الدين و الروحانياتالناس و المجتمع

زكاة المال على العقارات

الزكاة على العقارات هي إحدى أنواع الزكاة المفروضة على الأغنياء، فالزكاة حق مفروض على المحتاجين والفقراء وغيرهم من المؤسسات المذكورة في القرآن الكريم.

والزكاة لم تترك لأهواء البشر، حتى لا تتحول إلى غابة عشوائية يضيع فيها الضعيف والمريض والمحتاج. فالله خلق البشر وجعلهم بحاجة بعضهم البعض ومنح الأرزاق بتوزيعات متفاوتة لهذا السبب.

وهي اختبار للطائعين وفتنة للظالمين، ولم يجعلها اختيارا بل فرضها فرضا وجعلها ركنا من أركان الدين، فمن ارتضى الدين فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته.

ما هي مصارف الزكاة؟ أو إلى من تذهب الزكاة؟ ومن هم مستحقيها؟

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِ:

  1. الْفُقَرَاء
  2. وَالْمَسَاكِينِ
  3. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
  4. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
  5. وَفِي الرِّقَابِ
  6. وَالْغَارِمِينَ
  7. وَفِي سَبِيلِ اللّهِ
  8. وَابْنِ السَّبِيلِ

وقد حددهم الله تعالى في القرآن الكريم بوضوح، والاختلاف بينهم معروف للبشر.

كيف تحسب زكاة المال على العقارات ؟ ومتى؟

أولا: يجب التفرقة بين أموال القنية وأموال التجارة وأموال الادخار

أموال القنية:

هي ذلك الشيء الذي ليس له هدف تجاري أو استثماري، بل يتبقى للاستفادة الشخصية أو العائلية منه في الأصل الأول للاحتفاظ به، وإذا كانت بنية الملكية الخاصة لأي سبب دون تجارة أو ربح منها، فإنها لا تخضع للزكاة.

أما أموال الاتجار:

تستخدم للأصول التجارية والربح والعمل والكسب لتحقيق دخل أو للترفيه عن النفس، ولا يجوز تغيير النية للتهرب من دفع الزكاة، فإذا تغيرت النية فعليها أن تدفع الزكاة في جميع الحالات حتى مع تغيير النية.

أما أموال الادخار:

فهي الأموال التي تم اقتطاعها من جزء معين لكي لا تهدر بالإنفاق فيما لا يفيد، وتحفظ للحفاظ عليها من الضياع واستخدامها في أغراض أخرى، وعليها دفع الزكاة إذا مر عليها عام كامل ابتداء من يوم الاحتفاظ بها وحتى نفس اليوم من العام المقبل، وذلك بناء على كل المدخرات في تلك الفترة.

بالنسبة للعقارات:

 يعتمد على النية الأولى وليست المحولة، وفيه أمران:

أن تكون الملكية للاستخدام الشخصي ، سواء في فترة الشراء أو بعدها حتى لو مرت عليها سنوات لحفظ المال من الضياع والتلف والإنفاق الزائد ، دون قصد أو تغيير في النية للبيع كتجارة في يوم ما.

— أن يكون الهدف من شراء الأرض هو الاستثمار والتجارة لتحقيق الربح، مثل عمل الوسطاء.

في الحالة الأولى( لازكاة عليها):

تسمى ملكية القنية: وهذه مجمع عليها أن لازكاة فيها.

في الحالة الثانية(فرض إجباري):

  • الزكاة واجبة ومفروضة على كل عقار أو أرض معدة للتجارة، سواء كانت مبنية عليها أو لم تكن.
  • الزكاة واجبة عند تغيير النية قبل انتهاء العام إلى ملكية خاصة للتهرب من دفع الزكاة. لا يعتد بهذا التحويل، وإنما يجب دفع الزكاة استنادا إلى النية الأولى، وبالتالي فإن معاملته عكس ما يرغب فيه من التهرب.

ملاحظة:

إذا لم يمر عام على الممتلكات العقارية أو الأراضي، لا يجب دفع الزكاة. وإذا تم التهرب منها عن طريق تغيير النية، فإن الزكاة تصبح مستحقة وتعتبر زكاة متأخرة أي قضاء للموعد الأصلي. وعلى من يفعل ذلك أن يتوب عن هذا الخطيئة التي ارتكبها.

— أيضا يتم احتساب الزكاة من القيمة التي يمثلها العقار في وقت دفع الزكاة أي بعد السنة، ولا ينبغي احتسابها على سعر الشراء فهذا افتراء على الله وإنكار لحقوق المستحقين للزكاة.

— زكاة العقارات تعتمد على نية العبد وإيمانه وطاعته لله. إنما يحصل الله على التقوى من أولئك الذين ينتسبون لدينه ويؤمنون برسوله ويؤمنون بتوحيده. فلا تبخل على الله بطاعته ولا على رزقه، فهو القادر على منعه منك. إنما رزقك منه لأنك تعرف كرمه عليك وتؤدي حقوق الآخرين فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى