متى يوم الدستور الكويتي العد التنازلي 2024
متى يوم الدستور الكويتي العد التنازلي 2024
سيبدأ الاحتفال بيوم الدستور الكويتي يوم الجمعة 11 نوفمبر 2024، وهذا اليوم يتزامن مع بداية العمل بالدستور الكويتي وتنفيذه في دولة الكويت، والذي وقع في عهد أمير البلاد الشيخ عبد الله السالم الصباح، وبالنسبة للعد التنازلي المتبقي للاحتفال بهذا اليوم في دولة الكويت، فإنه تبقى 4 أيام فقط على الاحتفال.
متى يوم الدستور الكويتي 2024
يصادف يوم الدستور الكويتي يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ومنذ حوالي 60 عاما تم وضع أول دستور لدولة الكويت، وذلك بعد أن قام سمو الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح بوضع دستور رسمي خاص بدولة الكويت
- من خلالها، تمكنت الكويت من تثبيت سلطة الحكم وتوضيح نظامها الحكومي وكيفية انتقال السلطة، وتبرز الكويت كدولة إسلامية حيث يتم نقل السلطة بالوراثة داخل عائلة آل صباح. تعتمد الدولة على المبادئ الديمقراطية في العديد من الجوانب، وتجمع بين الجوانب الإيجابية للأنظمة الرئاسية والبرلمانية التي انتشرت في البلدان المتقدمة في ذلك الوقت. يؤكد الدستور استقلالية الدولة واحترامها للحرية العامة والمساواة أمام القانون.
كيف نشأ الدستور الكويتي
هناك قصة طويلة لدستور الكويت، كتبت بأياد تشعر بالفخر والاعتزاز، رجال استطاعوا وضع أسس الحياة الديمقراطية وتحريك الأحوال نحو مشاركة سياسية أكثر فعالية في بناء الوطن. تعود البداية إلى ما هو أبعد بكثير من الحادي عشر من نوفمبر لعام 1962، حينما استلم الشيخ عبد الله سالم الصباح، الأمير الكويتي الراحل، مسودة الدستور الذي فتح أبواب الديمقراطية وأعلن تحويل الكويت إلى دولة دستورية
- تاريخ الكويت وروح الديمقراطية بدأ منذ اختيار الكويتيين الشيخ صباح الأول – رحمه الله – كحاكم لهم، ليكون الحكم على نظام شورى بسيط وغير معقد، خاصة مع وجود تجار ووجهاء البلاد في مختلف المسائل والقضايا.
- في الثاني والعشرين من فبراير للعام 1921 تأسس أول مجلس شورى في الكويت، حيث تمكن من تحقيق نوع من المشاركة الشعبية التي أثرت فيما بعد على الأحداث السياسية بشكل عام. كان هذا الحدث بمثابة بداية للتطور الدستوري والمؤسسي في الكويت، وتلاه إنشاء المجلس البلدي الذي ساهم في دفع عجلة التنمية الانتخابية، وتوالت بعدها انتخابات لدوائر المعارف والصحة والأوقاف
- وفي عام 1938م، تم انتخاب المجلس التشريعي الأول، لكن هناك عدة أحداث أسهمت في حل المجلس، وخلال عهد الشيخ عبد الله سالم الصباح أمير الكويت الراحل، صدر مرسوم أميري في 26 أغسطس لعام 1961 يطلب إجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس تأسيسي يتولى إعداد دستور البلاد.
- أنجز المجلس التأسيسي مهمته في وقت قياسي وبعد عمل متواصل، وفي يوم 26 أغسطس 1961، صدر مرسوم أميري من الشيخ عبد الله السالم الصباح- رحمه الله- برقم 22 لعام 1961، والذي قضى بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي، وتم حينها تقسيم الدولة بأكملها إلى 10 دوائر انتخابية، وذلك بحيث يختار الشعب مرشحين من كل دائرة انتخابية، حتى يكون المجلس مؤلفا من 20 مرشحا، 11 وزيرا، وانعقد المجلس في 32 جلسة، وتم تصديق دستور الكويت في الجلسة الأخيرة.
- وفي الحادي عشر من نوفمبر لعام 1962، تم تقديم الدستور إلى أمير البلاد الراحل الشيخ عبد الله سالم الصباح – رحمه الله – وقد صدق عليه دون أن يطلب أي تغييرات فيه
- استمر المجلس التأسيسي في عمله حتى يوم 20 يناير 1963، قبل أن يحل المجلس نفسه، بهدف إجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول.
- لمواصلة الحياة الديمقراطية، أقيمت أول انتخابات في 28 يناير 1962، وافتتح الشيخ عبد الله سالم الصباح – رحمه الله – الجلسة الأولى في 29 يناير 1963، وأدى اليمين الدستورية، وبذلك انتهت فترة الانتقال وبدأت مرحلة العمل بالدستور الجديد.
مم يتكون دستور دولة الكويت
دستور الكويت يستند على المبادئ الديمقراطية، يجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية المتبعة في البلدان الديمقراطية المتقدمة
يتكون دستور دولة الكويت من 183 مادة مقسمة إلى 5 فصول، وهي كالتالي.
الدولة ونظام الحكم العامة
يشتمل هذا الجزء من الدستور أو الفصل الأول من دستور الكويت على 6 مواد، تهدف هذه المواد إلى شرح خصائص الدولة ونظام الحكم فيها، وتؤكد على انتماء الكويت إلى الوطن العربي والإسلامي، وتؤكد أيضا على استقلالية الكويت كدولة مستقلة، وتحدد أن الحكم في الكويت هو ديمقراطي ويعتمد على مجلس الأمة، وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
الباب الثاني من الدستور الكويتي يؤكد على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، ومن بينها ما يلي.
- العدالة الاجتماعية.
- حق التعليم.
تم تحديد دور الدولة في رعاية الصحة والتعليم والآداب والبحث العلمي والفنون ورعاية النشء في هذا المجال.
الحقوق والواجبات العامة
يحتوي هذا الباب من الدستور الكويتي على جميع المواد التي تضمن حقوق المواطن الكويتي، والتي تعتمد على مبدأ الحرية والمساواة، كما يكفل الجزء الخاص بهذا الباب من الدستور حرية الاعتقاد والرأي، وذلك بما يضمن احترام النظام العام.
القوى
هذا الفصل الرابع ينقسم إلى خمسة فصول، ويتناول العلاقة بين السلطة التشريعية ومجلس الأمة والسلطة التنفيذية وحكومة الكويت والسلطة القضائية. يحتوي هذا الفصل على معظم مواد الدستور المتعلقة بهذه العلاقة. يتضمن الفصل الثاني صلاحيات رئيس الدولة.
الأحكام العامة والانتقالية
الباب الخامس يحتوي على 10 مواد، تتضمن هذه المواد الأحكام العامة والمؤقتة التي انتهت بتطبيق القانون، ووفقا للمادة 174 في الدستور الكويتي، يشير إلى نظام تعديل أو تعديل أي مادة من مواد الدستور.
تم إلحاق مذكرة تفصيلية شارحة لنصوصه.