سجن وغرامة.. تعرف على عقوبة تعطيل تنفيذ الأحكام ضد الوزارات

تم الانتهاء اليوم من إعداد مشروع نظام بخصوص تنفيذ الأحكام الإدارية في ديوان المظالم، وذلك تنفيذا لتوجيهات عليا تشدد على تفعيل آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية والوزارات وأجهزة الدولة.

يهدف مشروع النظام إلى معالجة أسباب الامتناع والتأخير في تنفيذ الأحكام الإدارية. حيث يجرم مشروع النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويتم معاقبة المتسبب في الامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام، وكذلك كل من يستغل نفوذه كموظف أو سلطته لمنع التنفيذ، بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات، وبفرض غرامة مالية قدرها 700 ألف ريال، بالإضافة إلى نشر حكم المحكمة على نفقة المتهم.