أبرز بنود قانون إيجار العقارات حقوق المستأجر في الامارات
في هذه المقالة، نقدم لكم أهم بنود قانون إيجار العقارات وحقوق المستأجرين في الإمارات، وهو القانون الذي ينظم عقود الإيجار بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية. تم إصدار هذا القانون في أبو ظبي في عام 2006، ويعرف فيه المالك والمستأجر حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بإيجار العقارات.
وجاء هذا القانون نتيجة للزيادة الكبيرة في أجرة العقارات بأنواعها المختلفة خلال السنوات الماضية، ومن المهم على كل من يرغب في استئجار وحدة عقارية أن يتعرف على أهم بنود هذا القانون الخاص بإيجار العقارات، والذي سنستعرضه لكم من خلال هذا الموسوعة.
قانون إيجار العقارات حقوق المستأجر في الامارات
حقوق المستأجر
هدف هذا القانون إلى توضيح كل حقوق المستأجر في أبو ظبي، لحماية وضمان حقوق الطرفين على حد سواء. يشمل عدة نقاط مهمة مثل سياسات الإخلاء وتوضيح أسعار الإيجار. فيما يلي، نستعرض بنود حقوق المستأجر
1. تسجيل العقود الإيجارية
واحدة من أهم الأمور المتعلقة بحقوق المستأجر هي نظام تسجيل العقود في إمارة أبو ظبي. يتم تنفيذ هذا النظام على نظام التوثيق والغرض منه الاحتفاظ بجميع بيانات العقود العقارية والحفاظ على سجلات عقود الإيجار لضمان حقوق المستأجر.
ينص هذا البند على أن العقود يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية فقط أو باللغتين العربية والإنجليزية لكي يتم قبولها في سجل التوثيق، ويجب أن يتضمن عقد الإيجار جميع البيانات الكاملة للمالك والمستأجر بالإضافة إلى الوحدة السكنية أو التجارية أو الصناعية حسب نوعها، ويجب على المستأجر الحصول على شهادة تسجيل الملكية سواء من المالك أو الوكالة العقارية قبل توقيع العقد.
2. حد سقف الإيجار
تم تعديل قانون الإيجار في عام 2010 لرفع حد الإيجار إلى 5٪، وهذا التعديل يسمح لأصحاب العقارات برفع أسعار الإيجار بناء على أسعار السوق العقارية، ويتطلب من المالك تقديم إشعار يحتوي على الأسعار الجديدة والتغييرات التي حدثت في هذه الأسعار للمستأجر.
في ديسمبر 2016، تم إعادة النظر في تحديد سقف الإيجار من قبل مجلس أبو ظبي، بهدف تمكين المستأجر من تحديد سعر الإيجار بشرط أن يسمح للمالك برفع السعر سنويا وفقا لسقف أسعار الإيجار.
يسمح للمستأجرين، سواء للشقق أو الشركات، بزيادة أسعار الإيجار ولكن يشترط في هذا البند أن يبلغ المالك المستأجر بهذا الأمر قبل مضي 60 يوما على الأقل من تاريخ تجديد عقد الإيجار.
3. مدة إشعار المستأجر
من بين الحقوق التي يكفلها قانون إيجار العقارات، يسمح لصاحب العقار بطلب إخلاء العقار من المستأجر، شريطة أن يتم إبلاغه قبل مرور شهرين من تاريخ انتهاء العقد، ولا يلزم المالك أن يوضح للمستأجر أسباب رغبته في إخلاء العقار.
وهناك عدد من النقاط والتعليمات الهامة المتعلقة بحقوق المستأجرين
- يجب على المستأجر أن يخطر المالك بذلك عند تجديد العقد أو تعديله أو إلغائه قبل مرور 60 يوما من تاريخ انتهاء العقد.
- لا يحق للمالك زيادة سعر الإيجار السنوي بنسبة تتجاوز 5%.
- يجب التحقق من شروط وأحكام العقد قبل التوقيع، بالإضافة إلى قراءة جميع البنود التي تتضمن حقوق المستأجر بدقة، بما في ذلك مدة الإيجار وغيرها.
نظام السكن في عقارات أبو ظبي
يضمن قانون الإدارة لعام 2012 عددا من البنود المتعلقة بإيجار العقارات في أبوظبي والتي تتمثل في ما يلي:
- لا يسمح لأكثر من أسرة بالعيش في وحدة سكنية واحدة.
- من بين بنود القانون، يجب أن تكون المساحة الإجمالية لكل وحدة سكنية سواء كانت شقة أو فيلا لا تقل عن 14 متر مربع، باستثناء العاملات في المنازل.
- لا يسمح للأسرة التي تعيش في وحدة سكنية واحدة أن تعيش مع أشخاص غير مرتبطين بهم بصلة قرابة، ويستثنى من ذلك الأطفال والعاملات.
- ينص القانون أيضا على عدم السماح لأكثر من ثلاثة أشخاص بالعيش في غرفة واحدة في الوحدة السكنية، باستثناء الأطفال والعاملات.
- غير مسموح للمستأجرين تحويل القاعات والممرات إلى غرف نوم.
- لا يحق للمالك تجزئة العقارات ليسكن فيها أشخاص آخرون بدون الحصول على إذن خاص.
رسوم البلدية الخاصة بإيجار العقارات
وفقا لما تقرره مجلس أبو ظبي في عام 2016، يجب على المستأجر أن يدفع رسوم البلدية التي تشمل رسوم السكن والتي تمثل 3% من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي، وتسري هذه الرسوم على جميع وحدات السكن في إمارة أبو ظبي، ويجب أن يتوجه المستأجر إلى البلدية عند دفع الرسوم وليس إلى مالك العقار.
لجنة فض المنازعات الإيجارية
في نوفمبر عام 2017، أصدر مجلس أبو ظبي قرارا بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين المالك والمستأجر. يسمح بتقديم طلب للنزاع، ولكن يشترط أن يتم توثيق عقد الإيجار بشكل رسمي في نظام توثيق إمارة أبو ظبي. ويمكن تقديم دعوى في لجنة المنازعات الإيجارية من خلال الخطوات التالية:
- ينبغي على الشخص المتضرر أن يقوم بزيارة مكتب خدمة العملاء الواقع في مركز فض المنازعات الإيجارية لتقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك الطلب الأصلي لمركز فض المنازعات، ونسخة من عقد الإيجار، وأصل وصورتين للعريضة الأصلية، ورخصة التجارة (إذا كانت الوحدة مؤجرة لأغراض تجارية)، وتفويض مكتوب (إذا كان مقدم الطلب ممثلا للطرف الآخر).
- عندما يرغب الشخص المتضرر في تقديم شكوى، يقوم بملء استمارة الشكوى في مكتب خدمة العملاء، ومن ثم يدفع رسوم الدعوى التي تبدأ بـ 10 آلاف درهم على الأقل (4% من القيمة الإجمالية للإيجار السنوي)، وتشمل هذه الرسوم رسوم الإيجار واستشارة الخبراء.
- بعد ذلك، يتم تقديم الدعوى ويتم تحديد موعد الجلسة الأولى في القضية.
ويمكنكم الاتصال على الرقم الخاص بلجنة فض المنازعات الإيجارية عبر رقم: 8002353.
يمكن أيضا الذهاب إلى مقر لجنة فض المنازعات الرسمية في شارع الدفاع بالقرب من صندوق الزواج.