الاخبار
أمر ملكي يمنع التعاقدات الحكومية بالسعودية مع مكاتب الاستشارات الأجنبية
صدر مؤخرا أمر ملكي سامي يمنع جميع الوزارات والهيئات الحكومية من التعاقد والتعامل مع شركات ومكاتب أجنبية تعمل في مجالات الاستشارات.
وجاء نص الأمر كالتالي: يجب على جميع الجهات الحكومية الالتزام، عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون التعاقد فقط مع الخبراء السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات المحلية
ألزم الأمر السامي جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات والمكاتب الأجنبية للخدمات الاستشارية إلا في حالة عدم توفر خبرات وطنية بديلة لتقديم نفس الخدمات الاستشارية.