القوانينالقوانين والحكومات
الفرق بين الشرعية والمشروعية
الفرق بين الشرعية والمشروعية
مصطلح الشرعية والمشروعية بالرغم من أنهما من أكبر العناوين في الكتب السياسية، إلا أنها تستمد بصورة أساسية من الفقه الإسلامي وأسس الحكم التي وضعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويمكننا من خلال الفقه الإسلامي أن نفهم الفرق بين المصطلحين على النحو التالي:
الشرعية
- الشرعية هي المفهوم الذي يصف الحالة الخاصة للحكومة أو السلطة الحاكمة في البلاد، حيث تعتمد حكمها على دستور يتألف من مجموعة من القوانين التي تحكم البلاد.
- لكي تتمكن الحكومة من فرض دستور على الشعب، يفترض أن يوافق الشعب على تلك الحكومة وتوليها الحكم، وهذا ما يمنحها الشرعية في الحكم، أي موافقة الشعب على توليها الحكم.
- أما الحكومات التي تصل إلى السلطة بالتعنت والإرهاب واستيلاء السلطة من من لهم حق شرعيتها، فقد يكونون بالفعل سلطة حاكمة لكنهم لا يمتلكون الشرعية، والحكومات التي تفتقر إليها هي أيضا الحكومات التي لا تحكم بالدستور أو بمجموعة من القوانين المتفق عليها.
المشروعية
- تقصد بالمشروعية العمل الدؤوب من السلطة الحاكمة التي تتمتع بالشرعية، وذلك لرعاية مصالح الشعب من خلال نشر العدالة والحق بين أفراد الشعب.
- إذا كانت الشرعية هي الموافقة على منح الحكومة السلطة، فإن المشروعية هي الأداء الذي تقوم به الحكومة للاستفادة من الشرعية.
- ومن هنا يمكن استنتاج أن الحكومات التي تحكم بالديكتاتورية والتي يصفها شعبها بالاستبداد، فهي حكومات غير مشروعة وهذا قد يؤدي فيما بعد إلى حدوث الثورات السياسية والاجتماعية التي تعمل على تغيير مقاليد الحكم والسلطة الحاكمة، ويمكن أن تفقد تلك الحكومات أيضا شرعيتها.
- لذلك، قد يحدث أن تكون هناك حكومة تتمتع بالشعبية الكاملة، ولكن حكمها لا يحمل المشروعية، أي أنها لا تراعي مصالح شعبها ولا تحكم بدستور عادل يساهم في نشر العدل والمساواة بين أبناء الشعب الواحد.
ما معنى المشروعية في الفلسفة
تعد الفلسفة أهم العلوم، وهي العلم الأساسي الذي يشتق منه علم السياسة، ولذلك تم شرح المصطلحات السياسية بتفصيل في علم الفلسفة، حيث تم تعريف المشروعية والشرعية بأنهما:
المشروعية
- هو نظام الحكم الذي يتم تنفيذه داخل البلاد ومدى السلطة التي تتمتع بها الحكومة وكيفية تعاملها مع شعبها.
- قد منحت الفلسفة السلطة الحاكمة الحق الكامل تقريبا في التصرف في أمور الشعب، ولكن بشكل حكيم، خالي من الفساد، وعلى هذا الأساس يتم تنفيذ الحكم بطريقة صحيحة، ويكون التقدم في البلاد مرتبطا بالمشروعية وليس التأخير.
- ترى الفلسفة أن غياب المشروعية في الحكم واستبدالها بالفساد هو السبب الرئيسي لنشوء الثورات الاجتماعية عبر التاريخ، لأن الإنسان لا يمكنه تحمل الظلم خاصة إذا تأثرت حياته اليومية.
الشرعية في الفلسفة الأخلاقية
- تعرف الفلسفة الأخلاقية الشرعية بأنها الموافقة على أن تكون السلطة في يد الأشخاص الذين يشكلون الحكومة.
- أكدت الفلسفة أن في الزمان القديم كانت الشرعية تستمد من الله الذي يختار الحاكم ويفوضه على الناس ويعرف الحكام أنهم يمتلكون الشرعية السماوية طالما كان الشعب راض عنهم، أما الحكام الذين يحكمون بالظلم والفساد وهو ما يثير سخط الشعب، فهنا يسحب منهم الشرعية السماوية.
- في عصور التنوير، قال الفلاسفة أن الحصول على الشرعية للحكومة لا يحتاج إلى موافقة واضحة من الشعب، بل يمكن أن تكون موافقة ضمنية، أي أن الشعب لا يبدي أي اعتراض على الرغم من عدم ظهور أي أنواع من القبول، ولكن وجدوا أن عدم الاعتراض يعتبر قبولا في حد ذاته.
مصادر مبدأ المشروعية
لكي يتم اعتبار النظام الحكومي مشروعًا، يجب أن يعتمد على العديد من مصادر التشريع التي يجب أن يكون الشعب موافقًا عليها أولًا، ومن أهم هذه المصادر:
- الدستور هو مجموعة من القوانين التي يتفق عليها الشعب لتحكم البلاد، وتكون هذه القوانين ملزمة للحكومة والشعب في نفس الوقت، وتحتوي على لوائح وعقوبات لأولئك الذين يخالفونها سواء من الحكومة أو الشعب.
- من خلال الدستور، يتم التوافق على مدى السلطة التي تحتفظ بها الحكومة في البلاد. هناك دساتير تمنح الحكومة سلطة مطلقة، وهناك من لا يفضل هذا النوع بسبب احتمالية حدوث الفساد
- تعد التشريعات مصدرا للمشروعية، حيث ليست كل القوانين مدرجة ومكتوبة في الدستور، الذي يتم وضعه واعتماده. بالنسبة للحياة السياسية اليومية التي يتأثر بها القرار العالمي، يجب أن يكون هناك مرونة في إصدار القوانين وفقا للظروف الحالية في البلاد. ومن هنا تأتي أهمية التشريعات كمصدر للمشروعية داخل البلاد. بناء على القوانين والقرارات التي يتخذها الحكومة، يمكن تحديد مدى تأثيرها على الشعب وحياته.
- الأنظمة الإدارية هي تلك التشريعات التي تقوم السلطة التنفيذية بتشريعها داخل البلاد، وتحل المشكلات التي قد لا تكون مدرجة في الدستور أو التي لم تصدر الحكومة التشريعية أي أوامر بشأنها، وتساهم الحكومة التنفيذية في تسهيل مصالح الشعب وبالتالي تكون شرعيتها موجودة.
- من بين المصادر المهمة للشرعية هي المعاهدات الدولية التي توقعها البلدان مع حكومات أخرى والتي يجب الالتزام بها، حيث تنجم عن عدم الالتزام عواقب سلبية على البلد وحكومتها. أما الالتزام فيعتبر ذلك مفيدا ويعكس توافق الأطراف المتعاقدة منذ البداية.
نطاق تطبيق مبدأ المشروعية
ليتم تنفيذ الشيء يجب أن يتوفر للمنفذ نطاق خاص به ويحدد هذا النطاق الدستور أو التشريعات وفقا لما تطلبه ظروف البلاد ومن هذه الناحية يتم تطبيق المشروع في ثلاثة نطاقات مختلفة:
التطبيق بمبدأ الشرعية
- هو النطاق الأول والأساسي الذي يجب أن يكون موجودا في أي دستور، وينص على أن جميع الأشخاص في البلاد، سواء كانوا من الحكومة أو الشعب، ملزمون بتطبيق الشرعية وعلى كل فرد أن يؤدي دوره.
- من خلال تطبيق الشرعية في هذا النطاق، يتم ضمان نشر العدل، فإنه يتم محاكمة أي شخص لم يلتزم بالنظام المعمول به، مهما كانت المخالفة صغيرة أو بسيطة.
التطبيق في الحدود التقديرية
- الحدود التقديرية هي النطاق الذي يتيح مرونة في تطبيق القوانين الشرعية داخل البلاد.
- إذا كانت هناك ظروف خاصة لم تكن مدرجة عند وضع القوانين والموافقة عليها والعمل على تنفيذها، فإن هذا الحد يمنح السلطة الحاكمة القدرة على تغيير بعض القوانين بناء على ما تتطلبه الظروف وتلزم به الحكومة في هذا الوقت، لأن الهدف الرئيسي للشرعية والمشروعية هو مصالح الشعب وحقوقه.
التطبيق السيادي
- لا يقصد هنا أن تكون السلطة مطلقة للحكومة، ولكن التطبيق السيادي للشرعية يعني فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية، وخاصة أن الأخيرة لا يمكنها مراجعة القرارات التي يتخذها الأولى.
- تنفيذ هذا في هذا النطاق يسبب صعوبة في إلغاء أي قوانين تصدرها السلطة التنفيذية، حتى لو لم تحظ بإعجاب الشعب أو السلطة القضائية التي لها الحق الأساسي في مراقبة أنظمة الدولة وسلطتها إذا لم تتماش مع المشروعية في كل ما يقومون به.
المراجع