عقوبة حجز الجواز دبي كفيل

يقوم أصحاب العمل في دبي بحجز جوازات السفر كضمانة. هناك العديد من المشاكل التي تنشأ فيما يتعلق بحجز جوازات السفر للعاملين لديهم، خوفا من هروبهم في وقت قريب أو حتى سرقتها. لذلك، يعتبر التنظيم مهما بشكل كبير بين الطرفين.

غالبا ما يجد أرباب العمل في الشركات أو حتى ربات المنازل أنفسهم ينفقون مبالغ ضخمة في البحث عن العمالة المناسبة وجذبها، وبعد العثور على ما يناسبهم يقومون بتوفير المسكن والتأمين الصحي لهم.

لكن بعد ذلك، يهرب العاملون في غضون تقريبا ثلاثة أشهر، وبذلك يفقد أصحاب العمل جهودهم ومالهم في البحث عنهم.

حجز الجواز دبي كفيل :

لذلك، يحاول أصحاب العمل العثور على نقطة ضغط على الموظف الجديد التي تساعدهم في الاحتفاظ به لفترة طويلة، وتلك النقطة هي احتجاز جوازات السفر لجميع الموظفين بمجرد وصولهم إلى البلد، وبذلك يضمنون عدم هروبهم بحيازتهم لتلك الوثائق المهمة.

من ناحية أخرى، يجد العامل نفسه مستحقا لحقه في الاحتفاظ بجواز سفره، ولا ينبغي على رئيسه في العمل انتهاك هذا الحق.

وخصوصا إذا كان هذا الشخص قد أتى من بلد آخر للعمل في بلد يكفله ويحمي حقوقه الإنسانية، يمكننا القول إنه لا يوجد قانون يسمح بسحب جواز سفره. وهذا ما يشجعه على المطالبة بحقه الطبيعي في الاحتفاظ بجواز سفره.

قوانين العقوبة بالسجن أو الغرامة :

إذا نظرت إلى القوانين، ستجد أنه لا يوجد فعلا أي قانون يسمح لأرباب العمل بسحب جوازات سفر العاملين لديهم، ويمكنك التحقق من ذلك بمجرد النظر إلى جواز السفر نفسه وقراءة الكلمات المكتوبة بأحرف صغيرة.

وفقا للقاعدة، يجب تسليم جوازات السفر إلى الجهات المسؤولة فقط أثناء إجراءات الدخول أو الخروج من البلد دون ذكر أي شيء يخص تسليمها لأرباب العمل.

بل ويعتبر حجز جواز السفر الخاص بالعمال انتهاكا لاتفاقية منظمة العمل الدولية التي تهتم بإلغاء العمل القصري والتي وقعتها دولة الإمارات سابقا.

ومن أجل تنفيذ ما سبق، قامت وزارة الداخلية في عام 2002م بإصدار قرار جديد، والذي يلزم اعتبار جواز السفر الذي تمتلكه وثيقة شخصية مثل البطاقة الوطنية.

يجب الاحتفاظ بها طوال الوقت وتقديمها فقط للسلطات في حالة الاستفسار، والنقطة المهمة هنا هي أنه لا يجوز لأي طرف أن يطالب العامل بجواز سفره ما لم يتم ذكر ذلك.

إذا قام أحدهم بذلك، يجب على العامل الإبلاغ عنه، والعقوبة التي تم فرضها على هذا الفعل هي سجن صاحب العمل بالإضافة إلى دفع غرامة تقدر بحوالي 20 ألف درهم.

من وجهة نظر العمال أنهم يعانون :

اصبح احتجاز جواز السفر من العمال يحدث بعد تهديدهم بأن ذلك سيحدث برغبتهم الكاملة دون أي رفض منهم، وبالطبع يجب على العامل البسيط الموافقة للحفاظ على مصدر رزقه الذي هاجر من أجله.

وما جعل الأمور تسوء أكثر هو أن أصحاب العمل صعبوا إعادة جواز السفر للعاملين، حيث يرفضون إعادته إلا في حالة توافر شروط خاصة مثل التنازل عن المستحقات المالية في نهاية الخدمة أو إنهاء الخدمة وإعادة العامل إلى بلده في أي وقت يرغب فيه.

لذلك، يجد راجو دلوار طالب عبر موقع “24” أنه يجب على أصحاب العمل، سواء كانوا شركات أو منشآت أو حتى ربات منازل، أن يلتزموا بالشروط واللوائح. كما طالب بأن يكون العقد الذي يتم توقيعه بين الطرفين إلزاميا على الشركات وأن يلتزموا به.

من وجهة نظر أصحاب العمل إنهم يخسرون:

إذا نظرنا من وجهة نظر أصحاب العمل، سنجد أنهم ليس لديهم ضمان بأن العمال لن يهربوا إذا كانوا يحملون جوازات سفرهم.

هذا يزيد من خسائرهم التي يتكبدها بعد تطبيقهم لقوانين وزارة العمل التي لا تحمي حقوقهم، بل إلى جانب ذلك يجب عليهم دفع تكاليف خروج العامل وكذلك رسوم التوطين لهم والتي تقدر بحوالي 3 آلاف درهم.

لذلك، أصبح الأمر هلاكا من الناحية المعنوية والمادية بالنسبة لأصحاب العمل، حيث يتعرضون للسرقة في كثير من الأحيان بعد هروب العاملين لديهم، وذلك يستدعي إعادة البدء من جديد. لذا، يطالب أصحاب العمل بوجود قانون وتشريع يحد من هروب العاملين لديهم ويقلل من الخسائر التي يتكبدونها.