تطبيق المراقبة الإلكترونية في الإمارات قبل نهاية العام

كشفت وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة عن تنفيذ نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية في إمارة دبي والشارقة وأم القيوين في العام الحالي. وتهدف هذه الخطة الوطنية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية وبالتالي رفع مستوى السعادة المجتمعية وتحسين جودة الحياة اليومية في الإمارات العربية المتحدة.

يمكن شرح فكرة النظام من خلال توضيح بسيط لكيفية عمله، وذلك عن طريق مراقبة المحكوم عليهم في بعض الحالات، من خلال استخدام أساور إلكترونية خاصة بالمراقبة على أيديهم، لتحديد وإرسال موقع المراقبة بشكل مستمر.

يمكن للجهاز أن يرسل البيانات الصحيحة والدقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، ويتم ذلك باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية التي تسمح بالمراقبة عن بعد، بالإضافة إلى وجود غرف المراقبة الإلكترونية في وزارة الداخلية.

وأكدت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية، التابعة لأمانة مكتب وزير الداخلية، استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية في العديد من الإمارات مثل دبي وأم القيوين والشارقة. وقد نظمت دورة تدريبية للمنتسبين من القيادات العامة لشرطة دبي وشرطة الشارقة وشرطة أم القيوين بهدف ضمان الاستعداد والجاهزية لتفعيل المراقبة الإلكترونية الذكية وفقا للبرنامج الزمني المحدد للمرحلة الأخيرة وتوافقا مع الخطة الوطنية لتنفيذ المنظومة.

وبدأت الدوائر القضائية في رأس الخيمة وعجمان وأبو ظبي تنفيذ أحكام قضائية صادرة منذ شهر أبريل الماضي لوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، وأعلنت وزارة الداخلية أنها جاهزة تماما لتنفيذ هذه الأحكام بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بستة أشهر.

تم تحديد ذلك بواسطة المرسوم القانوني الاتحادي رقم (17) لعام 2018 الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 2018 بخصوص تعديل بعض مواد قانون “الإجراءات الجزائية” الصادر في القانون الاتحادي رقم (35) لعام 1992.

وقد أتمت الوزارة كل ما يلزم من بنية تحتية وإجراءات للمشروع، وذلك بعد التعديلات الأخيرة على القانون الخاص بالإجراءات الجزائية، والذي يسمح باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة أثناء متابعة النزلاء الذين يخضعون لأحكام القانون.

تملك وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأدوات الخاصة بالتشفير والضبط والحوكمة للمنظومة داخليا، وهي الوزارة الوحيدة التي تتمتع بهذه الخصوصية. نجحت الوزارة في إنشاء مصنع لتشفير وتجميع أجهزة المراقبة وفقا للضوابط المحددة للمنظومة الداخلية، بهدف ضمان سرية المعلومات والبيانات، وحماية خصوصية المراقبين.