شرح المادة 77 من نظام العمل
المادة 77 في نظام العمل السعودي هي واحدة من المواد الهامة المتعلقة بحقوق العمال، حيث تم إصدارها بعد تعرض العديد من العاملين في القطاع الخاص للفصل التعسفي، لذا كان من الضروري وضع قوانين لتقييد حدوث تلك المشكلة.
ومع ذلك، أثارت تلك المادة جدلا، حيث اعتبر بعض الناس أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، وأنها لن تقيد التسريح التعسفي للعمال. سنستعرض لكم نص المادة بالإضافة إلى أهم مزاياها وعيوبها من خلال الموسوعة.
نص المادة 77 من نظام العمل
تذكر المادة 77 من نظام العمل أنه إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل، فإن الطرف المتضرر له الحق في الحصول على تعويض مادي للأضرار التي تسببت فيها هذه الحالة، ويتم الحصول على هذا التعويض وفقا لما هو مذكور في عقد العمل. إذا لم يتم ذكره في العقد، فإن التعويض سيكون كما يلي:
- يحصل العامل على أجر لمدة 15 يوما، إذا كانت المدة في العقد غير محددة.
- يحصل العامل على أجر باقي فترة العقد إذا كان يتضمن تلك الفترة بالضبط.
- يجب ألا يقل تعويض العامل المذكور في الحالات السابقة عن شهرين.
إيجابيات المادة 77
بعض الآراء تميل لصالح تلك المادة، وقد وجدت فيها العديد من المميزات كما يلي:
1. التخلص من العناصر الغير مفيدة للمؤسسة
- تساعد المادة 77 على التخلص من العمال غير المهرة أو غير الكفؤة أو غير المتمرسة في العمل الأساسي.
- وهذا يعود لصالح المؤسسة حيث يمكنها الحفاظ على الإنتاجية من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة لديها.
2. تحديد التعويض المادي للعامل
- ساهمت تلك المادة في تحديد المبلغ التعويضي الذي سيحصل عليه الطرف المتضرر في حال قام صاحب العمل بإنهاء العقد.
- مساهمة ذلك أيضا في تقليل قيام بعض أصحاب العمل بمنح تعويضات غير عادلة لا يستحقها العامل.
3. بقاء العامل لفترة طويلة بالمؤسسة
- من أهم فوائد المادة أيضا هو أنها ساعدت في الاستمرارية الطويلة للعمال في المؤسسات.
- هذا يعني أن بقاء الموظف في العمل لفترة طويلة يفيد المؤسسة بالاستفادة من خبراته وكفاءته واستثمارها فيه.
سلبيات المادة 77
عدة آراء اعترضت تلك المادة ووجدت أنها لم تكن عادلة للعامل، وطالبت بإعادة النظر في نصوصها مرة أخرى، وذلك للأسباب التالية:
1. زيادة وتسهيل الفصل التعسفي
- انتقد البعض تلك المادة لأنهم رأوا أنها تزيد من التمييز التعسفي للعامل ولن تقلل منه بشكل أساسي، كما أنها ستسهل على صاحب العمل فصل العامل.
- السبب الذي يعود إلى ذلك هو وجود ثغرات في المادة، وهذه الثغرات تدفع العامل لدفع مبلغ مالي للحصول على التعويض.
2. التعويض غير عادل
- من عيوب المادة 77 أن البعض يرون أن التعويض المادي الذي يحصل عليه العامل غير عادل.
- تصبح هذه التعويضات غير مجزية لأن بعض العمال يعملون لفترات طويلة داخل المؤسسة وفي النهاية سيحصلون على تعويض قليل يعادل أجر 5 أشهر فقط.
- من ناحية أخرى، فإن التعويض غير عادل أيضا في حالة عامل عقده يستمر لمدة عام واحد، وتم فصله منذ الشهر الرابع، ووفقا للعقد سيحصل على أجر لمدة 8 أشهر وليس 4، وهذا غير عادل أيضا بين العمال القدامى والجدد.
3. انتقاص دور اللجان العمالية
من بين المنتقدين لتلك المادة هم اللجان العمالية التي تدافع عن حقوق العمال وتطالب بها، فإصدار تلك المادة يقلل من أهميتها ودورها في ذلك.
نتيجة لهذه السلبيات، قدم أعضاء مجلس الشورى السعودي طلبا مقترحا لتعديل تلك المادة، بهدف معالجة الثغرات الموجودة وضمان حصول العامل على تعويض عادل، ولكن حتى الآن لم تتغير نصوص المادة.