قصة المحامي محمد العويس المثير للجدل

المحامي محمد العويس هو شخصية أثارت جدلا كبيرا مؤخرا، خاصة بعد نشره العديد من التصريحات القانونية المثيرة حول العلاقات الزوجية وكيفية التعامل بها، وما أثار تلك الضجة الكبيرة هو تصريحه الأخير بعقوبة حبس أي من الزوجين لمدة ثلاثة أشهر في حالة إطلاع أحدهما على هاتف الآخر، مما جعل بعض المحامين يشككون في صدور هذا الكلام عنه شخصيا، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على المزيد حول المحامي محمد العويس وأهم تصريحاته، فتابعونا.

المحامي محمد العويس

على الرغم من اعتقاد البعض بأن تلك المعلومات التي أتت على حساب المحامي الشهير محمد العويس مجرد مزحة، أو درب من دروب الاختراق، وأنها لم تصدر منه بالفعل.

ومع ذلك، فإن هذا هو الكلام الفعلي الذي صرح به وأكده من خلال عدة لقاءات إعلامية. حيث نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقول فيها: “يجب حبس الزوجة لمدة 3 أشهر إذا قامت بتفتيش هاتف زوجها دون علمه.

سرعان ما أصاب هذا القانون الرعب في نفوس النساء ، خاصة اللواتي يقمن بهذا الأمر ، أما الرجال فكانوا آمنين ، قبل أن يتأكدوا من أن هذا القانون ينطبق عليهم أيضا ، وأنهم عرضة له في أي وقت.

رد فعل الزملاء

أكد العديد من المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية عدم وجود أي قانون ينص على ذلك، وأعربوا عن استيائهم الشديد من هذا الأمر، مؤكدين أنه لا يمكن أن يتم إلقاء هذه الاتهامات على المحامي محمد العويس.

بعض الأشخاص يشير إلى أن الحساب قد تم اختراقه من قبل شخص ما، وربما يكون الهدف من هذا التصريح هو الحصول على شهرة واسعة في مجال المحاماة، ولكن هذه الطريقة غير مقبولة على الإطلاق.

العويس يؤكد القانون

من جهته، أكد المحامي الشهير محمد العويس أن هذا الأمر ليس مجرد شائعة ولا يمكن أن يكون لم يصدر عنه.

وقد أرجع ما قاله إلى أنه مستند إلى نص قانوني مؤكد. بالنسبة لفكرة تخصيص النساء فقط وليس الرجال، فهذا لا يعني أن الرجال غير مشمولين بالقانون، بل على العكس، فكلا الطرفين مشمول بهذا التخصيص، ولكنه اختص بتغريداته النساء بسبب زيادة فضولهم عندما يتعلق الأمر بذلك بالمقارنة مع الرجال.

على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره هذا التصريح، إلا أن العويس كان سعيدا جدا بهذا الأمر، خاصة بعد تجاوز تصريحاته حدود الخليج.

وعقب قائلاً: تنص المادة الثانية من قانون الجرائم التقنية، وتحديدا في الفقرة الأولى من تلك المادة، على أن المرتكب يعاقب بالفعل، سواء من خلال دفع غرامة تتراوح بين 100 إلى 300 ألف درهم، أو الحبس إذا لم يكن لديه ترخيصا لذلك.

ومن هنا بدأت الزوجات يتساءلن، ما هو شكل ذلك التصريح؟ وكيف يمكن للمرأة الحصول عليه للتخلص من الحبس أو الغرامة؟.

يجدر بالذكر أن العويس هو أحد أشهر المستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، ولديه حساب خاص به وله العديد من المعجبين. يمكنكم التواصل معه عن طريق الاتصال على 0567676760، ويمكنكم أيضا متابعة أخباره من خلال صفحته الرسمية على موقع “إنستجرام.