مسودة قانون الإيجارات بدبي: 30 ألف درهم غرامة في حال غش المالك المستأجر

تم الكشف عن مسودة قانون الإيجار الجديد في دبي وكشفت عن العديد من الغرامات والمخالفات التي ستفرضها القانون في دبي، ومن بين تلك المخالفات البارزة هو “غش المالك للمستأجر” وهذا يعني تزويده بمعلومات غير صحيحة عن العقار المؤجر، وسيتم فرض عقوبة تصل إلى ثلاثين ألف درهم على هذه المخالفة.

تتضمن مسودة القانون الجديدة المخالفات المتعلقة بالعمولات التي يحصل عليها المالك أو الرسوم الإدارية التي يتقاضاها من المستأجر، حيث يصل عقاب هذه المخالفة إلى عشرين ألف درهم إماراتي، وتشمل أيضا “صرف مبلغ التأمين في أشياء غير مخصصة له”، حيث يصل عقاب هذه المخالفة إلى عشرة آلاف درهم أو ضعف المبلغ التأميني، أيهما أقرب.

بالنسبة لتفاصيل مشروع قانون الإيجار الجديد، المتوقع أن توافق عليه اللجنة العليا للتشريعات في دبي قريبا، يتضمن جدول الغرامات العديد من المخالفات والغرامات المتعلقة بقطاع الإيجارات في دبي، ومن أهمها تقديم معلومات خاطئة عن العقار أو إخفاء عيوبه، مما يمكن أن يخدع المستأجر أو من ينوب عنه، وتصل الغرامة في هذه الحالة إلى ثلاثين ألف درهم، وفقا لجدول الغرامات المرفق بمشروع القانون الجديد للعقارات في دبي.

بناء على جدول المخالفات الملحق بالمسودة الخاصة بقانون الإيجارات الجديد في دبي، تفرض غرامات على المالك في حالة تحصيله أي رسوم أو عمولات من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو رسوم أخرى عند تحرير عقد الإيجار للعقار السكني أو تجديده، ويتم فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم إماراتي.

من بين أبرز المخالفات التي تستوجب غرامات في مشروع القانون الجديد، تتعلق بالمبلغ التأميني للمستأجر. تنص الغرامة على: “صرف قيمة التأمين أو التصرف بها لأغراض أخرى غير المقصودة، أو بطريقة تتعارض مع أحكام القانون، يتسبب في فرض غرامة قدرها عشرة آلاف درهم، أو ضعف مبلغ التأمين.

هناك أيضا غرامة أخرى تتعلق بعرض العين المؤجرة للتأجير أو تقسيمها دون الموافقة على هذا الاستغلال من أصحاب الشأن، حيث يصل مبلغ الغرامة لعشرة آلاف درهم أيضا.

تشمل الغرامات أيضا عدم تسجيل العقد من قبل المؤجر أو عدم تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة 6 أشهر. ستكون الغرامة حوالي 500 درهم وتصل إلى 1000 درهم إذا زادت المدة عن ذلك.

وفقا للمادة الرابعة والعشرين في مسودة مشروع قانون الإيجارات الجديد في دبي، يمنح مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي صلاحية فرض غرامة على المؤجر (المالك) إذا زاد بدل الإيجار (القيمة الإيجارية) بشكل مخالف للقانون أو القرارات واللوائح المنظمة لذلك، أو إذا لم يلتزم بقرار المركز بتصحيح هذا التجاوز. يحق للمركز فرض غرامة على المؤجر (المالك) المخالف لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز عشرين ألف درهم، مع استمرار إقامة المستأجر في العقار.