قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم 25 محرم 1441هـ

ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الموافق 25 من محرم 1441 هجريا اجتماع مجلس الوزراء السعودي، وذلك في قصر السلام بمدينة جدة، وكشف تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام بأن مجلس الوزراء قد اعتمد عدة قرارات وهي كالتالية:

أولًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، أو من ينوب عنه، بالتفاوض مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، وتوقيعها، وبعد ذلك رفع النسخة النهائية والموقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

ثانيًّا:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينوب عنه – بالتفاوض مع الجانب الصيني بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، وتوقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

ثالثًا:

قرر مجلس الوزراء التفاوض مع الجانب الإماراتي بشأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية: الثقافة، الصحة، التأمين، الاتصالات وتقنية المعلومات، تبادل الأخبار، الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والأمن السيبراني.

رابعًا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا للإشراف المشترك على المؤسسات المالية.

خامسًا:

قرر مجلس الوزراء أن يمنح أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف – أو المنوط به – صلاحية التفاوض مع الجانب التونسي بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب الوطنية التونسية في جمهورية تونس، وتوقيعها، ومن ثم تقديم النسخة النهائية الموقعة؛ لإكمال الإجراءات القانونية.

سادسًا:

قرر مجلس الوزراء أن يمنح المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – أو من ينيبه – صلاحية التفاوض مع الجانب التونسي بخصوص مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، وتوقيعها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لإكمال الإجراءات القانونية.

سابعًا:

قررت الحكومة أن الدولة ستتحمل لمدة خمس سنوات المبلغ المالي المطلوب من العمالة الوافدة وفقا للبند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ، للمنشآت الصناعية المرخصة وفقا للترخيص الصناعي، وذلك اعتبارا من 1/10/2019م.

ثامنًا:

قرر مجلس الوزراء إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

تاسعًا:

بعد الاطلاع على ما قدمه وزير التجارة والاستثمار، وبعد دراسة قراري مجلس الشورى رقم (10/3) وتاريخ 25/3/1440هـ، ورقم (192/50) وتاريخ 23/10/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 44/40/د) وتاريخ 25/8/1440هـ، ورقم (19 ـ 58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الشركات المهنية، وتم إعداد مرسوم ملكي بذلك.

عاشرًا:

بعدما قرأت ما قدمه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات، وبعدما قرأت التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15ـ58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، قرر مجلس الوزراء عدة ترتيبات، منها:

الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع المحددة من قبل اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات بمدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى.

اقتراح اتفاقيات استثمار مشتركة للأراضي بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنموذج المشاركة في الإيرادات.

تم طرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي التي لم يتم استخدامها وتملكها للأمانات.

تنفيذ وإدارة مشروع مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.

حادي عشر:

قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري والأستاذ محمد بن فهد الحارثي عضوين في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناء على رأيهما وخبرتهما.

ثاني عشر:

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور فهد بن حسن آل عقران والأستاذ عضوان بن محمد الأحمري، كعضوين ذوي رأي وخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.

ثالث عشر:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية العامة لتطوير السياحة الوطنية.

رابع عشر:

وافق مجلس الوزراء على ترقية المهندس فؤاد بن خالد بن عبد العزيز الملحم إلى وظيفة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في المرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة في جدول أعماله، وقد أطلع المجلس على محتواها ووجه توجيهات بشأنها حسب رؤيته.