قرار وزارة العمل السعودية الجديد

أعلنت وزارة العمل السعودية عن إصدارها لعدد من التعديلات على نظام العمل، وتسريع تنفيذ هذه التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على نظام العمل السعودي. أشارت وزارة العمل السعودية إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن 38 تعديلا على مواد النظام، وأن هدف هذه التعديلات الجديدة في نظام العمل هو إحداث تغييرات تعزز التوطين وتمنح امتيازات للشركات المحلية.

• بالإضافة إلى ذلك، التعديلات الجديدة في نظام العمل تهدف إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل مواطني المملكة العربية السعودية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة مع مراعاة ظروفها. كما تشمل التعديلات الجديدة في نظام العمل تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق جميع الأطراف في العقود. وتأتي تعديلات وزارة العمل السعودية لتتوافق مع متغيرات سوق العمل في المملكة العربية السعودية وتدعم رأس المال البشري وترفع القدرة التنافسية وتنمي الاقتصاد السعودي

تعديلات وزارة العمل السعودية

زيادة نسبة تدريب السعوديين ل12%

• وافقت وزارة العمل السعودية على التعديلات الجديدة في نظام العمل وتضمنت هذه التعديلات فرص عمل للسعوديين وتطوير مهاراتهم وفقا لاحتياجات سوق العمل. وأشارت الوزارة إلى أن لديها الحق في رفض تجديد تراخيص العمل عند مخالفة أصحاب العمل لمعايير التوطين التي تحددها الوزارة

• وتم الموافقة على التعديلات الجديدة برفع نسبة تدريب وتأهيل المواطنين السعوديين من قبل صاحب العمل الذي يشغل 100 عامل أو أكثر ليصبح على الأقل 12٪ من إجمالي العمالة كل عام بدلا من 6٪. يتم تضمين الموظفين السعوديين الذين يكملون دراستهم ضمن هذه النسبة إذا قام صاحب العمل بتحمل تكاليف الدراسة. يتعين على الشخص الذي يخضع للتدريب دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض العمل بعد انتهاء فترة التدريب.

حفظ حقوق صاحب العمل

• وافقت التعديلات الجديدة في نظام العمل على توفير حماية مشروعة لمصالح أصحاب العمل، ويجب أن تتمتع هذه الحماية بالتوفر في حالة أن العامل المنوط به يسمح له بمعرفة عملاء المؤسسة. كما أقرت التعديلات الجديدة منع العامل من منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العقد، وذلك لفترة زمنية محددة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء العقد.

• تشمل التعديلات التي أصدرتها وزارة العمل عدم الكشف عن أسرار العمل إذا كان العامل يمتلك صلاحية الوصول إلى أسرار مهمة لصاحب العمل، وفي حالة كشف العامل عن أسرار صاحب العمل، يحق لصاحب العمل رفع دعوى في غضون سنة من اكتشاف ذلك وفقا للشروط المحددة.

حفظ حقوق العامل

• وافقت وزارة العمل السعودية على إجراء تعديلات جديدة على نظام العمل. من بين هذه التعديلات ، يجب على المؤسسات دفع الرواتب في حسابات العمال عبر البنوك المعتمدة في المملكة العربية السعودية. الهدف من ذلك هو حماية حقوق العمال وتأكيد المبالغ المودعة في حساباتهم ومقارنتها مع المبالغ المتفق عليها في عقود العمل. هذا القرار يحمي سمعة الموظفين ويمنع تضمين شهادات خدمة تسيء إلى العامل أو تقلل من فرص العمل لديه.

زيادة فترة التجربة

• أقرت وزارة العمل السعودية أنه ضمن التعديلات الجديدة لنظام العمل سيتم منح صاحب العمل والعامل فرصة لإثبات كفاءته واستحقاقه للعمل عن طريق تمديد فترة التجربة للعامل لفترة إضافية بحد أقصى 180 يوما باتفاق بين العامل وصاحب العمل. ولا يجوز زيادة فترة التجربة للعامل لفترة إضافية أكثر من مرة عند صاحب العمل الواحد إلا إذا تم تغيير المهنة أو مرور ستة أشهر على عمل العامل خارج المنشأة.

• تمت الموافقة على التعديلات التي تمديد فترة العقد المحددة من 3 سنوات إلى 4 سنوات، وإذا قامت المؤسسة بتجديد عقد العامل ثلاث مرات متتالية، أو إذا بلغت مدة العقد الأصلية ومدة التجديد معا أربع سنوات أو أقل، سيتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، وفي هذه الحالة، سيتم استمرار تنفيذ العقد من قبل العامل وصاحب العمل. تمت الموافقة على ذلك من قبل الوزارة لحماية طرفي العقد وتوفير المزيد من الحماية للموظف في حالة فصله بدون سبب مشروع، ومنحه حرية أكبر في التحول.

زيادة التعويض للعامل المتعرض لإصابة عمل

• وافقت على التعديلات الجديدة المتعلقة بوزارة العمل، والتي تتطلب منح كل حقوق المصاب بسبب إصابة في العمل، حيث تمت زيادة فترة الدعم المالي المقدم للمصاب من 30 يوما إلى 60 يوما بأجر كامل، بالإضافة إلى أن المنشأة ملزمة بتكاليف علاجه ودفع نسبة 75٪ من أجره لمدة تصل إلى سنة واحدة وفقا للحالة الطبية.

• يتحقق شرط تنفيذ التعديلات في حالة عدم خضوع العامل لفروع الأحكام المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتشمل التعديلات أيضا شرط موافقة صاحب العمل على انتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وإذا لم يوافق صاحب العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا كانت متاحة، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، يمكن للعامل الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لعدد أيام الامتحان.