وزارة العمل تعدل لائحة تسويات المخالفات بنظام العمل

نقلت الصحف السعودية المحلية خبرا يفيد بأن وزير العمل في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد الراجحي، وافق على تعديل بعض من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي.

وافق وزير العمل السعودي على حذف الفقرة الثالثة من البند السابع في المادة الثامنة والثلاثين من لائحة العمل السعودية. تم إصدار هذا القرار في الحادي عشر من شهر ربيع الثاني للعام الماضي 1440 هجريا. من المقرر أن يتم حذفها لتسهيل عملية تسوية المخالفات وتعديل القرارات بشكل أسرع.

وتنص هذه المادة التي من المقرر تعديلها على: هل تمت مراجعة القرار الإداري أمام الإدارة المختصة بالوزارة أو تقديم تظلم على القرار الإداري أمام المحكمة المختصة؟ تم تعديلها لتصبح: يجب على المخالف تقديم طلب تسوية خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري الذي اتخذ بحقه، على أن يتم البت في طلب التسوية خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. كما يجوز تعليق تنفيذ العقوبة حتى البت في الطلب السابق.

من المقرر أيضا أن يعدل الراجحي الفقرة الخامسة في البند الثامن من المادة الثامنة والثلاثين لتصبح كالتالي: “على كل مخالف تنفيذ قرار التسوية خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه، وإلا ستعتبر التسوية ملغاة”.

من بين المخالفات التي ستشملها التعديلات الجديدة، فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال لعدم وضع تعليمات مكتوبة تلزم العاملات باللباس المحتشم. كما ستفرض غرامة قدرها ألفي ريال لعدم فرض عقوبة من قبل صاحب العمل على العاملة التي لا تلتزم بتلك التعليمات. وستتفاوت الغرامات وفقا لعدد العمال، فستكون الغرامة 15 ألف ريال لعدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة الليل في جميع الأنشطة، وستفرض غرامة عشرة آلاف ريال لتشغيل المرأة أو الأحداث في الأعمال الخطرة والضارة. وستكون الغرامة 25 ألف ريال في حالة عدم وجود مكان لرعاية الأطفال في المنشأة التي تشغل خمسين عاملة وعشرة أطفال.

لتشمل العقوبات في التعديلات الجديدة: تم فرض غرامة قدرها عشرة آلاف ريال على مخالفة لائحة العمل بسبب عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل المختص أو عدم تحديث بيانات المنشأة، وتم فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال على صاحب العمل لاحتفاظه بجواز سفر العامل أو إقامته وغيرها من المخالفات والعقوبات الجديدة، وذلك تماشيا مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل.