عامل طلب تعويض من شركته فحكم عليه بدفع 171 ألف ريال وله بـ7 آلاف و600 ريال بالرياض
حكمت المحكمة العمالية في الرياض بدفع شركة 7600 ريال لعامل تحت كفالتها، مقابل الأجر الشهري للفترة التي قضاها بالعمل لديها، وحكمت المحكمة في نفس القضية بأن يدفع العامل مبلغ 171 ألف ريال للشركة كتعويض عن إنهاء العقد بدون سبب مقبول.
وقالت المحكمة في حكمها: تبين للمحكمة أن المدعي لديه حق في أجر الشهر المشار إليه بمبلغ 7600 ريال شهريا، وأيضا لديه حق في التعويض عن باقي فترة العقد التي تبلغ 22 شهرا و 16 يوما بمبلغ قدره 171253.33 ألف ريال.
بناء على قرار المحكمة في القضية، قد تقوم بتطبيق المقاصة القضائية، وذلك عن طريق خصم المبلغ المستحق من المبلغ الذي يجب على العامل دفعه، وبذلك سيتعين على المدعي أن يدفع للمدعى عليه مبلغا قدره 16353.33 ريال سعودي.
وفقا للمادة 77 من تنظيم العمل السعودي، إذا لم يتم تضمين تعويض محدد في العقد لإنهائه من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر تعويضا بقيمة شهر من الأجر عن كل سنة من خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة، وتعويضا بقيمة الفترة المتبقية من العقد إذا كان محدد المدة. يجب أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويمكن للطرفين الاتفاق على تعويض العامل بمبلغ يفوق الحد المحدد في المادة.
وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة: إذا لم يتضمن العقد تعويضا محددا لإنهائه من قبل العامل لسبب غير مشروع، فإن صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد يستحق تعويضا بقيمة 15 يوما من الأجر لكل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، ويستحق الأجر المتبقي إذا كان العقد محدد المدة.