وتوقيعها، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.
خامسًا:
بعد دراسة ما قدمه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري كرئيس تنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.
سادسًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (150/41) وتاريخ 3/9/1440هـ، ورقم (194/50) وتاريخ 23/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ، وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة بالقرار.
سابعًا:
بعد قراءة ما قدمه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد النظر في التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 25/40/د) وتاريخ 15/5/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.
ثامنًا:
بعد دراسة ما قدمه رئيس هيئة السوق المالية وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-47/40/د) بتاريخ 10/9/1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (190/49) بتاريخ 22/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وبتاريخ 2/6/1424هـ، بالصيغة المرافقة للقرار.
استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي حتى يتم إعادة تشكيلهما وفقا للمادة المعدلة من النظام.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
تقوم هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات المشمولة بإشراف ورقابة المؤسسة، ووضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية المشمولين بإشراف ورقابة المؤسسة.
تاسعًا:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وهذا ما سيتم عمله:
تم ترقية المهندس/خالد بن عبد الحفيظ بن عبد الفتاح فدا إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة في أمانة العاصمة المقدسة.
تم ترقية محمد بن سعود بن ضيدان الجهني إلى منصب مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة.
تم ترقية المهندس/سويلم بن صالح بن سويلم السويلم إلى منصب (وكيل الأمين المساعد للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة منطقة الرياض.
ترقية المهندس/عدنان بن أحمد بن حبيب الله بخاري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالترتيب الرابع عشر في المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة.
تم ترقية عامر بن علي بن خضران المطيري إلى منصب نائب المدير العام بالمرتبة الرابعة عشرة في المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية.
تم ترقية سعد بن عبد الله بن عبد العزيز المسيحل إلى منصب مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي بالمرتبة الرابعة عشرة في الهيئة العامة للجمارك.
تم ترقية محمد بن معيض بن محمد آل عامر إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في المرتبة الرابعة عشرة في الهيئة العامة للجمارك.
وعرضت على مجلس الوزراء عدة موضوعات عامة مدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك التقارير السنوية لدارة الملك عبد العزيز والهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي السابق، وأطلع المجلس على محتواها ووجه توجيهات بشأنها وفقا لرؤيته.
