بحث عن البيع في الفقه وأهم شروطه

بحث عن البيع في الفقه

حكم البيع

ثبتت شرعية مشروعيته في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، واتفق على شرعيته كل الأئمة والعلماء، فقد ذكره الله تعالى في سورة البقرة بكتابه الكريم وقال: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرزق أطيب؟ قال: عمل الإنسان بيده، وكل بيع نزيه

أركان البيع

• العاقدان: وهم بائع السلعة ومشتريها.
• الصيغة: تنقسم الصيغة إلى صيغة فعلية عندما يشتري المشتري المنتج، وصيغة قولية عندما يوافق البائع على البيع، ولا توجد أقوال أو عبارات محددة لإتمام البيع.
• المعقود عليه: ويشمل السلعة المباعة وثمنها.

شروط البيع الصحيح

• يجب أن يكون البائع والمشتري بالغين ويمتلكون صفات العقل والقدرة على اتخاذ القرارات والحرية في التصرف في الأموال.
• رضا المشتري على السلعة، ورضا البائع عن الثمن.
• أن يقوم البائع ببيع سلعة يملكها أو تكون موكل له في بيعها، ولا يجوز له بيع شيء لا يملكه.
• يجب على المشتري أن يعرف صفات السلعة ويراها أو يوصفها له، فلا يجوز بيع شيء مجهول.
• يجب أن يكون سعر المنتج معروفا للمشتري قبل الشراء.
• لا يجوز بيع شيء لم يتم تأمينه بعد، مثل بيع سمك لم يتم اصطياده بعد.
• يجب أن يتم تسليم السلعة المباعة في الوقت المحدد، ولا يجوز بيع شيء غير موجود بعد أو شرط وجوده بشيء آخر.
• أن يكون المنتج حلالا وأن يستفيد منه، ولا يجوز بيع كل ما حرمه الله مثل الخمور ولحوم الخنازير.
• لا يسمح بتحديد وقت لبيع السلعة، ولا يجوز بيعها لفترة محددة واستردادها مرة أخرى.

أقسام البيع

• تنقسم أقسام البيع إلى أربعة أقسام، حيث تم تقسيمها بناء على نوع المنتج المباع، وتشمل المبادلة، والصرف، والتقديم، والمطلق.
• يتم تقسيم عملية البيع أيضا إلى ثلاثة أنواع حسب تحديد السعر المتفق عليه وهي: بيع بالمزاد، وبيع بالمساومة، وبيع بالأمانة.
• ينقسم بيع الأمانة إلى ثلاثة أنواع من البيع وهي: بيع الوضيعة، وبيع التولية، وبيع المرابحة.
• تقسم كيفية الثمن البيع إلى: بيع النقد، وبيع المؤجل بثمنه، وبيع المنتج بثمنه، والمؤجل المثمن، والمؤجل المعوض.
• تقسم الأحكام الشرعية البيت إلى: البيع الصحيح، والبيع الفاسد، والبيع الملزم، والبيع الباطل.

آداب البيع في الفقه

• يجب أن نتحلى بأخلاق التسامح والعفو في التعامل مع البائع والمشتري.
• لا يجب على المشتري أن يجادل في السلعة وقيمتها كثيرا إذا كان غير جاد في الشراء.
• من غير المسموح احتكار السلعة من الأسواق من قبل بائع واحد.
• منع بيع النصب، وهو عندما يرفع البائع سعر السلعة بشكل غير معقول لخداع المشتري بقيمتها العالية.
• حرم التعامل بالربا في البيع والشراء.
• لا يجوز للبائع الاعتماد بشكل كبير على الحلف لتسويق سلعته للناس.
• ممنوع الغش في الميزان والمكيال والتلاعب بهما.
• من غير المشروع أن نبيع لأولئك الذين يستخدمون المنتج في مخالفة شرع الله، لذلك فإننا لا نبيع الأسلحة للجيوش التي تقاتل المسلمين، ولا نبيع العنب لأولئك الذين يصنعون الخمور منه.