الادلة الشرعية بحث
يتبع علماء الدين والفقهاء عددا من القواعد المقررة والمبادئ التي تصنف تحت اسم المصادر أو الأدلة الشرعية. ولكل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة مجموعة من المصادر الشرعية التي يتبعها علماء المذهب الفقهي، وعلى الرغم من ذلك، فإن جميع المذاهب الفقهية الأربعة يتفقون على استخراج واستنتاج الأحكام المختلفة من المصادر الأساسية للأدلة الشرعية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس.
أما عن مصادر الأدلة الشرعية التبعية، فبعض المذاهب تجد أنها صالحة للاستدلال، وبعض المذاهب الأخرى ترى أن الأدلة الشرعية التبعية لا يمكن استخدامها في حالة الاستدلال. ومن هذه المصادر الشرعية التبعية الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع وعمل أهل المدينة. وبالحديث عن مصادر الأدلة الشرعية الرئيسية التي اتفق عليها جميع المذاهب الفقهية الأربعة، فهي أدلة نقلية وأدلة عقلية كما يلي
الأدلة النقلية :
1. القران الكريم
• هو المصدر الأول والأساسي للأدلة الشرعية والمصدر الموحد لكل المذاهب الفقهية الأربعة. يعتبر القرآن الكريم أقوى دليل بين الأدلة الشرعية، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: اعتمد على كتاب الله إذا وجدت فيه الحكم. واتفق علماء الدين على أنه لا يمكن استخدام الأدلة الشرعية الأخرى إلا في حالة عدم وجودها في القرآن الكريم. وتم تثبيت أحكام القرآن الكريم بشكل قاطع، لذا لا يمكن استخدام أي مصدر آخر ما دام الحكم متوفرا في القرآن الكريم.
2. السنة النبوية الشريفة
• تعتبر السنة النبوية الشريفة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي. وبسبب أن السنة النبوية الشريفة تأتي في المركز الثاني من مصادر الأدلة الشرعية، فإن لها الأولوية في استنباط الأحكام عن باقي مصادر الأدلة الشرعية بخلاف القرآن الكريم. يعتبر القرآن الكريم مصدرا قطعيا لأحكام الإسلام. أما السنة النبوية فتحتوي على أحكام قطعية وظنية في ثبوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحتوي على أحاديث صحيحة وضعيفة وحسنة.
• وهذا ما أدى إلى تباين بعض الأحكام المستمدة من السنة النبوية بسبب اختلاف اعتقادات الفقهاء في صحة السنة النبوية الشريفة واختلاف درجة تأخير أو تقديم الحديث على القياس. واتفق بعض علماء المذاهب الفقهية على تحديد بعض الشروط التي إذا توفرت في الحديث الواحد، يمكن الاعتماد عليه، وإذا لم تتوفر فيه، يعتبر مستثنى ولا يعتمد عليه.
• ومن بين هذه الشروط أن لا يتعارض الخبر مع نص قوي في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة أو المشهورة، ومن الشروط الضرورية الأخرى أن لا يتعارض الخبر مع الإجماع أو مع كلام الصحابة، وأيضا أن يتعارض الخبر مع أساليب القياس أو مع القواعد العامة، وفي حالة معارضته للقياس، يجب التأكد من ذلك قبل أخذ الخبر بعين الاعتبار، وأما إذا كان القياس يشك في صحته، فيتم اعتماد الخبر على الرغم من موقف القياس. ومن الشروط الأخرى أن لا يؤدي الخبر إلى البلوى العامة، وأيضا أن لا يخالف الراوي ما تم روايته، وإذا تبين تعارض الراوي مع ما تم روايته، فيجب أخذ ما يرى الشخص.
3. الاجماع
• ويعتبر القياس هو ثالث مصدر للأدلة الشرعية، ويتم اعتباره بعد الاعتبار للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولكن يتم اعتباره قبل القياس ويعتبر الاجماع أساسا شرعيا يتم اعتباره حتى الآن وليس فقط في أيام الصحابة. ومن شروط الاجماع الاتفاق بين جميع المجتهدين في وقت حدوث الواقعة، ولا يجوز الاجماع لأهل المدينة على سبيل المثال وعدم اجماع أهل البلدان الأخرى، فيجب أن يكون هناك اجماع لجميع المجتهدين لصحة الحكم ومن الشروط الأخرى أن لا يكون موضوع الحكم موضوعا تم الاختلاف فيه في أيام الصحابة.
• فيما يتعلق بأنواع الاجماع ، هناك ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الاجماع الصريح والذي يشمل موافقة جميع الفقهاء على الحكم بالقول والفعل. النوع الثاني هو الاجماع السكوتي ويحدث عندما يوافق بعض الفقهاء وتلقى بقية الفقهاء الأمر بالسكوت أو عدم الاعتراض مما يدل على صحة الحكم. النوع الثالث هو الاجماع على أنه لا يوجد قول آخر يتعلق بهذه المسألة ، وفي هذه الحالة يتم الاجماع على قول أو قولين صحيحين ويمكن اعتبار أي شيء آخر باطلا.
4. مذهب الصحابى
- بعد وفاة رسول الله “صلى الله عليه وسلم”، قامت مجموعة من الصحابة بإفتاء المسلمين وتشريع القوانين لهم. كانوا معروفين بالفقه والعلم بسبب ملازمتهم للرسول لفترة طويلة وفهمهم للقرآن وأحكامه. أصدروا العديد من الفتاوى في مختلف الأمور، وقام بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين بروايتها وتدوينها، حتى أن بعضهم كان يدون سنن الرسول. هل تعتبر هذه الفتاوى من مصادر التشريع المرتبطة بالنصوص بحيث يجب على المجتهد الرجوع إليها قبل الاستناد إلى القياس؟ أم أنها مجرد آراء فردية اجتهادية ليست حجة على المسلمين
وخلاصة القول في هذا الموضوع: من الواضح أن قول الصحابي في مسألة غير معروفة بالرأي والعقد يعتبر حجة على المسلمين. يجب أن يكون قد قال ذلك استنادا إلى ما سمعه من النبي. على سبيل المثال ، قالت عائشة: “لا يمكث الحمل في بطن الأم أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل”. هذا النوع من المسائل ليس مجالا للتأويل والرأي الشخصي. إذا كان صحيحا ، فإن مصدره هو سماعه من النبي. وهو جزء من السنة وعلى الرغم من أنه يبدو أنه قول الصحابي.
الأدلة العقلية
1. القياس
• يعد القياس المصدر الرابع للأدلة الشرعية، ويتم الاعتماد عليه بعد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجماع. يستخدم القياس لاستنباط الأحكام في المسائل غير المحدودة والكفارات والمقدرات الشرعية. ذكر أصحاب المذهب الحنفي أنه يعتبر القرآن مصدرا للحكم إذا وجد فيه، وإلا فيعتمد على سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد في القرآن ولا في سنة رسول الله، يعتمد على قول الصحابة، ويمكن اعتماد قول أي منهم وتجاهل قول آخر. ولا يجوز التخلي عن قولهم والانتقال إلى قول آخر. وإذا انتهت المسألة إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب، فإنه يتعين علي أن أجتهد مثل جهدهم.
2. المصلحة المرسلة
أنزل الله تعالى شريعته الخالدة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها مشتركة لجميع الناس، وضعت على أساس تحقيق المصالح ودرء المفاسد عن العباد في الدنيا والآخرة، فالشارع لا يأمر إلا بما يصب في مصلحة الناس بصورة خالصة أو مفضوحة، ولا ينهى إلا عن ما يسبب ضررا حقيقيا أو محتملا. وهذا المبدأ يشمل جميع أحكام الشريعة بدون استثناء.
لم تهمل هذه الشريعة مصلحة أحد، فكل ما هو جيد أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما هو سيئ حذرنا منه، ونظرا لاستخدام البعض لهذا المصطلح بشكل متكرر دون فهمه وضوابطه، فقد كتبت هذه الجمل.
3.الإستحسان
هو لغة من الجمال وهو تقدير الشيء واعتباره جيدا، وفي التقدير له عدة تعريفات ومنها:
- “مايستحسنه المجتهد بعقله “قال الغزالى: وهو المتبادر إالى الذهن”.
- اتباع أقوى الدلائل، وقيل اتباع أقوى الدلائل.
(لا يحظى باستحسان مختلف فيه) ، ويمكنك أن تقول لو أن الأصوليين وغيرهم تركوا الاختلافات في المسائل وجعلوها مقتصرة على تحرير الأمر وتحديده حتى يعرف كل شخص نيته لكنا ارتحنا من الكثير من الصراعات والنزاعات الفكرية.
4.الاستصحاب
استصحاب الحال هو من الأدلة العقلية في علم أصول الفقه ومعناه في اللغة: استصحب الشيء إذا لازمه وفي الفقه إذا استلزم بقاء ما تحقق وجوده أو عدمه في حال من الأحوال على ما كان عليه بسبب عدم ثبوت تغيير.