لا زيادة بالإيجار في دبي قبل مرور ثلاث سنوات.. تعرف على تفاصيل القانون الجديد
أشارت النسخة الأولية لمشروع القانون الجديد للإيجارات في دبي، إلى أنه غير مسموح لمالك العقار بزيادة الإيجار للعقارات السكنية قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك والمستأجر، وأيضا، يمنع المالك ومن ينوب عنه من تحصيل أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو غيرها مهما كان نوعها أو تسميتها عند توقيع العقد أو تجديده.
فيما يتعلق بالتفاصيل، توضح مسودة المشروع القانوني الخاص بالإيجار في دبي أن الإيجار يجب أن يكون لمدة محددة. وإذا لم يتم تحديد ذلك في عقد الإيجار أو لم يتمكن من إثبات المدة المزعومة، فإن العقد يعتبر منعقدا للفترة المحددة لدفع الإيجار. وفي حال عدم اشتمال العقد على تلك الفترة، يتم حسابها استنادا إلى الإيجار المدفوع وفقا لمؤشرات تحديد بدلات الإيجار وفقا للظروف.
وفقا لمسودة مشروع قانون الإيجار في دبي، لا يجوز للمالك زيادة الإيجار للعقارات السكنية قبل مرور ثلاث سنوات من بداية العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر (ثلاث سنوات من توقيع العقد الإيجاري). إذا كان هناك زيادة في الإيجار، يجب أن تكون بناء على متوسط أجر مماثل وفقا لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، ولا يلزم إبلاغ الطرف الآخر.
بالنسبة للعقود التي تمت إبرامها قبل صدور القانون الجديد، ينص المسودة على الآتي: “سيتم احتساب الزيادة في الأجرة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ القانون، وذلك وفقا لمؤشر الإيجارات، دون الحاجة إلى إخطار”.
فيما يتعلق بالرسوم والعمولات، يحتوي المسودة على بند يتعامل مع فرض غرامة على المالك أو المؤجر في حالة زيادة بدل الإيجار بطريقة تخالف مشروع القانون الجديد. ينص القانون الجديد على أنه غير مسموح للمؤجر أو من ينوب عنه أن يقتطع أي عمولات أو رسوم إدارية من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية أو أي تكاليف أخرى، بغض النظر عن نوعها أو اسمها، عند توقيع عقد الإيجار أو تجديده، حتى وإن كان العقد يحتوي على شيء مختلف عن ذلك.
كما هو واضح في مشروع القانون الجديد، يتضمن نصه كل التفاصيل المتعلقة ببدل الإيجار. وفي المسودة المذكورة يتم التأكيد على أن بدل الإيجار للعقارات السكنية يشمل الاستفادة من الخدمات والمرافق المتاحة في العقار المستأجر، مثل حمامات السباحة والملاعب الرياضية والنوادي الصحية والأماكن الأخرى، إلا إذا اتفق المالك والمستأجر على خلاف ذلك.
وفقا للوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن، المسودة أكدت أن بدل الإيجار يشمل مواقف السيارات المخصصة للعقار في جميع الأحوال.
بالنسبة لمؤشرات الإيجارات، أفاد قانون الإيجار العقاري الجديد في دبي بأن تحديدها يكون من اختصاص دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وهذه الدائرة مسؤولة عن وضع مؤشرات تحديد بدلات الإيجارات للعقارات في الإمارة، وذلك وفقا لحالة العقار ونوعه وصفته، والغرض من استخدامه، ومساحته، ومستوى الخدمات المقدمة للمستأجرين فيه، وكذلك أسعار الإيجار المعمول بها في السوق العقارية المماثلة في نفس المنطقة، بالإضافة إلى أي تشريعات سارية في الإمارة بشأن إيجار العقارات وأي عوامل أخرى يتم تحديدها بقرار من المدير العام.