قانون 2002 لتسليم الجواز السفر
قانون تسليم جواز السفر لعام 2002 يجعل أصحاب العمل يقلقون عندما يبدأون في استقطاب عمال جدد للعمل معهم، خاصة أنهم لا يقدمون رواتب فقط وإنما يجب على صاحب العمل توفير معيشة آمنة وتأمين صحي شامل للعامل. وبعد كل هذا، يجد العامل نفسه يهرب بعد فترة قصيرة بعد الحصول على إقامته التي تستغرق ثلاثة أشهر.
قانون 2002 لتسليم الجواز السفر :
في غضون الثلاثة أشهر الأولى، يظهر العامل أعلى درجات الولاء لصاحب العمل، ولكن بعد انقضاء تلك الفترة، يصبح غير ملتزم بعمله والأسوأ أنه قد يهرب للعمل في مكان آخر براتب أعلى أو قد يسرق من صاحبه ويعود إلى وطنه.
ناتج ما جرى:
وبسبب هذا، يطالب أصحاب العمل بأخذ جوازات سفر العمال العاملين لديهم، وأصبحت جوازات السفر هي الضغط الذي يستخدمه أصحاب العمل، سواء كانوا عائلات يكفلون العمال أو مؤسسات، لضمان عدم هروب المكفولين إلى أي مكان آخر .
ومع ذلك، يغفل عن الكثير من العمال أن هناك بعضهم يهربون ويتركون وثائقهم الرسمية وجوازات سفرهم وغيرها، والتي تعتبر حبل الأمان الذي يملكونه. ولكنهم لا يدركون أن هذا الحبل الأمان هو مجرد خدعة تماما.
فتجد أن أرباب العمل غير مدركين لحقيقة أن العامل المكفول لديهم لديه الحق الكامل في الاحتفاظ بكل وثائقه الرسمية؛ لأن العكس من ذلك يتعارض مع كل حقوق الإنسان وحريته، لذلك يجب على الكفيل عدم وضع تلك الوثائق كحماية له حيث يكون للمكفول الحق في استرداد تلك الوثائق الرسمية في أي وقت لأنها تمثل البطاقة التي تسمح له بحرية التنقل.
الإجراءات القانونية المتخذة :
بعد تشكيل لجنة حكومية مؤلفة من عدة جهات للتعامل مع هذه المشكلة، توصي تلك اللجنة بأن يكون للوافد أو المكفول حق الاحتفاظ بجواز السفر الخاص به، وتطالب وزارة العمل في الإمارات باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أصحاب العمل الذين يحتجزون جواز سفر الوافد العامل لديهم، مع مراعاة أن هناك بعض الوافدين يسمحون لكفلائهم بالاحتفاظ بجواز سفرهم بهدف الحفاظ عليه.
رد الجهات الحكومية:
أجاب العقيد “أحمد اللحيدان”، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، مؤكدا أنه غير مسموح لصاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل الذي يعمل لديه. وإذا تم الاحتفاظ به بأي طريقة، فإنه سيتحمل المسؤولية الكاملة والعقوبة، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للنظام. والسبب في ذلك هو أن جواز السفر ملكية حصرية لصاحبه، وهو المسؤول الوحيد عنه.
كما ذكر أن هناك عددا من الجهات تم تعيينها لتنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، وتهدف هذه الجهات إلى استلام الملاحظات التي قد تسبب في ترحيل العمالة، وسبب ترحيلهم قد يكون بناء على شكوى من صاحب العمل بسبب هروب العامل، أو قد تأتي الشكوى من الجهات الأمنية والحقوقية بشأن العمال الذين هربوا من المساءلة أو المحاسبة بأي طريقة، وتكفل بعض الجهات المعينة المسؤولة عن تنظيم العلاقات حقوق أصحاب العمل المتضررين.
عقوبة محتجزي جوازات السفر :
لضمان حق العامل في المعاملة القصرية والإجبارية من أصحاب العمل، تم في عام 2002م إصدار قرار من وزارة الداخلية الإماراتية يعتبر جواز السفر وثيقة شخصية، وبناء على القانون، يجب على أصحاب جوازات السفر الاحتفاظ بها حتى يتم طلبها منهم من قبل السلطات الحكومية فقط لعرضها لهم.
واحذري أنه لا يحق لأي شخص أن يحتفظ بجواز سفر الوافد، إلا الجهات المسؤولة والحكومية، ومن يخالف هذا القانون من أصحاب العمل سيتعرض للعقوبة، سواء بالسجن أو بدفع غرامة قد تصل إلى 20 ألف درهم.
ومع ذلك، تم اتخاذ قرارات أخرى من وزارة الداخلية تمنع الكفيل من حجز جواز سفر الكفيل الذي يعمل لديه، إلا بعد إصدار أمر قضائي يأمره بذلك، وستتم معاقبته في حال هروبه أو تعرضه للسرقة من قبل الشخص المكفول وأمور أخرى.