تعرف على طرق تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي

يسعى المستثمرون لمعرفة كيفية تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي، مدعومة بالحكومة، حيث تدعم سوق العقارات وتدعم المستثمرين في هذا المجال. يقدم موقعنا اليوم معلومات حول كيفية تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي وأفضل الأماكن للشراء فيها نظرا لقوة السوق العقاري فيها.

وفقا لموقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية “تم”، أشار الموقع إلى أن القانون رقم 19 لعام 2015 مسموح للمهاجرين بامتلاك العقارات، ولكن يتم ذلك على شكل شقق وليس أراضي.

يوضح الموقع من خلال رحلة شراء منزل العديد من الإرشادات التي تساعد في فهم القانون وأيضا فهم السوق العقاري في أبو ظبي، حيث يذكر الموقع في رحلة شراء منزل أن هناك أربعة أنظمة يمكن أن تساعد على امتلاك عقار في أبوظبي.

تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي

أولاً: نظام الملكية

هناك وثائق ملكية للعقارات في أبوظبي للأجانب، ولكن هذه الوثائق تشمل الوحدات السكنية فقط دون ملكية الأرض التي تقع عليها، بمعنى أن الوافد يستطيع شراء وحدة سكنية مثل شقة أو فيلا ولكنه لا يحق له امتلاك الأرض، وبالتالي فإن الوحدة السكنية تظل ملكه لمدة تصل إلى 99 عاما ولديه الحق الكامل في التصرف في العقارات ولكنه لا يحق له التصرف في الأرض الموجودة عليها.

ثانياً: نظام المُساطحة

تعني المساطحة أنها الملكية المفيدة لصالح معلوم ومقابل متفق عليه ولأغراض محددة مسبقا، وقد نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام المساطحة، حيث حددت الحد الأقصى لها بخمسين عاما.

وبالتالي، يمكن للأجانب الاستمتاع بالاستثمار في أبوظبي عن طريق شراء وحدات سكنية في مناطق استثمارية معينة، لمدة تصل إلى خمسين عاما وقابلة للتجديد لمدة أخرى خمسين عاما، ويمكن هذا النظام بناء أو تعديل العقار خلال فترة استخدامه.

ثالثاً: نظام الانتفاع

يمكن أن يكون لديك ملكية للعقارات والوحدات السكنية في أبوظبي عن طريق نظام الانتفاع في مناطق استثمارية معينة، ويسمح القانون للوافد بحق الانتفاع لمدة تصل إلى 99 عاما، ويسمح للمستثمر بحق الانتفاع دون السماح له بإجراء أي تغييرات على العقار.

رابعاً: نظام الإيجار الطويل الأمد

يمكن للأجانب الاستمتاع بنظام الإيجار طويل الأمد لمدة لا تقل عن ٢٥ عاما، حيث لا يصبح العقار أو الوحدة السكنية ملكا للأجنبي في هذه الفترة، ولكن يكون على سبيل الإيجار طويل الأمد.

 الأماكن التي يُسمح فيها للأجانب بتملّك العقارات

يقدم موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية “تم” المساعدة في التعرف على المناطق المخصصة لتملك الأجانب للعقارات، وتشمل هذه المناطق تسع مناطق رئيسية وهي: “جزيرة ياس والسعديات والريم والمارية واللولو، بالإضافة إلى شاطئ الراحة وسيح السديرة والريف ومدينة مصدر”، ومع ذلك، فإن الأماكن الأكثر شعبية بين الأجانب هي جزيرة الريم وشاطئ الراحة وجزيرة السعديات.

 شاطئ الراحة

يتكون شاطئ الراحة من إحدى عشر منطقة مختلفة، وتتميز كل منطقة عن الأخرى بأشياء مختلفة تميزها، حيث يوفر شاطئ الراحة العديد من المميزات لسكانه، إذ يقع على الطريق الرئيسي المربط بين دبي وأبوظبي، كما أنه يعتبر بوابة أبوظبي، ويحتوي على موانئ وفنادق وحدائق عامة ومنتزهات.

جزيرة السعديات

يفضل الوافدون الأجانب جزيرة السعديات بسبب المزايا الفريدة التي تتمتع بها عن غيرها من المناطق، حيث تتميز بتواجدها في بيئة طبيعية، وتتألف جزيرة السعديات من ست مناطق متنوعة، حيث تختلف كل منطقة منها عن الأخرى، ومن أبرز هذه المناطق منطقة “السعديات الثقافية” التي تضم متحف الشيخ زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي ومتحف اللوفر بأبوظبي وغيرها من الأماكن الهامة.

جزيرة الريم

تعتبر جزيرة الريم مدينة عالمية متكاملة، حيث تحتوي على العديد من المعالم السياحية في أبوظبي، مثل المراسي والفنادق والحدائق العامة، والمطاعم ومراكز الترفيه والمعارض الفنية وغيرها الكثير من المعالم السياحية.

نصائح عند شراء عقار في أبوظبي

يجب على المهاجر الذي يرغب في امتلاك عقار أو وحدة سكنية في أبوظبي أن يأخذ بعين الاعتبار عدة نصائح قبل الشراء. هناك عدة نصائح يجب أن يكون على علم بها، وأولها التأكد من تسجيل المشروع العقاري في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وعلى النحو نفسه، يجب التأكد من أن اتفاقية الشراء بين الطرفين تحتوي على عدة بنود هامة، أبرزها تاريخ التسليم والتعويض المتفق عليه في حال عدم استكمال المشروع السكني في الوقت المحدد.

في حالة شراء عقار للاستثمار وإعادة بيعه، من الأفضل تجنب دفع أي مبالغ مالية قبل الحصول على اتفاقية البيع أو أي نوع من العقود القانونية.

تحديث قانون الملكية

تم صدور قانون جديد في شهر أبريل لعام 2019 ميلاديا، يهدف إلى تعديل بعض المواد في قانون الملكية العقارية رقم 19 لعام 2005. ينص هذا القانون على استبدال المادة الثالثة والرابعة في قانون العقارات بمواد جديدة.

حيث نصت المادة الثالثة للقانون القديم على: حق تملك العقارات مقتصر على غير المواطنين من الأفراد الطبيعيين أو القانونيين الذين يمتلكون ويكتسبون جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الموجودة في المناطق الاستثمارية، ولديهم الحق في إجراء أي تصرف في هذه العقارات.

أما المادة الجديدة فتنص على: يحق للمواطنين وأولئك الذين يخضعون لسلطتهم فقط، بالإضافة إلى الشركات المساهمة العامة التي لا تتجاوز نسبة مساهمة غير المواطنين فيها 49٪، وأيضا أي شخص يحظى بقرار من ولي العهد أو رئيس المجلس يحق له امتلاك العقارات.